بزشكيان: نعمل على إنشاء شبكة تعاون مستدامة بين القطاع الخاص في إيران وكازاخستان

وأعرب الرئيس مسعود بزشكيان، قبل ختام زيارته إلى كازاخستان مساء الخميس ، خلال الملتقى التجاري المشترك بين إيران وكازاخستان، عن امتنانه لحسن ضيافة حكومة وشعب هذا البلد، وأكد على أهمية سياسة الجوار التي تنتهجها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتعزيز التقارب مع دول المنطقة، واعتبر كازاخستان شريكًا استراتيجيًا لإيران.

وأكد الرئيس الإيراني، أن طهران لا تضع حدوداً لتطوير العلاقات مع كازاخستان، وقال أن العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكازاخستان متجذرة في تاريخ مشترك، وثقافة عريقة، واحترام متبادل بين الشعبين. ولا يُعد هذا اللقاء رمزاً للصداقة العريقة بين شعبي إيران وكازاخستان فحسب، بل خطوة قيّمة على طريق توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وأضاف: "تقوم العلاقات بين البلدين على الثقة والاحترام المتبادلين، وعلى روابط ثقافية وتاريخية عميقة. فمنذ طريق الحرير وحتى تفاعلاتنا الحالية، سعى البلدان دائماً إلى ربط الحضارات وتنمية التجارة، وقد حان الوقت الآن للارتقاء بهذه العلاقات التاريخية إلى مستوى جديد من التعاون الاقتصادي الاستراتيجي".

وفي معرض استعراضه للخطوات الأخيرة التي اتخذها البلدان في تطوير التعاون، صرّح قائلا: "في السنوات الأخيرة، اتخذت حكومتا البلدين خطوات هامة لتعزيز التعاون. ومن بين الإنجازات التي ستُمهد الطريق لقفزة نوعية في العلاقات الاقتصادية، توقيع اتفاقيات النقل، وتسهيل إجراءات التأشيرات لرجال الأعمال، وتطوير التعاون التجاري والجماركي. خلال رحلتنا الأخيرة، تم توقيع وثائق هامة في مجالات متنوعة، من شأنها أن تُسهم بشكل فعّال في دعم القطاع الخاص".

وفي معرض حديثه عن اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي، قال: "تم الاتفاق في وثيقة هذا الاجتماع على عدة قضايا، وعلى القطاعات الحكومية السعي الحثيث لتنفيذ بنودها بالكامل".

وأكد الرئيس بزشكيان أن مستوى التبادل التجاري الحالي بين البلدين لا يتناسب مع إمكانياتهما الواسعة، قائلاً: "على الرغم من رغبة قادة البلدين في تطوير العلاقات، فإن حجم التبادل التجاري بينهما في عام 2024 لم يتجاوز 340 مليون دولار، وهو ما لا يتناسب مع إمكانيات البلدين".

وأشار إلى "خارطة الطريق لزيادة حجم التبادل التجاري إلى 3 مليارات دولار"، قائلاً: "من الضروري أن يبذل القطاعان الخاص والحكومي قصارى جهدهما لإزالة العقبات وتحقيق هذا الهدف".

وأكد على المكانة المتميزة لإيران وكازاخستان في شبكة النقل الإقليمية، واصفًا النقل بأنه "المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية في البلدين"، مضيفًا: "إن إيران، بصفتها البوابة الجنوبية للخليج الفارسي والمحيط الهندي، وكازاخستان، بصفتها البوابة من آسيا الوسطى إلى الشمال والشرق، لا تستطيعان فقط توسيع التبادلات الثنائية من خلال إنشاء ممر نقل نشط، بل يمكنهما أيضًا أن تصبحا جسرًا يربط شرق أوراسيا بغربها".

وفي إشارة إلى إرث طريق الحرير، قال: "إن حاجة إيران وكازاخستان المتبادلة لبعضهما البعض ليست نتاجًا لتطورات العالم الحالية، بل هي استمرار للمسار التاريخي نفسه".

وفي جزء آخر من خطابه، استعرض الرئيس الايراني الإمكانات الهائلة للتعاون في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة والتقنيات الحديثة والسياحة والخدمات الفنية والهندسية، وأعلن: "إن الشركات الإيرانية الكبيرة والمبتكرة على أتم الاستعداد للتعاون مع الجانب الكازاخستاني في مشاريع مشتركة. لقد نمت هذه الشركات في بيئة مليئة بالقيود والعقبات، واليوم، بفضل خبرتها القيّمة، باتت قادرة على تنفيذ مشاريع ضخمة".

وقال: يقوم الاقتصاد العالمي اليوم على الثقة والشفافية والروابط الإقليمية. نسعى إلى إنشاء شبكة مستدامة من التعاون والاستثمار المتبادل بين القطاع الخاص في البلدين. وتدعم حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية أي مشروع مشترك يُسهم في تحسين رفاهية شعبي البلدين.

ورحب الرئيس بزشكيان بمشاركة مستثمرين من البلدين في المشاريع المشتركة، وأضاف: تُعلن الحكومة الإيرانية دعمها الكامل للأنشطة الاقتصادية القانونية والشفافة، وهي على استعداد لإزالة العقبات الإدارية والمصرفية في التعاون مع الأصدقاء الكازاخستانيين.

وعدد المشاريع الممكنة بين الناشطين الاقتصاديين في البلدين، ومنها: تشكيل اتحاد شحن إيراني-كازاخستاني مشترك في بحر قزوين، وبناء صوامع ومستودعات ومركز توزيع للمدخلات الزراعية في ميناء أكتاو، وإنشاء مصنع مشترك للصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف في كازاخستان، وإنشاء مجمع إيراني لتصدير مواد البناء في ألماتي، وتطوير التعاون في مجال معالجة المعادن والصادرات الإقليمية.

كما رحّب بإنشاء مجلس تجاري مشترك بين إيران وكازاخستان، وتطوير رحلات جوية مباشرة، وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات الأعمال، وإقامة معارض دائمة لمنتجات البلدين.

وأعرب عن أمله في أن تُفضي نتائج هذا الملتقى إلى "إبرام اتفاقيات عملية، وتشكيل مشاريع مشتركة، وزيادة ملحوظة في حجم التبادل التجاري"، مضيفًا: "علينا، بعزم وتخطيط، أن نرتقي بالتجارة الثنائية إلى مستوى يتناسب مع الإمكانيات الحقيقية للبلدين".