فرنسا بين هشاشة النظام السياسي وأزمة الثقة: هل يفقد ماكرون السيطرة وتأثير باريس في الاتحاد الأوروبي؟

أكد مرتضى مكي، المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الأوروبية، في مقابلة مع وكالة “إيلنا” أن فرنسا تعيش أزمة هيكلية ونقصًا حادًا في فعالية الطبقة السياسية، مما انعكس سلبًا على استقرار النظام السياسي في الجمهورية الخامسة التي تأسست عام 1958. أوضح مكي أن ضعف الدعم البرلماني لحكومة إيمانويل ماكرون وتكرار تغيّر رؤساء الوزراء يعكس عمق الأزمة التي تواجه النظام نصف الرئاسي الفرنسي، والذي كان من المفترض أن يضمن الاستقرار السياسي.

وأشار إلى أن البرلمان الفرنسي يتمتع بدور محوري، إذ لا يمكن للحكومة العمل دون دعم أغلبيته، وهو ما خلق حالة من الانقسام السياسي والتشتت البرلماني بعد انتخابات 2022. فشل حزب ماكرون في الحصول على الأغلبية، بينما تصاعدت قوة اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان، خاصة بعد فوزها الكبير في انتخابات البرلمان الأوروبي 2024.

وأضاف مكي أن الأزمة لم تقتصر على السياسة الداخلية، بل امتدت إلى الاقتصاد، حيث تواجه فرنسا أعلى عجز في الميزانية ضمن دول الاتحاد الأوروبي، مع نسبة دين عام تتجاوز المعايير الأوروبية المحددة، مما أثار توترات مع شركائها، خصوصًا ألمانيا.

وحول المستقبل السياسي، أكد المحلل أن ماكرون يواجه خيارات محدودة وصعبة بين تشكيل تحالفات هشة مع خصومه أو احتمال رحيله عن السلطة، فيما قد تهيمن اليمينية المتطرفة على المشهد السياسي في حال إجراء انتخابات جديدة.

وختم مكي بأن هذه الأزمة تعكس ضعفًا هيكليًا وسياسيًا خطيرًا يهدد دور فرنسا القيادي داخل الاتحاد الأوروبي، ويضعف قدرتها على التأثير في القضايا الإقليمية والدولية، خاصة في ظل الخلافات الداخلية حول مواقفها من حلف الناتو وسياسة الدفاع الأوروبية.