نتانیاهو بخاطر حمله به مراکز درمانی غزه از نوامبر ۲۰۲۴ تحت تعقیب دیوان کیفری بین‌المللی است/ نباید بگذاریم جنایات اسرائیل مکتوم باقی بماند

«قاسم زمانی» استاد حقوق بین‌الملل و حقوق بشر دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا رابطه با ابعاد حقوقی حمله اسراییل به مراکز درمانی و بیمارستان‌ها توضیح داد: طبق کنوانسیون‌های ۱۹۴۹ ژنو و پروتکل‌های الحاقی ۱۹۷۷ که علیه رژیم اشغالگر قدس نیز قابلیت استناد دارد؛ برخی از مراکز مثل بیمارستان ها، تأسیسات هسته‌ای و عبادتگاه‌ها در زمان مخاصمات مسلحانه از حمایت خاص و ویژه برخوردارند و دولت‌های متخاصم باید جدا از حمله مستقیم حتی از حمله غیرمستقیم به این مراکز به ویژه بیمارستان‌هایی که افراد عادی یا مصدومان زمان جنگ را تحت اقدامات درمانی و معالجات قرار می‌دهند، خودداری کنند.

وی افزود: دولت‌های متخاصم باید اقدامات احتیاطی لازم را برای محافظت از این بیمارستان‌ها مد نظر قرار دهند. دولت‌های متخاصم به خصوص باید بیمارستان‌ها را علامت‌گذاری و اقدامات خودشان را به نحوی ساماندهی کنند که حتی از خسارات اتفاقی به این مراکز اجتناب به عمل بیاید، مگر در صورتی که از این بیمارستان‌ها برای اهداف نظامی مورد استفاده قرار بگیرد، مثلا ضدهوایی بر فراز بیمارستان مستقر شود. در اینجا بیمارستان‌ها مصونیت خودشان را از دست می‌دهند. البته اگر اثبات شود که این کار را انجام داده‌اند. در غیر این صورت مصونیت بیمارستان‌ها، مصونیتی نسبتا مطلق است و چون برای اهداف بهداشتی و درمانی جمعیت غیرنظامی ضرورتی مطلق دارند، به هیچ وجه نباید مورد حمله قرار بگیرند. بنابراین حمله‌ی نیروهای اشغالگر قدس به مراکز درمانی و بیمارستان‌های جمهوری اسلامی ایران اقدامی خلاف موازین حقوق بین‌الملل بشردوستانه و جنایتی جنگی قلمداد می‌شود.

نتانیاهو و گالانت بخاطر حمله به مراکز درمانی  غزه از نوامبر ۲۰۲۴ تحت تعقیب دیوان کیفری بین المللی قرار گرفته‌اند

زمانی بیان کرد: در اساسنامه‌ی دیوان کیفری بین‌المللی هم حمله به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی به عنوان جنایت جنگی توصیف شده است. همان جنایتی که نتانیاهو و گالانت بخاطر حمله به مراکز درمانی و بیمارستانی غزه از نوامبر ۲۰۲۴ تحت تعقیب دیوان کیفری بین المللی قرار گرفته‌اند.

وی در مورد کشته شدن کودکان و غیرنظامیان در حملات رژیم صهیونیستی اضافه کرد: پیگیری این موارد هم ذیل کنوانسیون‌های چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو، پروتکل‌های الحاقی ۱۹۷۷ و قواعد حقوق بین الملل عرفی حتی کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ قرار دارد و پروتکل‌های الحاقی به آن‌ها می‌توانند قابلیت استناد داشته باشند.

استاد تمام حقوق بین‌الملل در رابطه با امکان پیگیری حقوقی حمله به مراکز درمانی افزود: با توجه به این که دولت ایران و رژیم اشغالگر قدس عضو اساسنامه‌ی دیوان کیفری بین المللی نیستند، چنین شکایت‌هایی در دیوان کیفری بین‌المللی قابل طرح نیست، مگر اینکه دولت ایران با صدور اعلامیه‌ای، صلاحیت خاص دیوان کیفری بین‌المللی را برای رسیدگی به جنایات جنگی رژیم اشغالگر قدس در این فرجه زمانی دوازده روزه، مورد پذیرش قرار دهد. اگر ایران بپذیرد، دیوان کیفری بین‌المللی با توجه به محل وقوع این جنایات جنگی قادر به اعمال صلاحیت خواهد بود، ولی تا کنون چنین اعلامیه‌ای از سوی ایران صادر نشده و بعید است مکانیسم ارجاعی که در اساسنامه دیوان قرار گرفته است تا شورای امنیت بتواند وضعیت‌هایی را که به نظر می‌رسد، جنایاتی تحت شمول اساسنامه دیوان در آن ارتکاب پیدا کرده است، به دیوان کیفری بین المللی ارجاع بدهد. مکانیسم شورای امنیت هم با توجه به حق وتویی که ایالات متحده آمریکا یا انگلستان و فرانسه از آن برخوردارند، حصول چنین مکانیسمی هم بعید است.

زمانی برای پیگیری این جنایات پیشنهاد کرد: به نظر من تنها مکانیسم قابل حصول در حمله به بیمارستان‌ها این است که باید دولت جمهوری اسلامی ایران این حملات را به سازمان جهانی بهداشت به عنوان متولی حفاظت از بهداشت و سلامتی جامعه جهانی انعکاس دهد تا حمله به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و بهداشتی تحت اصل صلاحیت جهانی در دادگاه‌های داخلی همه‌ی کشورها علیه دولتمردان اسرائیلی قابل پیگرد باشد که آن‌ها در قبال چنین جنایاتی از مصونیت برخوردار نیستند. دادگاه‌های داخلی هر دولتی می‌تواند این جنایات را تحت تعقیب قرار بدهد.

ایران  باید نهادهای  بین المللی حقوق بشری را به وادار به واکنش و تحرک کند

وی با اشاره به شرایط آغاز تحقیق درباره جنایات رژیم صهیونی در تجاوز به ایران  توسط دیوان کیفری بین‌المللی گفت: شرط شروع تحقیق توسط دیوان کیفری بین‌المللی یا ورود دادستان این است که محل وقوع جرم در محدوده قلمرو دولت‌های عضو اساسنامه دیوان باشد یا اتباع و شهروندان دولت‌های عضو اساسنامه دیوان مجنی علیه باشند. در این مورد گفتم ایران و اسرائیل هیچکدام عضو اساسنامه نیستند. بنابراین سایر دولت‌های عضو اساسنامه که حدود ۱۲۵ دولت هستند هم نمی‌توانند با توجه به‌عدم عضویت ایران و اسراییل در اساسنامه دیوان یا صدور اعلامیه پذیرش صلاحیت به صورت موردی، چنین چیزی را نزد ICC به جریان بیاندازند.

استاد حقوق بشر دانشگاه علامه طباطبایی درباره‌ی نقش نهادهای حقوق بشری گفت: در قالب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و چه سایر نهادهای ملل متحد اقداماتی انجام شده است، ولی نقش‌شان روشنگرانه و شفاف‌کننده است. گزارش‌هایی توسط آن‌ها تهیه شده و جنایات اسرائیل به ویژه حمله به مراکز هسته‌ای و حمله به بیمارستان‌ها را طی گزارش‌های مشترک، گزارشگران شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد افشا کردند. دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با در پیش گرفتن دیپلماسی فعال حقوق بشری آن‌ها را وادار به واکنش و تحرک در این زمینه کند.

رژیم اشغالگر قدس و آمریکا هیچکدام به تعهدات بین‌المللی خودشان وقعی ننهادند

وی ادامه داد: رژیم اشغالگر قدس به ویژه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم و یا وزیر دفاع سابق او تحت تعقیب دیوان کیفری بین المللی قرار دارند. جامعه جهانی در مورد ارتکاب جنایات رژیم اشغالگر قدس و مقامات عالی رتبه آن وفاقی دارد و پرونده‌هایی در دیوان بین المللی دادگستری مطرح است. مثلا دعوای آفریقای جنوبی علیه اسرائیل و دعوای نیکاراگوئه علیه آلمان به اتهام کمک به این رژیم یا نظریه‌های مشورتی که دیوان بین‌المللی دادگستری علیه اشغالگری اسرائیل صادر کرده است، همه‌ی این‌ها فضایی مناسب را ترسیم کرده است تا دولت جمهوری اسلامی ایران چه به صورت انفرادی و چه در قالب سازمان همکاری‌های اسلامی و سایر نهادهای بین المللی از این موقعیت برای افشای جنایاتی که رژیم اشغالگر قدس در این ۱۲ روز مرتکب شده استفاده کند، به ویژه حمله به تاسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای که مطلقا تحت هر شرایطی ممنوع است. اما نه دولت رژیم اشغالگر قدس و نه ایالات متحده آمریکا هیچکدام به این تعهدات بین‌المللی خودشان هیچ وقعی ننهادند.

پیگیری‌های حقوقی بین‌المللی بیشتر نقش رسوا کننده  دارند تا جبران خسارات

زمانی درباره نتایج پیگیری‌های حقوقی گفت: این پیگیری‌ها بیشتر جنبه سیاسی دارد. نمی‌تواند نتایجی که دادگاه داخلی به ارمغان می‌آورد را در پی داشته باشد. این پیگیری‌ها بیشتر نقش رسوا کننده را ایفا می‌کند تا جنایات بین‌المللی آن‌ها به لحاظ قدرت رسانه‌ای‌شان مکتوم باقی نماند و افکار عمومی جهان را روشن و قانع کند تا در زمینه روشنگری ایفای نقش کند و الا اگر منتظر باشیم که رای قضائی صادر شود که بتوانیم از طریق آن جبران خسارت کنیم، به نظر چنین نتیجه‌ای به ارمغان نخواهد آمد و بیشتر جنبه نمادین و سیاسی و معنوی دارد.