الخارجية الإيرانية: لا خطة لدينا للتفاوض مع أميركا ونركز على العقوبات

وخلال المؤتمر الصحفي لهذا الاسبوع، والذي عقد اليوم الاثنين ، استعرض المتحدث باسم وزارة الخارجية،اسماعيل بقائي،مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية والاجنبية أبرز التطورات والقرارات والإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية وسلكها الدبلوماسي في الاسبوعين الماضيين.

واستهل بقائي مؤتمره مشيرا الى تطورات الأسبوعين الماضيين، قائلا: "مرّت الوزراة بأحد أكثر فتراتها ازدحاما خلال مشاركتها في نيويورك والجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث شهدنا تطورات مهمة. وأهم قضية تشغل الساحة اليوم، سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي، هي استمرار الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة. فرغم الادعاءات المتكررة حول وقف الجرائم وإحلال السلام في غزة، لا يزال الفلسطينيون الأبرياء يتعرضون للقتل والتجويع".

وأضاف: "خلال العامين الماضيين،ان نحو 80 ألف إنسان بريء بين شهيد ومفقود في غزة، بينما أُصيب ضعف هذا العدد تقريبا، وتحوّلت غزة الى انقاض. و يقف مجلس الأمن والأمم المتحدة عاجزين عن اتخاذ أدنى إجراء لوقف هذه الإبادة الجماعية. ويستمر النقاش االإنساني والدولي لتقديم الدعم وكسر الحصار،كما ان منع دخول اسطول الصمود المؤلف من 500 شخص يُعدّ بمثابة جريمة حرب تهدف الى ضمان استمرار المجاعة والإبادة ضد الشعب الفلسطيني".

نهج الترويكا الاوروبية كان غير مسؤول ومدمرا

وعن الملف النووي، رأى بقائي ان نهج الدول الأوروبية الثلاث إزاء القضية النووية، خصوصا في الشهور الأخيرة، كان نهجا غير مسؤول ومدمّراموضحا ان هذه الدول استغلت آلية تسوية الخلافات المنصوص عليها في الاتفاق النووي بشكلٍ غير مشروع لفرض مطالب أمريكا على مجلس الأمن الدولي.مضيفا ان الشروط الثلاثة التي وضعوها لمنع سوء استخدام هذه الآلية كانت شروطا غير منطقية.

وأردف: "مع ذلك، وبناء على مصالحنا الوطنية، قرّرنا الدخول في حوار مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية استنادا الى التزاماتنا المتعلقة بالضمانات. والتفاهم الذي تمّ التوصل إليه كان يهدف الى إنشاء آلية جديدة للتعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقد وافقت عليه الوكالة أيضا."

 واشار الى انه :"في البداية، رحّبت الدول الأوروبية بهذا التفاهم، لكنها لاحقا رفضته بشكلٍ ما. ثم طُرحت مسائل أخرى، منها شرطٌ غير منطقي من هذه الدول الثلاث، التي كانت أصلا أطرافا في الاتفاق النووي ،بأن تدخل إيران في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، وهو شرطٌ غير منطقي من الأساس. لذلك، لم يتمكّن الأوروبيون من إثبات أنفسهم كطرف تفاوضي ناضج ومستقل، وسيكون الوضع من الآن فصاعدا مختلفا تماما عمّا كان عليه في الماضي".

وأكّد بقائي: "بخصوص ادّعائهم بأنّ باب الدبلوماسية لا يزال مفتوحا، نقول: نعم، هذه عبارة عامة صحيحة. نحن نؤمن أنّ طريق الدبلوماسية لا يُغلَق أبدا. فنحن نستخدم جميع الأدوات المتاحة لضمان مصالحنا الوطنية، ولن نتردّد أبدا في اللجوء إلى الدبلوماسية كلما رأينا أنها فعّالة ومثمرة. لكن ما أثبتته الترويكا الأوروبية هو أنّ هذا النوع من الدبلوماسية، على الأقل مع هذه الدول الثلاث، لم يعد مجديا".

يتعين على الوكالة الدولية للطاقة النووية التركيز على مهامها واختصاصاتها الفنية

وردا على سؤال حول تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي؛أكّد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية،على أنّ إيران ترى أنّ الولايات المتحدة والكيان الصهيوني هما المسؤولان مباشرة عن الهجمات غير القانونية على المنشآت النووية الإيرانية وكذلك ضد وحدة أراضي البلاد وسيادتها الوطنية.

واستطرد بقائي مؤكدا على أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي تم استغلاله لاحقا من قبل الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة لإصدار قرار في مجلس المحافظين، قد وفر ذريعة ومساحة للكيان الصهيوني والولايات المتحدة لاستغلاله.

واوضح أنّ غروسي أشار بشكل صحيح الى ان تقارير الوكالة الدولية للطاقة النووية لم تُثبِت أيّ انحراف في البرنامج النووي الإيراني عن مساره السلمي، مضيفا انه وفي مثل هذه الظروف، كان من المنتظر أن تسارع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إدانة تصرفات الكيان الصهيوني والولايات المتحدة ضد المنشآت النووية الإيرانية.

ومضى يقول انه ليس فقط لأن مثل هذا العمل الصهيو-امركي غير قانوني بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بل أيضاً لأن أي هجوم على المنشآت النووية السلمية لأي دولة محظور بموجب قرارات الوكالة وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

واردف :"لقد كان توقّعنا الدائم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بصفتها هيئة فنية متخصّصة، أن تلتزم بمهامها وصلاحياتها الفنية فقط، وأن تمتنع عن الإدلاء بتصريحاتٍ تحمل شبهة التأثّر بالولايات المتحدة وبعض الدول الغربية. ونأمل أن تكون الأحداث التي وقعت خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر الماضية درسًا لكلّ الأطراف المعنية، بما في ذلك الوكالة ومسؤولوها، ليكونوا أكثر حذرا في تصريحاتهم بشأن القضايا التي تقع ضمن صلاحياتهم، ولئلا يسمحوا باستغلال صلاحياتهم ومسؤولياتهم الفنية من قبل دولٍ أثبتت مرارا أنها لا تحترم القانون الدولي ولا التزاماتها المتعلقة بالضمانات."

الإجراء الأخير للترويكا الأوروبية كان عنادا وتنفيذا لطلب أمريكي

وحول محاور لقاء وزير الخارجية مع الأمين العام للأمم المتحدة، اوضح بقائي:"عقدنا في نيويورك اجتماعا مهمًّا مع الأمين العام للأمم المتحدة، أجرينا خلاله حوارا صريحا وبناء. وكان أحد المواضيع التي نوقشت هو إساءة الترويكا الاوروبية لاستخدام مجلس الأمن وآلية تسوية الخلافات المنصوص عليها في الاتفاق النووي. وقدّمنا بالتفصيل أسباب عدم قانونية اجراء الترويكا الاوروبية."

وأضاف:"علاوةً على ذلك، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أنّ القرارات التي اتُّخذت بين عامَي 2006 و2010 بذريعة الملف النووي الإيراني، كانت تُعتمد إما بالإجماع أو دون معارضة من الدول الأعضاء. ويمكن القول على الأقل إنّ الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن صوّتت جميعها لصالح تلك القرارات".

وأردف بقائي:"قارنوا الآن الوضع الحالي؛ فاليوم هناك عضوان دائمان في مجلس الأمن على الأقل يعارضان هذا المسار. وهذا يدلّ بوضوح على أنّه حتى بين أعضاء مجلس الأمن الدائمين لا يوجد إجماع حول إعادة تفعيل تلك القرارات".

واكد الناطق باسم الخارجية:"نحن أساسا لا نعترف بأنّ مجلس الأمن اتخذ أيّ قرار؛ فبمعنى قانوني ومنطقي، لم يتخذ مجلس الأمن أيّ قرار. ما حدث في الواقع هو أنّ الدول الأوروبية الثلاث -فرنسا وبريطانيا (بصفتهما عضوَين في المجلس) بالإضافة إلى ألمانيا -حاولت إعادة فرض قرارات العقوبات السابقة."

وتابع: أوضحنا هذا الأمر بالتفصيل للأمين العام للأمم المتحدة. ونحن نرى أنّ أحكام القرار 2231 يجب أن تنتهي في موعدها المحدّد، أي في 18 تشرين الاول/اكتوبر وأنّ الملف النووي الإيراني يجب أن يُرفع نهائيًّا من جدول أعمال مجلس الأمن. ويشكّل إجراء الترويكا الأوروبية ،الى جانب شوائبه القانونية الجسيمة، اضطرابا في هيكل مجلس الأمن والأمم المتحدة من الناحية القانونية أيضا.

وأشار بقائي إلى أنّه ليس واضحا ما الذي أعادته هذه الدول فعليّا، إذ كانت الطلبات المقدّمة سابقا واضحة جدا، وبعض البنود المذكورة أصبحت منتفية أو بلا موضوع. معتبرا ان هذا الإجراء الأخير للترويكا الأوروبية لم يكن مبنيا على حسابات عقلانية أو تحليلٍ قانوني، بل كان عنادا وتنفيذا لطلب أمريكي، دون مراعاة لمصالحها أو مكانتها أو مصداقيتها كطرف في الاتفاق النووي.

وعليه، اعتبر بقائي أنّ إجراء أمانة الأمم المتحدة بإصدار بيانات تتعلق بالعقوبات لا يمتلك أي أساس قانوني، وهو فاقد للمنطق القانوني. ويحظى موقف إيران في هذا الصدد بدعم من الصين وروسيا. مبينا ان روسيا، بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن،سارعت الى التذكير بغير قانونية هذا الإجراء.

هذا واوضح بقائي ان ايران قد أعربت عن احتجاجها وانتقادها لأداء أمانة مجلس الأمن، وترى أنّ إجراء الترويكا الأوروبية، للأسباب المذكورة، لا يُلزِم أيًّا من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأيّ التزام. ويُتوقع من الدول أن تحترم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتمتنع عن اتباع هذا الإجراء الذي يُعدّ نوعا من فرض الإرادة على هيكل مجلس الأمن الدولي.

لن ندخر أي جهد دبلوماسي لإثبات حقوق إيران

وعن الإجراء المتخذ من قبل الترويكا الأوروبية ، قال بقائي: ان هذا الاجراء لم يكن غير مبرّر من وجهة نظر ايران فحسب، بل أيضا من وجهة نظر 6 أعضاء من أصل 15 عضوا في مجلس الأمن. فقد صوّت 4 أعضاء في مجلس الأمن، في مناسبتين، ضدّ مشاريع إعادة فرض قرارات العقوبات التي قدّمتها الترويكا الأوروبية ، ولم يدعموها. بل إنّ عضوَين آخرين، من بينهما رئيس مجلس الأمن الدوري، اتخذا موقفا مختلفا؛ إذ امتنع رئيس المجلس، الذي قدّم مشروع القرار الأول، عن التصويت. وهذا الانقسام في آراء أعضاء المجلس يدلّ على وجود خلافٍ جوهري حتى بين أعضاء المجلس أنفسهم حول صوابية ومنطقية إجراء الترويكا الأوروبية .

وأضاف:"ولكن لتوضيح أسباب عدم قانونية إجراء الترويكا الأوروبية، يكفي أن نعود إلى سجل أدائها وأداء الولايات المتحدة. فمنذ عام 2015، حين تمّ اعتماد الاتفاق النووي وصدر القرار 2231، التزمت إيران التزاما تاما بتعهداتها حتى عام 2019."

وتابع :" ثم قررت ايران وفقا للحق المنصوص عليه في البند 36 من الاتفاق النووي، خفض التزاماتها تدريجيا ردا على انسحاب الولايات المتحدة غير القانوني من الاتفاق. وفي المقابل، فشلت الترويكا الأوروبية منذ عام 2019 في الوفاء بتعهداتها، وارتكبت انتهاكات فاضحة. وأما وضع الولايات المتحدة فهو واضح: فهي الجهة الرئيسية المسببة لكل هذه المشاكل."

وأشار بقائي إلى أنّه "من الناحية المنطقية والقانونية، لم يكن لأيٍّ من هذه الأطراف الأربعة الحقّ في اللجوء إلى آلية تسوية الخلافات المنصوص عليها في الاتفاق النووي. وبالتالي، فإنّ إجراءهم غير قانوني. ولن نتوانى عن استخدام أيّ أداة دبلوماسية أو غيرها من الأدوات اللازمة لإثبات حق الجمهورية الإسلامية الايرانية، ولإقناع المجتمع الدولي بعدم الاعتراف بالآثار والنتائج المترتبة على هذا الإجراء غير القانوني."

تكرار عبارة «أوقفنا البرنامج النووي الإيراني» لا يغيّر حقيقة سلميته

وحول مستقبل العلاقات مع الترويكا الأوروبية وتصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة، قال المتحدث باسم الخارجية:"نحن حاليا لا نملك خطة للتفاوض. تركيزنا الآن منصب على دراسة الآثار والنتائج المترتبة على إجراءات الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة. ومع ذلك، من الطبيعي أن يستمرّ التواصل الدبلوماسي بمعناه العام؛ وعندما نشعر أنّ الدبلوماسية يمكن أن تكون مثمرة، سنقرر بالتأكيد وفقا لمصالح البلاد."

واضاف :"أما بخصوص تصريحات المسؤولين الأمريكان وافتخارهم بارتكاب عمل إجرامي، فيجب التأكيد أنّ تكرار هذه التصريحات لا يزيد إلا من مسؤولية الادارة الامريكية الدولية. فالاعتراف الصريح بارتكاب فعلٍ إجرامي وغير قانوني لا يمنح أمريكا أي مصداقية، بل يثبت فقط للمجتمع الدولي وللشعب الإيراني أن الولايات المتحدة طرف منتهك للقانون وغير ملتزم بقواعد القانون الدولي المتفق عليه."

وأكد:" ان تكرار عبارة المسؤولين الأمريكان (لقد أوقفنا البرنامج النووي الإيراني)؛ لا يغير بأي حال من الأحوال حقيقة أن البرنامج النووي الإيراني كان دائما سلميا، وأن إجراءات أمريكا والكيان الصهيوني تُعد بلا شك عملا إجراميا وغير قانوني وفقا لجميع قواعد القانون الدولي."

القرار النهائي بشأن إطلاق سراح المواطنَين الفرنسيَّين والسيدة أسفندياري قيد الدراسة

وحول آخر التطورات في قضية المواطنة الإيرانية المحتجزة في فرنسا والمواطنَين الفرنسيَّين المحتجزَين في إيران، أشار بقائي الى أنّ قضيتي المواطنين الفرنسيين المحتجزين في إيران والمواطنة الإيرانية المحتجزة في فرنسا منفصلتان.

كما نفى وجود أيّ أساس قانوني لاعتقال المواطنة الإيرانية، مؤكدا على أن إيران تتابع حقوقها عبر القنوات الدبلوماسية. موضحا أنّ ملفّي الإفراج عن الفرنسيين والإيرانية قيد الدراسة في الجهات المختصة، معربا عن امله في أن يُحسم هذا الامر قريبا.

نأمل أن تمتنع الولايات المتحدة عن تسييس المجال الرياضي

وردا على سؤال حول احتمال عرقلة الادارة الأمريكية إصدار تأشيرات للاعبي كرة القدم الإيرانيين، قال بقائي:" من المبدأ، يجب أن تُدار القضايا الرياضية في ميادينها، وفق الإطارات القانونية والحقوقية الدولية ذات الصلة. ونأمل أن تمتنع الادارة الأمريكية عن ممارسة الانتقائية السياسية وتسييس المجال الرياضي. فالولايات المتحدة، بصفتها واحدة من الدول المضيفة لكأس العالم، تتحمل مسؤوليات واضحة وملموسة تجاه الوفود الرياضية من جميع الدول."

ولفت الى ان الجهات الايرانية المعنية تتابع هذا الموضوع عبر الفيفا والمنظمات الرياضية الدولية الأخرى، معربا عن امله في أن يتمّ حلّ قضية تأشيرات الرياضيين الايرانيين للمشاركة في الفعاليات الرياضية المقررة في أمريكا في الوقت المناسب.مؤكدا على ان وزارة الخارجية لن تدخر جهدا في تسهيل هذا الأمر ايضا.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية عن قلقه من استغلال الولايات المتحدة لمكانتها كمضيفٍ لممارسة أغراض سياسية ضدّ الرياضيين الإيرانيين، كما فعلت مع الوفد الدبلوماسي الإيراني، إذ استغلّت موقعها كمقر للأمم المتحدة وكمضيف لحرمان جزء كبير من أعضاء الوفد الإيراني من تأشيرات الدخول.

يتبع