عودة الاقتصاد الإيراني إلی النمو في سبتمبر 2025 بعد أربعة أشهر من التراجع

تشير المعطيات الاقتصادية في إيران إلى تحسّن طفيف خلال سبتمبر/أيلول 2025، بعدما عاد النمو الشهري إلى المنطقة الإيجابية لأول مرة منذ أربعة أشهر، رغم استمرار التراجع في قطاعات الزراعة والنفط والغاز، مقابل نمو لافت في قطاعي الصناعة والخدمات.

وفي تقرير حديث، قدّر مركز أبحاث مجلس الشورى الإيراني معدل النمو الاقتصادي الشهري النقطي في سبتمبر 2025 بنحو 0.8%، بعد سلسلة من الأشهر التي سجّل فيها النمو السنوي الشهري معدلات سلبية. ويُظهر التقرير أن قطاعي الزراعة والنفط والغاز واصلا الانكماش، بينما حققت الصناعة والخدمات نمواً بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما جعل قطاع الخدمات المحرك الأساسي للنمو خلال هذا الشهر.

وبحسب تقديرات المركز، بلغ النمو الاقتصادي في سبتمبر 2025 نحو 0.8% مقارنة بسبتمبر 2024، فيما وصل النمو غير النفطي إلى 1%.

وسجّل قطاع الزراعة انكماشاً حاداً بنسبة 3.8%، ليكون أكثر القطاعات ضغطاً على النمو، إذ تشير بيانات وزارة الجهاد الزراعي إلى تراجع إنتاج المحاصيل بنسبة 12.6% على أساس سنوي في سبتمبر 2025. وتُنذر مستويات الهطول المتدنية في أكتوبر ونوفمبر بمزيد من الضغوط على القطاع الذي بقي طوال العام في المنطقة السلبية.

أما قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي فسجّل نمواً سلبياً نسبته 1.6% مقارنة بسبتمبر 2024، ليواصل أداءه الضعيف المسجّل منذ بداية العام.

في المقابل، حقق قطاع الصناعة والتعدين نمواً بنسبة 1.4%، مدعوماً بارتفاع مؤشر الصناعات المدرجة في البورصة، ليواصل هذا القطاع تسجيل نتائج إيجابية للشهر الثاني على التوالي.

وتُظهر تقديرات مركز الأبحاث ارتفاع القيمة المضافة لقطاع الخدمات بنسبة 4% على أساس سنوي، بدعم من قطاعات:

• الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي،
• النقل والتخزين،
• والعقارات.

ورغم تسجيل نمو إيجابي في سبتمبر، فإن الأداء السلبي في يوليو وأغسطس يعزز المخاوف من انكماش الاقتصاد الإيراني خلال صيف 2025، وسط تحذيرات من ارتفاع مخاطر الركود في ظل تراجع قطاعات إنتاجية رئيسية.