معرفی ۱۰ معدن ناایمن به مراجع قضایی

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۰ معدن ناایمن در استان شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شد.
به گزارش ایلنا، علی باقری در دومین جلسه کارگروه تخصصی ایمنی معادن استان مازندران که در معدن زغال سنگ شوکاشور آمل برگزار شد، اظهار کرد: در راستای اجرای مفاد فصل چهارم قانون کار و با هدف صیانت از نیروی کار، بازرسی و نظارت بر معادن بهویژه معادن زیرزمینی در دستور کار جدی قرار گرفته است.
وی با اشاره به رشد ۱۰۰ درصدی بازرسیها نسبت به سال گذشته، افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون ۲۵۵ مورد بازرسی از معادن استان انجام شده و در این میان، ۶۸ بازدید مشترک کارشناسی توسط گروه ویژه بازرسی معادن زغال سنگ نیز صورت گرفته است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران تصریح کرد: بر اساس تبصره ماده ۱۰۵ قانون کار، بازرسان اختیار درخواست قرار تعطیلی یا لاک و مهر کارگاههای ناایمن را دارند و تاکنون ۱۰ معدن به استناد همین قانون به مراجع قضائی معرفی شدهاند.
باقری ادامه داد: علاوه بر این، حدود ۵۰ حفریه غیرمجاز که عمدتاً توسط پیمانکاران غیرمجاز و بدون رعایت اصول ایمنی انجام شده بود، شناسایی و موضوع به دستگاههای متولی گزارش شده است.
وی تشکیل کارگروه تخصصی ایمنی معادن استان با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی، سازمان نظام مهندسی معدن، خانه صنعت و معدن و انجمن ایمنی استان را از دیگر اقدامات مهم عنوان کرد و گفت: این کارگروه تاکنون ۶ جلسه رسمی برگزار کرده و موضوعات مختلفی از جمله ارتقای فرهنگ ایمنی، رفع موانع و پیگیری مشکلات معادن را دنبال کرده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران در پایان تأکید کرد: مکاتبات لازم با دستگاههای متولی برای اجرای دقیق آئیننامههای ایمنی معادن انجام شد.
مدیر روابط کار ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران از اجرای طرح آموزش میدانی ایمنی در معادن استان خبر داد و گفت: با حمایت مرکز تحقیقات وزارت کار، آموزشهای تخصصی ایمنی مستقیماً در محل معادن برگزار میشود.
سمانه نوری در این جلسه اظهار کرد: با توجه به محدودیتهای اعزام کارگران به دورههای آموزشی در تهران، مقرر شد دورههای ایمنی با حضور اساتید مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار، به صورت میدانی در شهرستانهای معدنی استان برگزار شود.
وی افزود: این اقدام، دسترسی کارگران به آموزشهای ایمنی را تسهیل کرده و نقش مؤثری در کاهش آسیبهای شغلی و ارتقای سطح ایمنی کارگاههای معدنی خواهد داشت.
مدیر روابط کار ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران همچنین بر لزوم احداث پایگاه امداد و نجات در مناطق معدنی و تأمین زمین موردنیاز آن تأکید کرد و گفت: ایجاد زیرساختهای ایمنی و بهداشتی مطابق با قانون از حقوق مسلم کارگران است و پیگیری اجرای آن در دستور کار جدی ادارهکل قرار دارد.
نوری خاطرنشان کرد: هماهنگی میان دستگاههای متولی برای بهرهگیری از ظرفیت سایر نهادها و ارتقای سطح کیفی بازرسیها و بازدیدهای میدانی، از جمله ضرورتهای مهم در مسیر افزایش ایمنی معادن استان به شمار میرود.