بغداد والقاهرة تؤکدان ضرورة حل ازمة سوریا سیاسیا
اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ونظيره المصري هشام قنديل على ضرورة الحل السلمي للازمة السورية ووقف العنف ومنع التدخل الاجنبي.
وخلال مؤتمر صحافی مشترک فی العاصمة العراقیة بغداد امس الاثنین شدد الجانبان على " تطابق مواقف البلدین حول قضایا المنطقة والازمة السوریة بشکل خاص الرافضة للعنف والتطرف والتدخل الاجنبی والداعمة للاعتدال والوسطیة والحلول السیاسیة والداعیة لوقف نزیف الدماء فی سوریا ".
وقال قندیل " تم بحثالقضیة السوریة بصفة عامة وتم الاتفاق على التنسیق، هناک اتفاق على ضرورة وحتمیة وقف نزیف الدم السوری واهمیة الحل السیاسی ".
واضاف " نحن نرفض التدخل الاجنبی ونرفض اللجوء الى الحل العسکری وهذه الامور متفق علیها ".
من جهته، قال المالکی " نرید ان یتکون بین العراق ومصر وحدة تعاون للملمة القضیة السوریة او قضیة البلدان اخرى، نحتاج الى ورشة عمل للملمة الاوضاع والوصول الى وحلول سملیة تحقق طموحات الشعوب ".
کما اعلن المالکی انه تم الاتفاق على تفعیل الارادة السیاسیة فی البلدین من اجل تطویر علاقاتهما الثنائیة وتنفیذ الاتفاقیات الموقعة فی مجالات الطاقة والاعمار والکهرباء والنفط ومساهمة الشرکات المصریة فی اعمار العراق.
کما أکد الجانبان على تزوید المصافی المصریة بالنفط العراقی، عبر مد انبوب نفط من العراق الى مصر عبر الاردن ومیناء العقبة من اجل تکریر النفط العراقی.
وقال المالکی " ناقشنا تزوید المصافی المصریة بالنفط الخام عبر انبوب النفط المار عبر خلیج العقبة والذی یعد شریانا مهما لدعم الاقتصاد العراقی والمصری والاردنی ".
وکان المالکی اعلن فی ختام زیارة قصیرة الى الاردن فی کانون الاول / دیسمبر انه اتفق مع نظیره الاردنی عبد الله النسور على مد انبوب للنفط من العراق الى میناء العقبة الاردنی.
والى جانب بحثالتعاون النفطی، اتفق العراق ومصر کذلک على رفع التبادل التجاری بین البلدین البالغ حالیا نحو ۶۰۰ ملیون دولار، بعدما کان یبلغ ثلاثة ملیارات قبل العام ۲۰۰۳.