در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
انبار ذخایر استراتژیک دارو در محلهای متمرکز و خاص با اصول پدافند غیرعامل همخوانی ندارد

رئیس انجمن داروسازان ایران درباره نقش فعال شدن مکانیزم ماشه در زنجیره تامین دارویی کشور، توضیحاتی ارائه کرد.
«شهرام کلانتری خاندانی» رئیس انجمن داروسازان ایران در گفتوگو با خبرنگار ایلنا درباره نقش فعال شدن مکانیزم ماشه در زنجیره تامین دارویی کشور توضیح داد و گفت: با فعال شدن مکانیزم ماشه، احتمالاً بخشی از داروهایی که وارداتی هستند تحت تأثیر قرار خواهد گرفت؛ یعنی واردات این گروه داروها و برخی از مواد اولیه با چالشهای بانکی بینالمللی مواجه میشوند.
او ادامه داد: در حوزه داروهای تولید داخل، اثر تحریمها و مکانیزم ماشه قطعاً خیلی کمتر خواهد بود. البته این موضوع بستگی زیادی به تمهیدات جایگزینی دارد که بانک مرکزی برای تخصیص ارز به تولیدکنندگان در نظر میگیرد؛ یا اقداماتی که برای تسهیل جابهجایی ارز در سطح بینالمللی پیشبینی میشود.
وی تصریح کرد: در کوتاهمدت، بعید است مکانیزم ماشه تأثیر فوری و آنی بر وضعیت دارویی کشور و ذخایر دارویی بگذارد، به شرط آنکه دولت جریان نقدینگی در صنعت تأمین دارو و زنجیره تأمین را تسهیل کرده و منابع مالی را با تسهیلات ویژه پشتیبانی کند.
کلانتری خاندانی افزود: البته احتمال بروز کمبودها در میانمدت یا بلندمدت وجود دارد که این موضوع کاملاً وابسته به نحوه سیاستگذاری مالی دولت خواهد بود. خوشبین هستیم که با مکانیزمهای جایگزین، صنایع داخلی بتوانند ذخایر دارویی کشور را در سطح متعادل، نه ایدهآل، اما قابلقبول حفظ کنند.
وی اشاره کرد: درست است که دارو مستقیماً تحریم نیست؛ اما در فرآیند نقل و انتقال مالی و جابهجایی پول مشکلاتی وجود خواهد داشت. بنابراین تحریمها بهصورت غیرمستقیم بر دارو نیز اثر میگذارند. نکتهای که قصد دارم بر آن تاکید کنم، این است که با توجه به ظرفیت بالا و بسیار خوب صنایع داخلی برای تولید داروهای مورد نیاز کشور، میتوان اثر تحریمها را به حداقل رساند؛ بهشرط آنکه سایر حلقههای زنجیره تأمین دارو تقویت شوند.
رئیس انجمن داروسازان ایران اضافه کرد: یکی از مهمترین پارامترها در زنجیره تامین دارو، موضوع تأمین مالی است، از جمله بدهی دانشگاهها و داروخانههای دولتی به شرکتهای پخش دارویی، همچنین بدهی شرکتهای بیمه به داروخانهها و در ادامه به شرکتهای پخش و تولیدکنندگان، موجب کندی چرخه تأمین دارو شده است.
وی افزود: اگر سرعت جریان نقدینگی در این حوزه بهبود یابد، کارخانههای داخلی قادر خواهند بود نیاز بازار را تأمین کنند و با توجه به تحریمهای قبلی آمریکا علیه ایران، بعید است فعال شدن مکانیزم ماشه بتواند بحران نگرانکنندهای برای مردم ایجاد کند.
رئیس انجمن داروسازان ایران درخصوص بدهی بیمه ها، عنوان کرد: سازمان تأمین اجتماعی در حال حاضر شش ماه بدهی معوق دارد که رقمی حدود ۲.۶ همت به ازای هر ماه و در مجموع بالغ بر ۱۲.۵ تا ۱۳ همت بدهی مستقیم به داروخانهها دارد. دو بیمه اصلی دیگر نیز حدود ۱۰ همت بدهی دارند. مجموع بدهی این سه بیمه بابت اسناد شش ماه نخست سال حدود ۲۳ همت است.
او ادامه داد: در حوزه سهم سازمان هدفمندسازی یارانهها، بخش خوبی از مطالبات سال ۱۴۰۴ پرداخت شده است و چیزی کمتر از ۷ همت باقی مانده است که آن هم بر اساس آخرین مذاکرهای که با ریاست حوزه سلامت در سازمان برنامه و بودجه داشته ایم، در بخش باقیمانده حدود ۳.۵ همت تأمین اعتبار شده که ۵۰ درصد آن به زودی پرداخت خواهد شد.
کلانتری خاندانی با اشاره به ذخایر استراتژیک دارو، بیان کرد: در خصوص ذخایر استراتژیک، بر اساس قانون بودجه سال گذشته، حدود ۷۰۰ میلیون دلار از صندوق ذخیره ارزی به این بخش اختصاص یافت؛ ۵۰ درصد از این مبلغ، برای داروهای وارداتی و ۵۰ درصد برای خرید از کارخانههای داخلی بود. طبق گزارشها، قراردادها در بخش داخلی بسته شده و کارخانجات در حال تولید و تحویل هستند.
او گفت: البته تا حدودی در مورد نحوه انبار و نحوه تزریق ذخایر استراتژیک دارو، شفافسازی کافی نشده است. بهترین روش از نظر انجمن داروسازان ایران این است که ذخایر از سوی تولیدکنندگان به همان شرکتهای توزیعکنندهای که در حال حاضر با آن شرکت قرارداد دارد، تحویل شود و بهعنوان ذخیره ثابت در انبار شرکتها نگهداری شود تا با تولیدات جدید جایگزین شود و از خطر انقضای تاریخ مصرف در امان بماند.
او تاکید کرد: در حوزه ذخایر استراتژیک دارو نباید روشهای اشتباه در پیش گرفته شود. ذخایر استراتژیک باید بهعنوان بخشی که همواره موجودی آن در شرکتهای دارویی باقی میماند، حفظ شود. بنابراین باید مراقبت شود که این ذخایر در شرکتها بمانند و به دلیل انقضای تاریخ مصرف از بین نروند. ازاینرو لازم است برای این موضوع، سیستم بسیار هوشمندانهای طراحی و برنامهریزی شود.
کلانتری خاندانی در پایان خاطرنشان کرد: انبار ذخایر استراتژیک دارو در محلهای متمرکز و خاص، با اصول پدافند غیرعامل همخوانی ندارد. پیشنهاد این است که ذخایر دارویی در درون شرکتهای توزیع دارو که هماکنون نیز توزیعکننده این اقلام در پهنه کشور هستند، به روش امانتگذاری نگهداری شوند. همچنین باید مکانیزمی رعایت شود که هر کالایی که زودتر وارد انبار میشود، زودتر نیز خارج شود؛ یعنی همان مکانیزم (FIFO). به این ترتیب، شرکتهای دارویی میتوانند همواره ذخیره مناسبی از اقلام مشمول ذخایر استراتژیک را در انبارهای خود در سطح کشور داشته باشند.