سحب الثقة من زیدان ومنعه من السفر
أصدر النائب العام الليبي عبد القادر رضوان مذكرة بمنع رئيس الوزراء المقال علي زيدان من السفر، بعد ساعات من قيام المؤتمر الوطني(البرلمان) بسحب الثقة منه.
وقال رضوان إن زیدان أصبح مطلوبا للتحقیق فی اتهامات بالفساد ومخالفات أخرى. وحسب مصادر " سکای نیوز عربیة "، تم تعمیم مذکرة منع زیدان من السفر على المنافذ البریة والجویة والبحریة کإجراء احترازی.
وقال عضو المؤتمر علاء لمقریف، إن المؤتمر سحب الثقة من زیدان، الثلاثاء، وقرر تکلیف وزیر الدفاع برئاسة الحکومة مؤقتا.
وقال المقریف فی تصریحات ل " سکای نیوز عربیة " إن وزیر الدفاع عبد الله الثنی سیتولى مهام رئاسة الوزراء لمدة أسبوعین، حتى یتم انتخاب رئیس وزراء جدید.
وصوت المؤتمر الوطنی بسحب الثقة عن حکومة زیدان ب ۱۲۴ صوتا، وکان المطلوب لسحب الثقة ۱۲۰ صوتا فقط.
وعلى الفور أدى وزیر الدفاع الیمین أمام البرلمان الثلاثاء، لیصیر قائما بأعمال رئیس الوزراء.
وقال رئیس البرلمان نوری أبو سهمین فی جلسة أذاعها التلفزیون الحکومی إن البرلمان " سیدعمه ولن یعرقل عمله ".
وقال لمقریف إن هناک " اعتبارات کثیرة " لإقالة زیدان على رأسها الملف الأمنی، مستشهدا بعدم إعطاء بنغازی ودرنة(شرق) أی اهتمام بتوفیر الأمن.
وأضاف: " کما کان لواقعة ناقلة النفط الکوریة الشمالیة التی حملت شحنة من میناء السدرة دور فی إقالته. الحکومة کانت تقول إنها ستمنع دخولها المیاه اللیبیة ولم تفِ بها ".
وأضاف: " رأینا أن المسألة الأمنیة هی الرئیسیة، لذلک وقع الاختیار على الثنی وکان علیه توافق کبیر(لیحل محل زیدان مؤقتا). هو شخص أمنی ولدیه خطط لبناء الجیش وحل بعض الإشکالیات ".