إيران تدين قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وترد بخطوات فورية
أعلنت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية في بيان مشترك، إدانتهما للقرار الذي أقره مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرتين أن هذا القرار يمثل استخدامًا سياسيًا للمجلس دون أي أسس فنية أو قانونية.
وجاء في البيان: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية التزمت دائمًا بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات، ولم يذكر أي من تقارير الوكالة فشل إيران في تنفيذ التزاماتها أو أي انحراف في المواد والأنشطة النووية الإيرانية".
وأضاف البيان: "على الرغم من اعتبارنا تقرير الوكالة سياسيًا ومتحيزًا، فإن الدول الأربع التي صوتت لصالح القرار ذهبت إلى أبعد من ذلك، وصاغت قرارًا تتناقض أحكامه الرئيسية مع التقرير السياسي للمدير العام. هذه الدول تسعى لتحقيق أهدافها السياسية، ولم تجد أي غموض في الأنشطة النووية الإيرانية الحالية، فتوجهت إلى المطالبات المتعلقة بالماضي الذي يزيد عن 25 عامًا، في حين تم إغلاق جميع المطالبات المتعلقة بالماضي وفقًا لقرارات الوكالة".
وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تأتي في وقت تلتزم فيه الدول بالصمت تجاه انسحاب الكيان الصهيوني من معاهدة حظر الانتشار النووي وتطويره لبرنامج أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة النووية. كما انتقد البيان عدم وفاء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا بالتزاماتها بموجب المادة السادسة من معاهدة منع الانتشار النووي.
وأكدت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن هذا الإجراء من قبل الدول الأربع يشكك في مصداقية وهيبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويكشف عن الطبيعة السياسية لهذه المؤسسة الدولية. وأعربت عن شكرها للدول الأعضاء في مجلس المحافظين التي صوتت ضد القرار أو امتنعت عن التصويت، بينما أدانت العمل السياسي للدول التي صوتت لصالحه.
وفي ختام البيان، أكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنها ليس لديها خيار سوى الرد على هذا القرار السياسي، مشيرة إلى أن رئيس منظمة الطاقة الذرية أصدر الأوامر اللازمة لتشغيل مركز تخصيب جديد، واستبدال أجهزة الجيل الأول في مركز تخصيب فوردو بأجهزة متطورة من الجيل السادس، مع الإشارة إلى اتخاذ تدابير أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقًا.