السعودية تسعى لتعميق نفوذها في سوريا عبر الأدوات الاقتصادية
قال خبير الشؤون الإقليمية رضا ميرابيان إن السعودية تستخدم الاقتصاد كأداة أساسية لتعزيز نفوذها في سوريا وإعادة إدماج دمشق في المدار العربي بعد سنوات من العزلة السياسية.
وأوضح ميرابيان في تصريح لوكالة "إيلنا" الإيرانية أن الرياض تتحرك بخطى سريعة لقيادة عملية إعادة إعمار سوريا، وتعمل على استثمار أموال ضخمة في قطاعات النفط والمعادن والبنية التحتية، إضافة إلى دعم مباشر لرواتب موظفي الدولة والجيش بالتعاون مع قطر. وأضاف أن هذه الخطوات تهدف إلى وضع دمشق ضمن دائرة النفوذ السعودي، وإبعادها عن التحالفات الإيرانية والروسية.
وأشار ميرابيان إلى أن مؤتمر "مبادرة الاستثمار في المستقبل" الذي تستضيفه الرياض يمثل منصة دولية تستغلها السعودية لتقديم نفسها كقوة اقتصادية رائدة في المنطقة. كما أوضح أن الدعوات الموجهة إلى بعض الشخصيات السورية، من بينهم أبو محمد الجولاني رئيس "الحكومة السورية المؤقتة"، تندرج ضمن سياسة السعودية الرامية إلى فتح قنوات متعددة مع مختلف الأطراف في المشهد السوري.
وأضاف الخبير أن "السعودية تعد بدعم اقتصادي واسع لسوريا يشمل الاستثمارات في القطاعات النفطية والمالية، بالإضافة إلى إيداع مبالغ في المصرف المركزي السوري لتحسين سعر العملة المحلية، مما يسهم في تعزيز موقعها كشريك رئيسي في إعادة الإعمار".
وفي جانب آخر، لفت ميرابيان إلى أن التحرك السعودي لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل يحمل أبعادًا جيوسياسية تتلاقى مع مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض الدول الأوروبية. وأوضح أن الرياض تلعب دور "المنفذ" لجزء من الاستراتيجية الغربية الهادفة إلى تقليص نفوذ طهران وموسكو في سوريا خلال مرحلة ما بعد الحرب.
وأضاف أن "الدوحة وأبوظبي وأنقرة" تخوض أيضًا سباقًا متصاعدًا على النفوذ في دمشق، حيث تسعى كل دولة إلى توسيع حضورها عبر أدوات اقتصادية واستثمارية. وأكد أن هذا التنافس يجري في ظل رغبة عربية عامة لإعادة تعريف موازين القوة داخل المنطقة.
وختم ميرابيان بالقول إن السعودية تحاول من خلال "دبلوماسية الاقتصاد" أن تقدم نفسها كدولة عربية جديدة ذات طابع عملي وبراغماتي، وأن تعيد تموضعها كقوة مركزية في العالم العربي. غير أن نجاح هذه السياسة يبقى رهنًا بتوازن علاقاتها مع القوى الكبرى وردود فعل اللاعبين الإقليميين.