ایلنا گزارش می‌دهد:
چرا مجازات پدران فرزندکش با وجود اختیارات فقهی قاضی، همچنان سبک است؟
مجازات حداقلی، جامعه را جری می‌کند/ مجلس صلاحیت انشای قانون ندارد
نتیجه کم‌اهمیت بودن دانش حقوق در تصویب مقررات، تصویب قوانینی است که هرگز اجرا نمی‌شوند و مناسب با مقتضیات جامعه هم نیستند. این شرایط در مجلس باعث شده که قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بدون توجه به مقتضیات روز جامعه تدوین و تصویب شود و مورد بازنگری هم قرار نگیرد.
ایلنا: آن‌ها می‌کشند، حتی به خشونت‌بارترین شیوه‌های ممکن، اما به حکم «پدر بودن» مجازاتی که برای آن‌ها در نظر گرفته شده نه بازدارنده است و نه متناسب با گرفتن جان یک انسان. در حالیکه قوانین ما «مجازات قصاص» را برای مرتکبین قتل عمد در نظر گرفته اما پدرانِ فرزندکش تنها محکوم به پرداخت دیه به ورثه می‌شوند و ۳ تا ۱۰ سال حبس تعزیری. این درحالیست که فرانسه برای فرزندکشی «حبس ابد» را در نظر گرفته، در قوانین انگلستان هم مجازات در نظر گرفته شده برای والدین مرتکب قتل فرزند، حبس ابد مشروط در نظر گرفته شده است.
بیراه نیست اگر بگوییم قوانین کیفری ایران به نحوی است که بستر لازم برای جری‌تر شدن پدران مستعد بروز این نوع رفتارهای خشونت‌بار را فراهم می‌کند. شاهدی بر این مدعا هم رفتار پدر رومینا اشرفی است. فردی که در اردیبهشت ماه فرزند۱۴ ساله خود را در حالی که خوابیده بود با ضربات متعدد داس بر گلویش به قتل رساند. آنهم بعد از آنکه مطمئن شد براساس قوانین کشور قصاص نمی‌شود و تنها چندسالی زندان در انتظار او است. این مرد در نهایت تنها به ۹ سال حبس محکوم شد و صدای اعتراض‌ها و ضجه‌های مادر رومینا هم به جایی نرسید.
این قتل فاجعه‌بار باعث شد که یکسال بعد و در خرداد ۱۴۰۰، لایحه‌ای موسوم به «لایحه رومینا» توسط دولت وقت به مجلس دهم ارسال شود. لایحه‌ای که محتوای آن اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی و تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند بود. لایحه‌ای که تندروهای حاضر در مجلس دهم به آن رای ندادند.
حقوقدان‌ها می‌گویند علت این انفعال قانون‌گذار در حوزه تشدید مجازات فرزندکشی توسط پدر آن است که قوانین فعلی بر پایه فقه و شرع است. اما آیا واقعا شرع بر پدر فرزندکش آسان گرفته و این افراد مستحق مجازاتی شدید نیستند؟ موضوعی که ایلنا در گفت‌وگو با «هادی سروش» استاد فقه و فلسفه حوزه علمیه قم و «محمدهادی جعفرپور» وکیل دادگستری، آن را مورد بررسی قرار داده است.
پدر مالک جان فرزندش نیست
«این سخن پیامبر (ص) «أنتَ و مالُکَ لأبیکَ» «تو و اموال تو از آن پدرت است» به معنای آن است که اموال فرزند از آن پدر است»، این جمله‌ای است که هادی سروش، استاد فقه و فلسفه حوزه علمیه قم به ایلنا می گوید: «این روایت فقط در مسائل حقوق مالی مربوط به اموال فرزند کاربرد دارد و هیچ ارتباطی با مالکیت جان انسان ندارد. جان انسان‌ها تنها در اختیار خداست و خداوند در موارد بسیار نادر و تحت شرایط سخت اجازه گرفته شدن جان را داده است. خداوند هیچ فردی را بر جان فرد دیگر مسلط نکرده.
او توضیح می‌دهد که اگر چه در فقه، برای پدری که قاتل فرزندش است «قصاص» در نظر گرفته نشده اما باید توجه کرد که در سایر موارد قتل هم مجازات قصاص از همان ابتدا مورد نظر نیست و اجرای این مجازات شرایط سختی دارد: اگر قاتل و مقتول غریبه باشند، بازهم قاتل به سرعت قابل قصاص نیست و باید شرایط قاتل در زمان ارتکاب قتل بررسی شود.
مثلا باید بررسی شود که آیا قاتل بیماری روانی یا جسمی داشته است یا خیر. از طرف دیگر بر اساس قرآن و روایات، قتل فرزند توسط پدر هم یک جنایت بسیار است و برای رسیدگی و مجازات چنین جرمی راه‌های دیگری هم وجود دارد که نزدیک به قصاص است.»
به گفته این استاد فقه و فلسفه حوزه علمیه قم بر اساس کتاب «وسایل‌الشیعه» (باب ۲۰ و ۳۲ از ابواب قصاص) که مهم‌ترین کتاب روایی- فقهی شیعیان است، پدر مرتکب قتل فرزند باید به شدیدترین شکل مضروب شده و تنبیه شود: «این در حالیست که فقه حتی اجازه مضروب کردن سارق را به هیچ فردی نمی‌دهد و فقط حد تعیین شده در فقه که همان قطع ید است می‌تواند درباره او اجرا شود. اما همین فقه تاکید کرده که بر اساس روایات چنین پدری باید مورد به شدیدترین ضرب تنبیه شود که این نوعی قصاص معنوی است.
در حقیقت همان پدری که ابتدا بررسی می‌کند که در صورت قصاص نشدن، دخترش را بکشد، براساس فقه باید به شدت مورد ضرب قرار بگیرد. در مرحله دوم این پدر ابتدا باید «دیه» فرزندش را به ولیّ او اعم از مادر، پدربزرگ یا مادربزرگ پرداخت کند. در سومین مرحله هم فقه «تعزیر» یا مجازات این فرد را به قاضی سپرده است. توجه کنید که تعزیر به معنای مجازاتی است که مقدار آن در فقه تعیین نشده و به تشخیص حاکم اسلامی یا قاضی واگذار شده است.»
دست قاضی برای اعمال شدیدترین مجازات‌ها باز است
سروش به ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی هم اشاره می‌کند که بر اساس آن «چنانچه عمل قتل فرزند باعث رعب و وحشت و اخلال در جامعه شود محکومیت تعزیری بر قاتل اعمال و او محکوم به سه تا ده سال حبس می‌شود»: «فقه هرگز عدد «۳ تا ۱۰ سال حبس» را در این زمینه مورد تاکید قرار نداده، این اعداد در حقوق کیفری آمده و مربوط به شرایطی است که چنین پدر جنایتکاری با این میزان حبس به مدار جامعه بازگردد.
اما اگر در جامعه‌ای این میزان مجازات بازدارندگی نداشت بر اساس فقه دست قاضی برای اعمال شدیدترین مجازات‌ها در راستای پیشگیری از تکرار چنین جرمی باز است. بنابراین برای این نوع قتل که باعث پریشانی جامعه و ایجاد وحشت در میان خانواده‌ها و فرزندان می‌شود، مقام قضایی باید مجازاتی در نظر گیرد که متناسب با چنین جنایتی باشد.
این مجازات می‌تواند از کشتن قاتل تا ضرب شدید او، ضربات بالای شلاق و حتی حبس مادام‌العمر را در بر بگیرد با این امید که از تکرار این نوع جنایت در جامعه جلوگیری شود. بنابراین قانون‌گذار می‌تواند قانون فعلی را تغییر داده و مجازات قاتل فرزندکش را تشدید کند.»
در آیات قرآن میان قتل توسط پدر یا غریبه تفاوتی نیست
او تاکید می‌کند که خداوند در آیات متعددی «قتل» را به شدت مورد مذمت و تعقیب قرار داده است: «دین اجازه ارتکاب قتل به هیچ کس را نمی‌دهد. آیه‌های ۹۳ و ۹۳ «سوره نسا» نشان‌دهنده وخامت شرایط «قاتل» است، فرقی هم نمی‌کند که قاتل پدر مقتول باشد یا غریبه: آیه ۹۲ تاکید می‌کند که هیچ مومنی_یعنی فردی که خدا را باور داشته باشد_ دست به قتل نمی‌زند.
آیه ۹۳ اما عناوین خطرناکی را کنار قتل قرار داده است و پدری که دست به قتل فرزندش می‌زند باید این عناوین را بداند، عناوینی که قصاص در مقایسه با آن‌ها مجازات سنگینی محسوب نمی‌شود. در این آیه آمده است که جزای قتل «ماندگاری در جهنم» است؛ یعنی خدای ارحم‌الراحمین که همه بندگانش را می‌بخشد، نسبت به قاتل صریحاً در قرآن می‌فرماید که جایگاه او برای همیشه در جهنم است و در این زمینه میان پدر و غریبه هیچ تفاوتی نیست.»
همچنین در این آیه تاکید شده که خداوند فرد قاتل را مورد غضب قرار می‌دهد. بنابراین افرادی که دست به قتل فرزند می‌زنند باید بدانند که مورد غضب خداوند هستند. در مرحله بعد هم خداوند بر قاتل لعنت فرستاده که به معنای نزول عذاب الهی است. در واقع در این آیه خداوند از خودش برای قاتل درخواست عذاب ماندگار می‌کند. در پایان آیه هم خداوند می‌فرماید، برای قاتل عذابی بزرگ قرار داده شده.»
سروش به آیه ۳۲ سوره «مائده»، هم اشاره می‌کند: «در این آیه تصریح شده کشتن فردی که مرتکب فساد یا قتلی نشده مانند آن است که قاتل، همه مردم زمین را بکشد. چه قاتل، پدر باشد چه غیر پدر. این نگاه فقه به مساله قتل است.
احراز حس مسئولیت پدرانه برای قصاص نشدن
«محمد هادی جعفرپور» وکیل دادگستری اما در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا تاکید می‌کند: «موضوع مجازات نکردن یا قصاص نشدن پدر مرتکب فرزندکشی، صرفا مرتبط با فقه امامیه که قانون مجازات ما از آن نشأت می‌گیرد، نیست، بلکه این مساله به تعریف ادیان و مکاتب مختلف به ارتباط پدر و فرزند باز می‌گردد: به‌صورت عامیانه گفته می‌شود نطفه فرزند از پدر است بنابراین او صاحب اختیار فرزند خود تلقی می‌شود.
این نگاه بر همه موضوعات مربوط به حقوق خانواده ما حاکم است مانند اینکه تا ۱۸ سالگی تمام امور فرزند در اختیار پدر است و… این رویکرد در ساختار حقوقی و قضایی ما موجب شده که قانون‌گذار، با وجود تحولات اجتماعی صورت گرفته در ایران، همین سنت قدیمی را در پیش بگیرد و در قانون مجازات اسلامی در واقع عدم اثبات حق قصاص را برای پدر یا جد پدری انشاء کند. به عبارت دیگر فرزندکشی تلقی جامعه از این موضوع است، اما تلقی و برداشت حقوقی این است که اگر پدری فرزندش را کشت، قصاص نمی‌شود.»
او از اتفاق نظر فقهای جدید و قدیمی درباره یک شرط مهم برای قصاص نشدن پدر فرزندکش می‌گوید: «آن‌ها می‌گویند شرایط عدم قصاص پدر در قتل فرزند یک شرایط بسیار خاص و استثنایی است، یعنی اینکه قتل به دلیل غلیان احساسات پدرانه و ناشی از احساس مسئولیت پدر بوده و او ناخواسته مرتکب این جرم شده باشد.
حس مسئولیت می‌تواند توجیهی برای ارتکاب قتل فرزند باشد؟
قاضی چگونه می‌تواند احراز کند که پدر در اثر حس مسئولیت مرتکب قتل فرزند شده یا خیر و آیا در عصر حاضر حس مسئولیت می‌تواند توجیهی مناسب برای ارتکاب قتل فرزند باشد؟ سوالی که جعفرپور در پاسخ به آن توضیح می‌دهد: وقوع جرم دارای سه رکن است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها عنصر روانی است. این عنصر به معنای احراز این مساله است که آیا متهم دارای سوءنیت و قصد مجرمانه بوده‌اند یا خیر.
متاسفانه در نظام قضایی ما توجه به این عنصر بسیار کمرنگ شده است. این موضوع هم باعث شده که اهمیت اصل برائت هم کمرنگ شود. بنابراین احراز اینکه آیا پدر در اثر حس مسئولیت مرتکب قتل فرزند شده به این موضوع باز می‌گردد که آیا او در زمان ارتکاب جرم عنصر روانی داشته یا نه.»
او می‌گوید برای احراز این موضوعات نیازمند پلیس علمی هستیم: «پیش از انقلاب دانشکده‌هایی بودند که مسئولیت پرورش پلیس قضایی را برعهده داشتند. آن‌ها به تکنیک‌های روز دنیا مسلط می‌شدند تا در بازجویی‌ها بتوانند چنین موضوعاتی را تا حدودی احراز کنند.
نقد قضیه اینجاست که در حال حاضر در مرحله تحقیقات مقدماتی یا همان مرحله دادسرا اساساً توجهی به این عنصر روانی و معنوی و احراز داشتن یا نداشتن قصد مجرمانه است، نمی‌شود. وجود این چالش باعث شده که هیچ پدری در صورت قتل فرزند قصاص نشود. این معضل در مواردی مانند کشتن زن موسوم به «مهدورالدم» یا «قتل در فراش» یعنی کشتن زوجه در حال زنا توسط زوج، قابل مشاهده است.
از آنجایی که ما توانایی علمی برای احراز عنصر روانی را نداریم، ناخواسته فردی که مرتکب قتل شده را از مجازات مناسب معاف می‌کنیم یا حتی گاهی فردی را که نباید مجازت کرد، مورد عقاب قرار می‌دهیم.»
به گفته جعفرپور مهم‌ترین نقد وارده بر قانون مجازات ما در خصوص بحث فرزندکشی، پیشگیرانه نبودن آن است: «یکی از وظایف قوانین کیفری، پیشگیری از وقوع جرم است. انتقاد حقوقدان‌ها و جامعه‌شناسان هم آن است که قانون مجازات ما در خصوص قتل فرزند توسط پدر فاقد خصوصیت پیشگیرانه بودن است و در واقع به پدر اجازه می‌دهد که مرتکب جرم شود چون می‌داند مجازات قصاصی در انتظارش نیست.
پاشنه آشیل نظام تقنینی کشور
با وجود این توضیحات سوالی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه فارغ از احکام سالب حیات، برای متناسب بودن مجازات پدر فرزند کش با جرم او و پیشگیرانه بودن مجازات در چنین مواردی، قانون‌گذار باید چه ویژگی‌هایی را برای مجازت این افراد در نظر بگیرد؟ این حقوقدان در پاسخ می‌گوید: تصور این است که مجلس به عنوان قوه قانون‌گذاری اختیار و صلاحیت انشای قانون را دارد. این اولین پاشنه آشیل نظام قانونی و تقنینی ما است. به این معنا که پارلمان وظیفه تصویب قوانین را دارد و نه تدوین و انشای آن را. انشای قانون باید با مشورت متخصصان حوزه‌های مختلف مانند حقوق، علوم اجتماعی، سیاست، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و… انجام شود.»
او ادامه می‌دهد: «متاسفانه یکی از کمیسیون‌های مجلس که در دوره‌های مختلف هیچ‌کس علاقه‌ای به عضویت در آن ندارد، همین کمیسیون حقوق قضایی مجلس است؛ یعنی مجلس قرار است قانون وضع کند، اما حتی آنهایی که حقوقدان هستند هم علاقه‌ای به حضور در آن ندارند ظاهرا به این دلیل که این کمیسیون دارای رانت و سفر خارجی یا حتی موقعیت سیاسی نیست.
در مجلس دهم یا یازدهم برای اینکه این کمیسیون عضو داشته باشد، قرعه کشی کردند و به زور چند نفری عضو آن شدند. نتیجه کم‌اهمیت بودن دانش حقوق در تصویب مقررات، تصویب قوانینی است که هرگز اجرا نمی‌شوند و مناسب با مقتضیات جامعه هم نیستند.
این شرایط در مجلس باعث شده که قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بدون توجه به مقتضیات روز جامعه تدوین و تصویب شود و مورد بازنگری هم قرار نگیرد. این درحالی است که تحولات رخ داده در خانواده و جامعه باید امروز این هشدار را به قانون‌گذار بدهد که اگر پدری، فرزندش را کشت و بدون قصاص بماند، چنین شرایطی جامعه را جری می‌کند.»
این وکیل دادگستری تاکید می‌کند: «در فقه امامیه اصطلاح «بیم تجری جامعه» مطرح است یعنی یک رفتار زمانی جرم‌انگاری شود که بیم جری شدن افراد برای تکرار آن رفتار و آسیب‌زدن به جامعه وجود داشته باشد. در چنین مواردی جرم‌انگاری برای مصون شدن جامعه و حفظ آرامش و امنیت آن است.
وقتی حتی در فقه هم اولویت حفظ جامعه است، نمی‌توانیم به قواعد سنتی فقه تکیه کنیم و بگوییم چون در فقه پدر قصاص نمی‌شود، ما هم در قانون مجازات‌مان برای پدر فرزند کش یک مجازات حداقلی در نظر بگیریم. به علاوه اینکه همین مجازات حداقلی هم پیشگیرانه نبوده است.
همچنین باید این تلقی که پدر مالک فرزندش است درست شود. به این معنا که پدر تنها وسیله خلقت فرزند بوده و نه مالک آن. آنچه در قوانین ما نسبت به فرزندکشی توسط پدر نادیده گرفته شده، شخصیت مستقل و حقوق انسانی فرزند در مقابل پدر است.»
