عراقجي يتباحث مع الامين العام للامم المتحدة
التقى وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي مع الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش في نيويورك.
وجاء لقاء وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الاثنين في نيويورك، على هامش اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للامم المتحدة.
وكان عراقجي، قد التقى حتى الآن العشرات من نظرائه والمسؤولين الدوليين وتباحث معهم حول مختلف القضايا، بالإضافة إلى مشاركته في اجتماعات جانبية.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت سابقًا في بيان تفاصيل عودة العقوبات وقرارات مجلس الأمن الدولي ضد إيران بموجب آلية الزناد، وذلك في أعقاب الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها أوروبا والولايات المتحدة، والتي أدت إلى تقويض عملية التفاوض والدبلوماسية.
وصرّح نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان عزيز حق، يوم الأحد بالتوقيت المحلي انه وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 11 و12 من قرار مجلس الأمن 2231 (2015)، أُعيد تفعيل جميع أحكام القرارات 1696 (2006)، و1737 (2006)، و1747 (2007)، و1803 (2008)، و1835 (2008)، و1929 (2010) بنفس الطريقة التي كانت سارية بها قبل اعتماد القرار 2231 (2015) في 20 يوليو/تموز 2015،".
وقالت الأمم المتحدة في بيان لها: "بناءً على ذلك، أُعيد تفعيل قائمة عقوبات لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1737 (2006)، وتضمنت 43 فردًا و78 كيانًا كانت مدرجة على القائمة قبل اعتماد القرار 2231 في 20 يوليو/تموز 2015".
وكتب السفير والممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة امير سعيد ايرواني يوم الاحد في رسالة إلى أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن: "إلحاقًا برسالة وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية المؤرخة 27 سبتمبر/أيلول، أعرب بموجب هذا، وبأقوى العبارات الممكنة، عن معارضتي المطلقة لإجراء الأمانة العامة اليوم "بإبلاغ الدول الأعضاء" بما يسمى "إعادة تطبيق القرارات المنتهية المتعلقة بجمهورية إيران الإسلامية".
وتنص رسالة السفير والممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن على أن القرار 2231 لا يمنح الأمين العام أو الأمانة العامة أي سلطة لتحديد أو الإعلان أو إبلاغ الدول الأعضاء بما يُسمى "إعادة تطبيق القرارات المنتهية". يُنشئ هذا القرار آليةً محددةً في الفقرتين 11 و12 من منطوقه، ويضع الأمر حصرًا ضمن اختصاص مجلس الأمن. وقد تجاوزت الأمانة العامة، من خلال عملها الأحادي، حدود صلاحياتها ودخلت ضمن اختصاص مجلس الأمن.