الوفاق تطالب بالإفراج عن ۲۰ مواطنا من سترة
اعتبرت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية البحرينية أن المحاكمات التي تجري ضد معتقلي الرأي والمعارضين في آرائهم ومواقفهم للنظام هي محاكمات سياسية وانتقامية وتجري للإستهداف ومعاقبة المواطنين على مواقفهم المناوئة للنظام.
وأشارت الدائرة فی بیان اصدرته امس الاثنین إلى اعتقال ۲۰ مواطناً من منطقة سترة وتوجیه تهم متناقضة وغیر منسجمة فی ظل ظروف تتعاکس فی أبسط تفاصیلها مع الواقع، إلى جانب تناقض روایة وزارة الداخلیة مع الواقع، الأمر الذی یسجل بوضوح عملیة انتقامیة من قبل الجانب الرسمی ضد المواطنین.
وأشارت إلى أن من بین المعتقلین ۵ أطفال ومواطنین اثنین فی الأربعینات، واعتقلوا فی ۱۵ فبرایر ۲۰۱۲.
ولفتت الدائرة إلى أن غالبیة المعتقلین جرت عملیة اعتقالهم من منزل واحد وجمیعهم اعتقلوا فی نفس الوقت والیوم، وأمرت النیابة بحبسهم ۴۵ یوما على ذمة التحقیق، وتواصلت عملیات تجدید الحبس لهم مرارا، بتهم الشروع فی قتل وحیازة المولوتوف.
ولفتت إلى أخذهم لساحة قریبة للسوق وبعضهم لقریب محطة البترول وتعرضوا هناک لتعذیب شدید، أو فی ما یقرر خبراء التحقیق بأن هذه المرحلة الأولى لتهیئتهم لتوجیه التهم الکبیرة وجعلهم یقرون باعترافات لم یقوموا بها. وهناک لقطات مصورة لتعرضهم للتعذیب.
کما لفتت إلى أن المعتقلین أخذوا للمستشفى بعد عملیات التعذیب الوحشیة التی تعرضوا لها وبقوا هناک لمدة ۳ أیام، وفی أول یومین من الاعتقال لم یکن ذویهم یعرفون عنهم أی شئ، وبعد زیارة الأهالی لهم بعد یومین کانت آثار الضرب واضحة على أجسادهم.
وأشارت إلى أن الاعترافات أخذت منهم وهم مقیدین، وبقوا تحت التهدید والضغط والإجبار طوال التحقیق. کما أن أغلب الافادات لم تحتو على الحادثة المزعومة، وأغلب المعتقلین نفوا التهمة أمام النیابة کما نقل الأهالی.
وأشارت إلى أن أی دلیل مادی لم یقدم للمحکمة فی الحادثة المزعومة، فالأدلة جمیعها کانت عبارة عن اعترافات أخذت من مرکز شرطة المحافظة الوسطى وحتى فی النیابة العامة لم یقدم المتهمون ای اعتراف.
وطالبت دائرة الحریات وحقوق الإنسان بجمعیة الوفاق البحرینیة بالإفراج الفوری عن المواطنین المعتقلین، کونهم معتقلی رأی وتجری محاکمتهم للإنتقام منهم واستغلال السلطات لمعاقبة المعارضین لها على سیاساتها الاستبدادیة.
کما رفضت الأحکام الانتقامیة التی تصدر ضد المعارضین، کونها تستخدم أداة لقمع ومعاقبة المعارضین کما عبر عن ذلک تقریر لجنة تقصی الحقائق، إلى جانب ما أکدته المفوضة السامیة لحقوق الإنسان السیدة نافی بیلای بأن المحاکمات تمثل اضطهادا سیاسیا، کما أشارت منظمة العفو الدولیة إلى أن هذه الأحکام " صورة زائفة للعدالة ".
وأشارت دائرة الحریات وحقوق الإنسان بالوفاق إلى أنه سبق وأن شکلت قضایا وتهم ضد مواطنین أبریاء ولفقت ضدهم الحوادثوتبین للعالم بطلان تلک الإدعاءات وزیفها، مثل قضیة قطع لسان المؤذن فی المنامة أبان حوادثمارس ۲۰۱۱، إذ سقطت هذه التهم وتبین زیف الإدعاء فیها.