فرامرز توفیقی:
ادعای تعیین دستمزد براساس «سبد معیشت خانوار» صحت ندارد/ دولتی‌ها به سبد معاش به عنوان یک گزینه فرعی نگاه می‌کنند
یکی از نمایندگان مزدی کارگران در پاسخ به اظهارات وزیر کار گفت: محاسبات سبد معیشت از الزامات قانون کار است که البته در سالهای اخیر فقط محاسبه شده اما در اجرا نادیده گرفته شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز وزیر کار در دیدار از مجموعه سایپا، تعیین و محاسبه «سبد معیشت کارگری» را یکی از افتخارات دولت روحانی برشمرد و گفت: هر سال در دولت تلاش می‌کنیم که جامعه کارفرمایی را به عنوان یکی از طرف‌های سه‌گانه سه‌جانبه‌گرایی متقاعد کنیم که در تامین سبد حداقل معیشت همراه شوند. یقینا همراهی آنان یک قدم مثبت در جهت حفظ حقوق کارگران است.
فرامرز توفیقی (از نمایندگان کارگری مزد) در این رابطه می‌گوید: سبد معیشت کارگران، از سال ۱۳۶۹ و از زمان تصویب قانون کار، همیشه همراه کارگران و یکی از دغدغه‌های آنها بوده است و چیز جدیدی نیست؛ سبد معیشت، ترجمان بند دوم ماده ۴۱ قانون کار است که تاکید دارد حداقل دستمزد باید براساس هزینه‌های زندگی خانوار افزایش یابد.
وی ادامه داد: اینکه چرا محاسبات سبد معیشت خانوار در سالهای قبل از ۹۳-۹۴ به سرانجام نرسید، دلیلش را باید در قصور دولت، قانون‌گریزی و سودجویی کارفرمایان و در عدم مطالبه‌گری کارگران، جست؛ ابتدا در سالهای ۸۵-۸۶ در دولت احمدی‌نژاد، بحث سبد معاش براساس میزان کالری مصرفی خانوارهای کارگری مطرح شد. قبل از آن هر گروه و دسته‌ای، خودش مستقلاً محاسبات سبد معیشت را انجام می‌داد و از زاویه خودش به موضوع نگاه می‌کرد تا اینکه در سالهای ۹۳-۹۴ کمیته دستمزد، ذیل شورایعالی کار با تعریف تعیینِ رقم سبد معیشت خانوار تشکیل شد.
توفیقی افزود: کمیته دستمزد در سالهای گذشته، به صورت سه‌جانبه، محاسبات سبد معیشت خانوار را انجام داده اما باید گفت علیرغم صحبت‌های وزیر کار، این محاسبات و رقم سبد معاش، هرگز در تعیین دستمزد مبنای اصلی کار قرار نگرفته و هرگز بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که الزام‌آور است و از لفظ «باید» استفاده کرده، اجرایی نشده است.
به گفته او، در سالهای اخیر، علیرغم محاسبات سبد معاش و امضای دولت و کارفرما پای آن، بازهم این محاسبات، مبنای تعیین دستمزد نبوده است و به عنوان یک بحثِ فرع بر تورم رسمی به آن نگاه شده است.
این فعال کارگری افزود: در واقع سبد معاش، برای دولتی‌ها و کارفرمایان، یک آپشن یا گزینه‌ی فرعی است و در مذاکرات اگر تورم کمی پایین باشد، به این سبد نگاهی می‌اندازند تا دستمزد را یک یا دو درصد بالا ببرند. پس این ادعا که در تعیین دستمزد کارگران به سبد معیشت توجه شده، با واقعیت همخوانی ندارد و چندان درست نیست.
