باکستان: المحکمة العلیا تلغی قرار الرئیس حلّ البرلمان

وجاء في مذكرة موجزة أصدرتها اللجنة القضائية، مساء اليوم، بعد النظر في القضية لمدة أربعة أيام، أن قرار نائب رئيس البرلمان قاسم سوري، في الثالث من الشهر الجاري، رفض مذكرة حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان أمر غير دستوري، وقد أمرت المحكمة بإلغائه أيضاً.

وجاء في مذكرة المحكمة العليا أن البرلمان لا يزال في مكانه، وسيواصل على حالته السابقة التي كان عليها قبل الثالث من الشهر الجاري، موضحاً أن كل الإجراءت التي اتخذت بعد رفض مذكرة حجب الثقة عن رئيس الوزراء أُلغيَت، ودعت إلى عقد اجتماع البرلمان في التاسع من الشهر الجاري من أجل التصويت على قرار سحب الثقة من رئيس الوزراء عمران خان.

وجاء في القرار أن يوم السبت المقبل سيُصوَّت على قرار سحب الثقة من رئيس الوزراء، وإذا نجح القرار حينها، فعلى البرلمان أن يعيّن فوراً رئيساً جديداً للحكومة، ولا يحق لأحد أن يحل البرلمان أو أن يمنع أحداً من الإدلاء بالتصويت.

وكان الرئيس الباكستاني عارف علوي قد أعلن حل البرلمان والمجلس الوزاري في الثالث من الشهر الجاري، بعد أن رفض نائب رئيس الوزراء قاسم سوري مذكرة حجب الثقة عن عمران خان.

حينها أعلنت المحكمة العليا النظر في القضية، وأمرت كلاً من الرئيس الباكستاني ورئيس الوزراء عدم اتخاذ أي قرار إلى حين البت في القضية.

يذكر أن خان فقد الأغلبية في البرلمان بعد أن حضر يوم التصويت على قرار سحب الثقة من خان 197 نائباً، ويحتاج نجاح قرار سحب الثقة من خان 172 نائباً في البرلمان، لكن الرئيس الباكستاني أمر بحل البرلمان قبل التصويت على القرار الذي قدمته المعارضة في الثامن من الشهر الماضي.