ازهای در البرز:
در صورت اعلام نشدن جرائم دانشگاهی، شخصاً ورود میکنیم
رئیس قوه قضاییه با انتقاد از برخی رفتارها در برخی دانشگاههای کشور، تأکید کرد که در صورت وقوع جرم در محیطهای دانشگاهی و اعلام نشدن آن از سوی مسئولان، دستگاه قضا رأساً ورود خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، غلامحسین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه در جریان سفر به استان البرز و در جمع نمایندگان اقشار مختلف مردمی این استان، با اشاره به اتفاقات اخیر در برخی دانشگاههای کشور اظهار کرد: طی روزهای اخیر در معدودی از دانشگاهها شعارهایی از زبان برخی افراد خارج شد و رفتارهایی سر زد که به هیچوجه در شأن محیط دانشگاه نبود؛ آتش زدن پرچم یا سر دادن شعارهایی با الفاظ خاص، زیبنده محیط علمی نیست.
وی با بیان اینکه پیشتر به وزرای علوم و بهداشت درباره ساماندهی مسائل دانشگاهی تأکید شده بود، افزود: پس از حوادث اخیر نیز با وزیر علوم صحبت شد و او اعلام کرد که کمیتههای انضباطی در دانشگاهها فعال میشود. طبیعتاً اگر تخلف انضباطی صورت گرفته باشد از مجرای قانونی رسیدگی خواهد شد و چنانچه جرمی به وقوع پیوسته باشد، قوه قضاییه ورود میکند.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: در این خصوص نامهای نیز به وزیر علوم ارسال شده است. انتظار ما آن است که اگر جرمی در محیط دانشگاه رخ داده، مسئولان مربوطه موارد را برای اقدام مقتضی به دستگاه قضایی اعلام کنند؛ در غیر این صورت، به موجب وظیفه قانونی خود شخصاً ورود خواهیم کرد و طبیعتاً هزینه آن بیشتر خواهد بود. البته ترجیح ما این است که مسئولان دانشگاهها با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، خودشان نسبت به تثبیت سلامت و صلابت محیطهای علمی اقدام کنند.
اژهای در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رسیدگی به پرونده اتفاقات اخیر گفت: پرونده آن دسته از عناصری که مرتکب اعمال مجرمانه، جنایتکارانه و تروریستی شدند، با قید اولویت و فوریت رسیدگی و تعیینتکلیف میشود.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: در فرآیند رسیدگیهای کیفری الزاماتی قانونی وجود دارد؛ از جمله مهلت اعتراض به احکام صادره در دادگاه بدوی و همچنین ضرورت حضور وکیل در برخی پروندهها که در صورت نداشتن وکیل، برای متهم تعیین میشود. این فرآیندها ممکن است زمانبر باشد، اما با وجود این الزامات، دستور داده شده است که با نهایت دقت، سرعت، رعایت عدالت و مرّ قانون، پرونده عناصر اصلی دخیل در حوادث اخیر، رسیدگی و منجر به صدور حکم شود.
رئیس عدلیه همچنین با تأکید بر اولویت داشتن امنیت روانی جامعه اظهار داشت: تأمین و تضمین امنیت روانی مردم و مقابله با مخلان امنیت روانی شهروندان همواره در صدر اولویتهای ما قرار دارد. در این زمینه لایحهای تدوین و به مجلس ارسال شد، اما دولت به هر دلیلی آن را بازگرداند.
وی در ادامه به موضوع مقابله با فساد و ترک فعلها اشاره کرد و گفت: جمعی از متخصصان با مسئولیت معاونت حقوقی قوه قضاییه مأمور شدهاند تا ظرفیتهای قانونی موجود برای مقابله مؤثرتر با فساد و ترک فعلها را فعالتر کنند و در صورت وجود خلأ قانونی، نسبت به رفع آن اقدام شود.
اژهای همچنین از اهتمام قوه قضاییه برای ایجاد شعب تخصصی متناسب با موضوعات مختلف خبر داد و تأکید کرد: اقشار مختلف اجتماعی با مسائل متنوع حقوقی و قضایی مواجهاند و ما باید متناسب با موضوعات، نسبت به ایجاد شعب تخصصی اقدام کنیم.
