إحیاء خط أنابیب الغاز الإیرانی العمانی بعد توقفه عقدین کاملین

وتتطلع سلطنة عمان للاستفادة من احتياطياتت الغاز الطبيعي لدى إيران أملًا منها في تغذية صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ومحطات تصدير الغاز الطبيعي المسال.

وتمت الموافقة على إحياء مشروع خط أنابيب الغاز الإيراني العماني خلال زيارة أوجي إلى السلطنة قبل زيارة رسمية للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سلطنة عُمان، يوم الإثنين 23 مايو/أيار، وفقًا لما أوردت وكالة رويترز.

وقع البلدان، في عام 2013، اتفاقًا بقيمة 60 مليار دولار على مدى 25 عامًا تزود إيران بموجبه سلطنة عمان بالغاز عبر خط أنابيب بحري. وجدد البلدان جهودهما لتنفيذ هذا المشروع، في عام 2016.

وأعلنت إيران، في عام 2017، أنها اتفقت مع سلطنة عمان على تغيير مسار خط الأنابيب المخطط له لتجنب المرور في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وجرى تأجيل المشروع لاحقًا بسبب خلافات بشأن الأسعار والضغط الأميركي على سلطنة عمان لإيجاد موردين آخرين.

خط أنابيب الغاز الإيراني العماني

يمتد خط أنابيب الغاز الإيراني العماني من مقاطعة رودان إلى ميناء كومبارك في إيران ثم تحت الماء إلى ميناء صحار في سلطنة عمان.

وتعود ملكية خط الأنابيب هذا إلى وزارة النفط الإيرانية، وتشغِّله الشركة الوطنية الإيرانية لتصدير الغاز، وتبلغ سعته 1,000 مليون قدم مكعبة / يوميًا، بينما تبلغ السعة المقترحة 1.5 مليار قدم مكعبة يومياً، حسبما نشر موقع مؤسسة غلوبال إنرجي مونيتور الأميركية.

وقدرت المؤسسة طول خط أنابيب الغاز الإيراني العماني بنحو 400 كيلومتر، وتمويله بـ1.2 مليار دولار. وتُعدّ محطة "قلهات" للغاز الطبيعي المسال في سلطنة، أحد المشروعات المصاحبة لخط الأنابيب.

ويشمل خط أنابيب الغاز الإيراني العماني قسماً برياً بدأ بناؤه في عام 1994. وتعزو الشركة الوطنية الإيرانية لتصدير الغاز بسبب التأخير في بناء الجزء البحري من خط الأنابيب إلى العقوبات المفروضة على البلاد.

في أبريل/نيسان 2018، التقى فريق من سلطنة عمان وإيران لوضع اللمسات الأخيرة على المسار. وتوقع مسؤولون لدى شركة "أوفشور إنستوليشن" أن يستغرق البناء من 3 سنوات.

ووافقت وزارة البيئة الإيرانية، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، على خطة خط الأنابيب. في مايو/أيار 2021، كرر وزير الطاقة والمعادن محمد بن حمد الرمحي عزم بلاده على إحياء المشروع.