امکان دریافت تسهیلات با وجود بدهی معوق برای واحدهای صنعتی

به گزارش ایلنا از رشت، طهمورث لاهوتی اشکوری با اشاره به مشکلات ناشی از نوسانات نرخ ارز و عدم ثبات عرضه و تقاضا در بازار گفت: این عوامل و بسیاری از عوامل دیگر سبب عدم توانمندی واحدها و بنگاه های اقتصادی در پرداخت دیون بانکی و انباشت اقساط معوق و بدهی های بانکی این واحدها شده است.

لاهوتی‌خاطرنشان کرد: واحدهای تولیدی که فعالیت آنها دارای توجیه اقتصادی بوده و علیرغم برخورداری از توان و ظرفیت های سودآوری بالا طی سال های 89 تا 92 و تحت شرایط خارج از حیطه اختیارات مدیریتی داخلی بنگاه ها، نتوانسته اند تعهدات خود را در قبال شبکه بانکی به انجام رسانند و با مشکلات عدم امکان دریافت تسهیلات سرمایه در گردش مواجه بوده اند، از حمایت های تسهیلاتی این بخشنامه برخوردار می شوند.

وی معوقات بانکی را بزرگ‌ترین دغدغه‌ فعالان تولیدی و صنعتی استان دانست و افزود: با پیگیری‌های دولت تدبیر و امید و هماهنگی بانک مرکزی، در 6 بند حمایتی  از ظرفیت های بخشنامه " امکان دریافت تسهیلات با داشتن بدهی معوق" با هدف کمک به واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استفاده خواهد شد.

لاهوتی اشکوری تصریح کرد: در این راستا واحدهای تولیدی که براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده طی سه سال گذشته، به دلیل کاهش فروش ناشی از عوامل خارج از حیطه اختیار و اراده مدیریت، با کاهش سودآوری مواجه بوده اند، و نیز طی دو سال قبل از آن و علیرغم دریافت تسهیلات و یا استفاده از خدمات بانکی، در هیچ یک از بانک ها یا موسسات اعتباری غیربانکی، بدهی غیرجاری (اعم از ریالی و یا ارزی) نداشته‌اند، مشمول بخشنامه دریافت تسهیلات حتی با داشتن بدهی معوق نیز می شوند.

وی تصریح کرد: همچنین واحدهایی که تسهیلات دریافتی قبلی را در محل موضوع قرارداد هزینه کرده اند و نیز واحدهای تولیدی که تعدیل نیرو نداشته و یا در صورت تعدیل نیرو، با دریافت تسهیلات جدید امکان بازگشت به کار نیروهای تعدیل شده را فراهم نمایند، همچنین واحدهای تولیدی که به دلیل عدم وصول مطالبات خود از دستگاه‌های اجرایی دولتی، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، نتوانسته‌اند تعهدات خود را در قبال شبکه بانکی کشور ایفا کنند، مشمول بندهای دیگر این بخشنامه و امکان دریافت تسهیلات با وجود معوقات بانکی می شوند.

رئیس هیأت مدیره شرکت شهرک های صنعتی گیلان افزود: براساس بندهای پایانی این بخشنامه، در صورتی که عدم استمرار فعالیت بنگاه های تولیدی خارج از حیطه اختیار مدیران و تحت شرایط کلان اقتصادی نظیر نوسانات ناگهانی شدید نرخ برابری به وجود آمده باشد و نیز واحدهای تولیدی که محصولات آنها دارای قابلیت و توان صادراتی بوده و تداوم تولید آن‌ها می‌تواند باعث افزایش صادرات غیر‌نفتی شود، مشمول حمایت این بخشنامه می شوند.

لاهوتی اشکوری ابراز امیدواری کرد: با بهره مندی واحدهای صنعتی و تولیدی از مفاد این بخشنامه که طی سال های اخیر تحت اثر شرایط بیرونی با مشکلات عدم تداوم تولید و اشتغال مواجه بوده اند، شرایط بسیار مطلوب تری در راه اندازی مجدد تولید و افزایش اشتغال را شاهد باشیم.