ردا على القرار المناهض لإيران في مجلس المحافظين؛ متحدث الخارجية: تفاهم القاهرة أُلغي/طهران سترد على القرار الجديد

وردًا على صدور القرار المناهض لإيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قال بقائي،: "يُعدّ هذا القرار استغلالًا واضحًا لمؤسسة دولية لتحقيق أهداف الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية بشأن القضية النووية الإيرانية. إنه إجراء غير مسؤول وغير مبرر على الإطلاق، ويتجاهل حتى معايير وإجراءات عمل الوكالة ومجلس الأمن، ويمثل ضربةً حقيقيةً لاستقلالية الوكالة ومصداقيتها، ويحولها إلى أداة سياسية للضغط على بعض الدول الأعضاء".

وأضاف: "لا يوجد في هذا القرار أدنى إشارة إلى سبب الوضع الراهن. لا في القرار ولا في البيانات التي تلتها الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة، ولا يوجد أدنى إشارة إلى حقيقة مهمة، وهي أن الكيان الصهيوني والولايات المتحدة هاجما المنشآت النووية الإيرانية في يونيو/حزيران الماضي، وأن سبب تعليق عمليات تفتيش الوكالة وتعاون إيران لم يكن سوى هذا العمل غير القانوني من جانب الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. وقد أحدث هذا القرار بحد ذاته انقسامًا على مستوى مجلس المحافظين، وامتنع حوالي نصف الدول عن التصويت أو صوّتت ضده، وخاصة العضوان الدائمان في مجلس الأمن (الصين وروسيا)، اللذان سبق أن أعلنا معارضتهما لمطالبة مجلس الأمن بإعادة العمل بقراراته الملغاة، صوّتا ضده".

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية: أن هذا القرار ضعيف قانونيًا للغاية لأنه يستند إلى إجراء حاولته ثلاث دول أوروبية سابقًا في مجلس الأمن، وهو إجراء باطل في رأينا ورأي جزء كبير من المجتمع الدولي، بما في ذلك العضوان الدائمان في مجلس الأمن.

وأكد بقائي أيضًا أن الإجراءات المضادة ستُقابل برد فعلنا حتمًا، قائلًا: في رسالة رسمية إلى الوكالة، أُعلن أن ما يُسمى بتفاهم القاهرة، الذي توصلت إليه إيران بحسن نية ومن خلال مفاوضات طويلة نسبيًا مع الوكالة، يُعتبر الآن لاغيًا، ويجري النظر في إجراءات أخرى.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية أيضًا إلى ادعاء الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث، قائلًا: "هذا الادعاء مُضلّل ومنافق تمامًا. حتى الآن، انتهكت الأطراف المتنازعة التزاماتها مرارًا وتكرارًا، ولم تُظهر أي صدق في ادعائها استخدام الدبلوماسية لحل القضية. إن إصدار القرار بحد ذاته يعني معارضة الحل الدبلوماسي واللجوء إلى أساليب الضغط وفرض العقوبات". ولا يمكن أن تؤخذ هذه الإدعاءات على محمل الجد لأنها تتعارض تماما مع سلوك هذه الدول الثلاث والولايات المتحدة.