هل تعود قنوات التفاوض بین إیران وأمیرکا؟ تقاریر غربیة تتحدث عن محادثات وشیکة رغم التصعید

ووفقًا لما نقله موقع رويداد 24 الإيراني، فإن هذه التسريبات تأتي في وقت لم تُعلن فيه أي تهدئة رسمية بين طهران وتل أبيب، فيما تستمر الوساطات الإقليمية والدولية لاحتواء التوتر.

وحسب التقرير الأميركي، فإن "ستيف ويتكوف"، الذي سبق أن كُلّف بملف المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في عهد الإدارة السابقة، قد يجري جولة جديدة من اللقاءات عبر وسيط عماني. وتهدف هذه اللقاءات – وفق الادعاءات الغربية – إلى مناقشة صيغة تفاهمية جزئية قد تشمل تخفيفًا للعقوبات مقابل قيود مؤقتة على أنشطة نووية.

طهران: باب التفاوض مفتوح ولكن بشروط

وفي الوقت الذي لم يصدر فيه أي تأكيد رسمي من الجانبين حول هذه المزاعم، تؤكد مصادر مطلعة أن الموقف الإيراني لم يتغير، وهو قائم على أن أي حديث عن مفاوضات يجب أن يستند إلى رفع شامل وواقعي للعقوبات، وضمانات واضحة لعدم تكرار خروقات الاتفاق السابق من الجانب الأميركي.

وقد شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في عدة مناسبات على أن "باب الدبلوماسية لم يُغلق"، لكنه يرتبط بوجود نوايا حقيقية وعدم التناقض بين التصريحات والسلوك الميداني.

مواقف أميركية متناقضة

في المقابل، تشير الأوساط الأميركية إلى تباين داخل الإدارة الأميركية بين من يدعو إلى التصعيد، ومن يرى في الحوار وسيلة لتخفيف التوتر الإقليمي، لا سيما قبيل الانتخابات الأميركية المقبلة.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام أميركية، فإن بعض أعضاء الكونغرس ودوائر دبلوماسية بارزة يرغبون في اختبار فرص التواصل المباشر مع إيران بدلًا من الاعتماد على الوساطات المتعددة.

تحركات دولية لإعادة مسار التفاوض

وفي هذا السياق، دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إلى إعادة تنشيط القنوات الفنية والسياسية، مشيرًا إلى أن استمرار التوتر النووي لا يخدم أي طرف. كما بدأت أطراف أوروبية - وفق تقارير صحفية - مبادرات جديدة لتهيئة الأرضية أمام عودة الدبلوماسية، محذرة من أن غياب التفاهم قد يزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

ومع أن الطريق نحو طاولة التفاوض لا يزال محفوفًا بالتعقيدات، إلا أن مراقبين لا يستبعدون أن تلجأ الأطراف المعنية إلى صيغ مؤقتة وغير معلنة لتقليل حدة التوتر وفتح نافذة للدبلوماسية، خاصة مع تزايد الضغوط الاقتصادية والأمنية في المنطقة.

إيران تؤكد تمسكها بحقوقها ومصالح شعبها

يُذكر أن طهران أكدت مرارًا أن أي اتفاق لن يكون مقبولًا ما لم يُراعِ الحقوق الوطنية الإيرانية في مجال التكنولوجيا النووية السلمية، ويضمن رفعًا فعليًا ومُجرّبًا للعقوبات، ويكفل آليات مراقبة تضمن التنفيذ المتبادل والموثوق.