إيران ترفع الحظر عن استيراد جميع ماركات الهواتف المحمولة

وقال عسكري في تصريحات صحفية إن "استيراد الهواتف المحمولة لأي ماركة مسموح به حاليًا، دون استثناء"، مشيرًا إلى أن هيئة الجمارك تقوم بتخليص أي علامة تجارية تُسجل رسميًا لدى وزارة الصناعة والمناجم والتجارة، وفقًا للإجراءات المعتمدة.

وأضاف أن موضوع استيراد الهواتف المحمولة تم حسمه في قانون الموازنة السنوي وجداول التعرفة الجمركية، وهو ما يمنح المستوردين وضوحًا قانونيًا في عملياتهم التجارية.

آيفون في صدارة الجدل

وحول استيراد هواتف "آيفون"، أوضح المسؤول الإيراني أن الأرقام الدقيقة للاستيراد غير متوفرة حاليًا، لكن كل جهاز يتم تسجيله رسميًا سيُخضع لعملية التخليص الجمركي كالمعتاد.

وكانت السلطات الإيرانية قد فرضت في وقت سابق حظرًا على استيراد طرازات "آيفون 14" و"آيفون 15"، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الإصدارات الأقدم داخل السوق، وانتعاش السوق السوداء. ومع ذلك، أفادت تقارير حكومية بأن نحو مليون جهاز من هذه الطرازات لا تزال تستقبل الشبكة داخل البلاد، رغم عدم تسجيلها رسميًا.

الهواتف باهظة الثمن.. من "سلع فاخرة" إلى السماح بالاستيراد

منذ عام 2019، كانت إيران تصنف الهواتف التي تتجاوز قيمتها 300 يورو ضمن فئة "السلع الفاخرة"، ما أدى إلى فرض قيود على استيراد الهواتف الرائدة وبعض الأجهزة المتوسطة. لكن قرار رفع القيود مؤخرًا يُعد تحوّلًا واضحًا في سياسة التجارة الإلكترونية، ويُنتظر أن يسهم في استقرار الأسعار وتوفير الخيارات الأحدث للمستهلكين الإيرانيين.

إشارة إلى تغيّر السياسات التجارية

وكان المتحدث باسم المقر المركزي لمكافحة تهريب السلع والعملات قد أعلن في أغسطس الماضي عن قطع هوائيات "آيفون 14 و15" في إيران، في محاولة للحد من استخدام الأجهزة غير المسجلة. لكن التطورات الأخيرة تشير إلى تغير ملحوظ في السياسات، مع التركيز على تنظيم السوق بدلاً من قمعه.