أوباما یؤکد قانونیة مراقبة الاتصالات
دافع الرئيس الأميركي باراك أوباما عن برامج حكومية تراقب هواتف الأميركيين وأنشطتهم على الإنترنت، مؤكدا أنها حظيت بموافقة الكونغرس، وتخضع لضمانات واسعة للحيلولة دون وقوع أي انتهاك.
وأکد الرئیس أوباما الجمعة فی تصریحات للصحفیین خلال زیارة لوادی السیلیکون فی کالیفورنیا أن برامج مراقبة الاتصالات من جانب الاستخبارات الأمیرکیة حظیت بموافقة الکونغرس، وحاول طمأنة الأمیرکیین قائلا إنه " لا أحد یتنصت على اتصالاتکم الهاتفیة ".
وأکد أوباما فی أول تصریح منذ اندلاع جدل حول کشف معلومات فی الصحافة عن جمع قدر کبیر من المعلومات الشخصیة، أنه لا بد من إیجاد " تسویة " بین الأمن والحیاة الخاصة فی وقت لا تزال الولایات المتحدة مهددة بهجمات.
وقبل الخروج الإعلامی للرئیس أوباما دافع مسؤولون أمیرکیون أمس الخمیس عن عملیات التجسس الکبیرة على المکالمات الهاتفیة، موضحین أنه برنامج مراقب بموجب " نظام قانونی قوی " للتأکد من أنه یتوافق مع أحکام الدستور.
وکانت صحیفة ذی غاردیان البریطانیة قالت إن وکالة الأمن القومی الأمیرکی تراقب المکالمات الهاتفیة لملایین العملاء لدى شرکة فیریزون للاتصالات، بموجب أمر قضائی سری صدر فی أبریل / نیسان الماضی.
وأفادت الصحیفة بأن فیریزون ملزمة بأن تقدم " یومیا وباستمرار " إلى وکالة الأمن القومی بیانات عن جمیع الاتصالات الهاتفیة فی شبکتها داخل الولایات المتحدة، وبین أمیرکا والدول الأخرى.
وتشمل البیانات المطلوبة من فیریزون أرقام طرفی المکالمة الهاتفیة مع بیانات الموقع ومدة المکالمة وموعدها، لکنها لا تشمل محتویات المحادثة.
"
جوش إیرنست:
هذا البرنامج أجازه الکونغرس مؤخرا بعد جلسات استماع ومناقشات مستفیضة، والمعلومات التی یتم جمعها هی من بین " أهم معلومات الاستخبارات وأکثرها قیمة "
وأوضح أن المعلومات التی یجری جمعها تتیح الوصول إلى خوادم شرکات الإنترنت ویستهدف فقط أشخاصا غیر أمیرکیین یعیشون خارج الولایات المتحدة، وأن القانون الأمیرکی لا یسمح باستهداف أی مواطن أمیرکی أو أی شخص موجود فی الولایات المتحدة.
وأضاف أن هذا البرنامج أجازه الکونغرس مؤخرا بعد جلسات استماع ومناقشات مستفیضة، والمعلومات التی یتم جمعها هی من بین " أهم معلومات الاستخبارات وأکثرها قیمة ".
واصطف نواب الکونغرس فی واشنطن وراء البرنامج فی مظهر نادر للتعاون بین الحزبین، قائلین إنهم وافقوا على البرنامج ویتلقون إیجازا عنه باستمرار.
ونفت بعض شرکات الإنترنت الکبرى أنها تقدم للحکومة وصولا مباشرا إلى خوادمها. وقالت شرکات فیسبوک وأبل ویاهو إنها لا تتیح " وصولا مباشرا " إلى خوادمها لأی وکالة حکومیة، نافیة ما ورد فی تقریر لصحیفة واشنطن بوست.
وکانت واشنطن بوست قد ذکرت أمس أن وکالة الأمن القومی الأمیرکی ومکتب التحقیقات الفدرالی(أف بی آی) لدیهما وصول مباشر إلى الخوادم المرکزیة لتسع شرکات أمیرکیة رئیسیة للإنترنت، من خلال برنامج سری للغایة معروف باسم " بریزم " یستخلص الصوت والتسجیلات المصورة والصور ورسائل البرید الإلکترونی والوثائق وسجلات الاتصال.