عراقجی یرد علی تصریحات وزیر الخارجیة الکندی

عراقجی یرد علی تصریحات وزیر الخارجیة الکندی
معرف الأخبار : 267584

رفض المتحدثباسم وزارة الخارجية الايرانية عباس عراقجي تصريحات وزير الخارجية الكندي حول الانتخابات الرئاسية الايرانية، محملا الحكومة الكندية مسؤولية عدم توفير الظروف اللازمة للرعايا الايرانيين المقيمين للادلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات.

وقال عراقجی فی تصریح له مساء أمس، إن الاجراء غیر المدروس واللامنطقی الذی اتخذته الحکومة الکندیة بتجمید العلاقات الثنائیة مع جمهوریة ایران الاسلامیة قد أدی إلی اغلاق سفارتی البلدین والحیلولة دون تقدیم الخدمات القنصلیة للایرانیین ومن ضمنها اقامة صنادیق اقتراع للانتخابات الرئاسیة الایرانیة فی مختلف المدن الکندیة.

وأضاف أن الجمهوریة الاسلامیة بادرت فی جمیع العملیات الانتخابیة الرئاسیة ومن ضمنها الدورة الحالیة إلی اقامة صنادیق اقتراع فی مختلف الدول فی مسار توفیر حقوق المواطنة للایرانیین المقیمین فی الخارج.

وقال المتحدثباسم الخارجیة الایرانیة حول عدم اقامة صنادیق اقتراع فی کندا، ان مسؤولیة عدم اقامة صنادیق اقتراع لانتخابات رئاسة الجمهوریة الایرانیة لتوفیر الامکانیة للایرانیین المقیمین فی کندا للادلاء باصواتهم ملقاة علی عاتق الحکومة الکندیة.

واضاف عراقجی، ان الحکومة الکندیة لم تسمح فی الماضی وحتی فی الظروف الطبیعیة للعلاقات بین البلدین باقامة صنادیق اقتراع خارج اوتاوا وهی بتصرفها هذا حرمت الکثیر من الایرانیین من التمتع بحقهم القانونی فی المشارکة بالانتخابات.

وصرح قائلا، ان الموقف المزیف لوزیر الخارجیة الکندی بزعم الدفاع عن حقوق الایرانیین یأتی فی الوقت الذی تحمل معه الحکومة الکندیة ماضیا طویلا من الاجراءات فی مسار حرمان الرعایا الایرانیین المقیمین من حقوقهم الاساسیة حیثیمکن الاشارة فی هذا السیاق الی فرض القیود المصرفیة وغلق الحسابات المصرفیة للایرانیین المقیمین واغلاق القسم القنصلی فی السفارة الکندیة بطهران وبالتالی حرمان الایرانیین المقیمین من الخدمات القنصلیة لسفارة الجمهوریة الاسلامیة فی ایران فی اوتاوا.

واضاف أن هذه الحکومة(الکندیة) عرّضت حتی امن رعایانا فی کندا للخطر عبر السماح لانشطة المجموعات الارهابیة المعروفة وشطب اسم زمرة المنافقین(ما یسمی بمنظمة خلق) من لائحة التنظیمات الارهابیة.

واکد عراقجی أن حکومة یکون لها مثل هذا التعامل مع الرعایا الایرانیین من جانب وهی من جانب اخر متهمة بقرار صریح من المحکمة الکندیة بالتزویر والتلاعب فی نتائج الانتخابات البرلمانیة فی العام ۲۰۱۱، تفتقد لای شرعیة ومکانة لطرح مزاعم لا اساس لها حول الحقوق الدیمقراطیة للمواطنین او دعم حقوق الرعایا الایرانیین.

واوضح أنه وعلی الرغم من المحاولات الیائسة للحکومة الکندیة لحرمان الرعایا الایرانیین المقیمین فی کندا من حقوقهم، فإن جمهوریة ایران الاسلامیة تفخر فی سیاق ضمان وتوفیر حقوق هؤلاء الایرانیین بانها قد وفرت بدورها الظروف اللازمة لتقدیم افضل الخدمات القنصلیة الممکنة لهم عبر العدید من المبادرات فی داخل ایران وخارجها.

تعليقات