الإمارات والسعودیة والبحرین تسحب سفراءها من قطر

الإمارات والسعودیة والبحرین تسحب سفراءها من قطر
معرف الأخبار : 266511

أصدرت السعودية والإمارات والبحرين بيانا مشتركا اليوم أشارت فيه إلى سحب سفرائها من دولة قطر. وأشارت في بيان مشترك إلى أنها " تضطر للبدء في اتخاذ ما تراه مناسبًا لحماية أمنها واستقرارها.. اعتبارًا من اليوم. "

وفی ما یلی نص البیان:
تود کل من المملکة العربیة السعودیة ودولة الإمارات العربیة المتحدة ومملکة البحرین أن توضح أنه بناءً على ما تملیه مبادئ الشریعة الإسلامیة السمحة من ضرورة التکاتف والتعاون وعدم الفرقة امتثالاً لقوله تعالى(واعتصموا بحبل الله جمیعاً ولا تفرقوا) وقوله سبحانه(ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم).

والتزاماً منها بالمبادئ التی قام علیها النظام الأساسی لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة والذی نص على إدراک الدول الأعضاء بالمصیر المشترک ووحدة الهدف التی تجمع بین شعوبها وما یهدف إلیه المجلس من تحقیق التنسیق والتعاون والترابط بین الدول الأعضاء فی جمیع المیادین وصولاً إلى وحدتها وتعمیق وتوثیق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بین شعوبها فی مختلف المجالات.

ومن منطلق الرغبة الصادقة لدى قادتها بضرورة بذل کافة الجهود لتوثیق عرى الروابط بین دول المجلس، ووفقاً لما تتطلع إلیه شعوبها من ضرورة المحافظة على ما تحقق ولله الحمد من إنجازات ومکتسبات وفی مقدمتها المحافظة على أمن واستقرار دول المجلس، والذی نصت الاتفاقیة الأمنیة الموقعة بین دول المجلس على أنه مسئولیة جماعیة یقع عبؤها على هذه الدول، فقد بذلت دولهم جهوداً کبیرة للتواصل مع دولة قطر على کافة المستویات بهدف الاتفاق على مسار نهج یکفل السیر ضمن إطار سیاسة موحدة لدول المجلس تقوم على الأسس الواردة فی النظام الأساسی لمجلس التعاون وفی الاتفاقیات الموقعة بینها بما فی ذلک الاتفاقیة الأمنیة، والالتزام بالمبادئ التی تکفل عدم التدخل فی الشؤون الداخلیة لأی من دول المجلس بشکل مباشر أو غیر مباشر، وعدم دعم کل من یعمل على تهدید أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد سواءً عن طریق العمل الأمنی المباشر أو عن طریق محاولة التأثیر السیاسی، وعدم دعم الإعلام المعادی.

ومع أن تلک الجهود قد أسفرت عن موافقة دولة قطر على ذلک من خلال توقیع صاحب السمو الشیخ تمیم بن حمد آل ثانی أمیر دولة قطر على الاتفاق المبرم على إثر الاجتماع الذی عقد فی الریاض بتاریخ ۱۹ / ۱ / ۱۴۳۵ه الموافق۲۳ / ۱۱ / ۲۰۱۳م بحضور صاحب السمو الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمیر دولة الکویت، والذی وقعه وأیده جمیع قادة دول المجلس، فإن الدول الثلاثکانت تأمل فی أن یتم وضع الاتفاق - المنوه عنه - موضع التنفیذ من قبل دولة قطر حال التوقیع علیه.

إلا أنه وفی ضوء مرور أکثر من ثلاثة أشهر على توقیع ذلک الاتفاق دون اتخاذ دولة قطر الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفیذ، وبناءً على نهج الصراحة والشفافیة التامة التی دأب قادة الدول الثلاثعلى الأخذ بها فی جمیع القضایا المتعلقة بالمصالح الوطنیة العلیا لدولهم، واستشعاراً منهم لجسامة ما تمر به المنطقة من تحدیات کبیرة ومتغیرات تتعلق بقضایا مصیریة لها مساس مباشر بأمن واستقرار دول المجلس، فإن المسئولیة الملقاة على عاتقهم أوجبت تکلیفهم لأصحاب السمو والمعالی وزراء خارجیة دولهم لإیضاح خطورة الأمر لدولة قطر وأهمیة الوقوف صفاً واحداً تجاهل کل ما یهدف إلى زعزعة الثوابت والمساس بأمن دولهم واستقرارها، وذلک فی الاجتماع الذی تم عقده فی دولة الکویت بتاریخ ۱۷ / ۴ / ۱۴۳۵ه الموافق ۱۷ / ۲ / ۲۰۱۴م بحضور صاحب السمو الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمیر دولة الکویت وصاحب السمو الشیخ تمیم بن حمد بن خلیفة آل ثانی أمیر دولة قطر ووزراء خارجیة دول المجلس، والذی تم خلاله الاتفاق على أن یقوم وزراء خارجیة دول المجلس بوضع آلیة لمراقبة تنفیذ اتفاق الریاض. وقد تلا ذلک اجتماع وزراء خارجیة دول المجلس فی الریاض یوم ۳ / ۵ / ۱۴۳۵ه الموافق ۴ / ۳ / ۲۰۱۴م. والذی تم خلاله بذل محاولات کبیرة لإقناع دولة قطر بأهمیة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع اتفاق الریاض موضع التنفیذ والموافقة على آلیة لمراقبة التنفیذ. إلا أن کافة تلک الجهود لم یسفر عنها مع شدید الأسف موافقة دولة قطر على الالتزام بتلک الإجراءات، مما اضطرت معه الدول الثلاثللبدء فی اتخاذ ما تراه مناسباً لحمایة أمنها واستقرارها وذلک بسحب سفرائها من دولة قطر اعتباراً من هذا الیوم ۴ / ۵ / ۱۴۳۵ه الموافق ۵ / ۳ / ۲۰۱۴م. وإن الدول الثلاثلتؤکد حرصها على مصالح کافة شعوب دول المجلس بما فی ذلک الشعب القطری الشقیق الذی تعده جزءاً لا یتجزأ من بقیة دول شعوب دول المجلس، وتأمل فی أن تسارع دولة قطر إلى اتخاذ الخطوات الفوریة للاستجابة لما سبق الاتفاق علیه ولحمایة مسیرة دول المجلس من أی تصدع والذی تعقد علیه شعوبها آمالاً کبیر.

تعليقات