المركزي الإيراني: حذف الأصفار إجراء رمزي لتعزيز إعتبار العملة الوطنية

وخلال مؤتمر صحفي عقده في طهران، أوضح فرزين أن العملة الرسمية في إيران هي الريال، إلا أن المواطنين يعتمدون عملياً "التومان" في تعاملاتهم اليومية، وهو ما استدعى تعديل النظام النقدي ليصبح التومان هو العملة الرسمية المعتمدة، على أن يكون القِران الوحدة الفرعية لها.

وأشار إلى أن انخفاض قيمة الريال نتيجة التضخم المتواصل، وتدهور سعر صرفه أمام العملات الأجنبية، تسبب في تراجع رمزية العملة الوطنية، قائلاً:

"حذف الأصفار الأربعة ليس حلاً اقتصادياً مباشراً، لكنه ضرورة رمزية ونفسية لاستعادة الثقة العامة بالعملة الوطنية."

وأضاف أن مشروع حذف الأصفار قد طُرح أول مرة عام 2011 ضمن مشروع قانون عُرض على البرلمان، وظل معلقاً لسنوات، قبل أن يُعاد طرحه مجدداً بعد تولّيه منصب محافظ البنك المركزي، حيث تم الدفاع عنه في لجنة الاقتصاد البرلمانية.

وأوضح فرزين أن الاحتفاظ بالريال بصيغته الحالية، رغم عدم تداوله بين الناس عملياً، يُفقد العملة قيمتها الرمزية، مضيفاً أن "التومان هو الذي يعيش في واقع الناس، والريال بات رقماً زائداً لا يحمل قيمة عملية".

وفي ما يخص التأثير على التضخم، شدد على أن الخطة لا تستهدف خفض التضخم، بل جاءت نتيجة واقع اقتصادي استقر فيه معدل التضخم ما بين 30% إلى 40%، ما يجعل تنفيذ خطة الحذف ضرورياً لتبسيط العمليات المالية وتحسين صورة العملة.

وكشف المحافظ عن أن هناك نحو 10.4 مليار ورقة نقدية متداولة في السوق الإيراني، بمعدل 122 ورقة لكل مواطن، مشيراً إلى أن الاعتماد الكلي على المدفوعات الإلكترونية لا يُغني عن النقد الورقي لأسباب تتعلق بالأمن الوطني وضمان استمرارية المعاملات في حال تعطّل الشبكات الإلكترونية.

وأكد فرزين على أن نحو 1.5٪ فقط من المعاملات في إيران تُجرى نقداً، في حين تتم معظم المعاملات عبر الشبكات المصرفية والبطاقات البنكية، إلا أن النقد سيبقى جزءاً أساسياً من النظام المالي، مشيراً إلى أن حذف الأصفار لا يعني إلغاء الورق النقدي.

وختم بالقول إن معدل التضخم الحالي قد يعني أن الحاجة لحذف أصفار جديدة لن تظهر قبل مرور نحو 35 عاماً، داعياً إلى تنفيذ الخطة في أسرع وقت ممكن لما لها من أهمية اقتصادية ومعنوية في آن واحد.