یک کارشناس بیمه های درمانی:
کالایی‌ترشدن خدمات درمانی با انتقال بیمه سلامت به وزارت بهداشت
یک کارشناس بیمه های اجتماعی درمانی عقیده دارد، تصمیم مجلس در خصوص انتقال سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت، شیب کالایی شدن خدمات درمانی در کشور را شدید‌تر می‌کند.
«کامبیز لعل»، کارشناس بیمه های درمانی اجتماعی در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشت: الحاق سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت خلاف سیاست‌های ابلاغی سلامت است، چرا که با این الحاق برخلاف قانون مسئولیت‌هایی همچون سیاست گذاری، تامین و تعرفه گذاری خدمات درمانی، آموزش کادر پزشکی، وظیفه نگهداری مراکز درمانی، به صورت همزمان به وزارت بهداشت سپرده می‌شد.
این اظهارات را می توان در راستای شرایط قانونی پیش بینی شده در بند 7 سیاست‌های ابلاغی سلامت درنظر گرفت که به موجب آن در راستای برقراری عدالت اجتماعی، بر تفکیک خریدار و فروشنده درمان و جداسازی مسولیت‌های سیاستگذاری و نظارتی در حوزه درمان تاکید شده‌است.
با این حال چهارشنبه گذشته (15 دیماه سال 95) نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده 87 لایحه برنامه ششم توسعه با انتقال سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت موافقت کردند و در مقابل محل استقرار شورای عالی بیمه و دبیرخانه این سازمان را در وزارت رفاه باقی‌گذاشتند.
لعل در تحلیل تبعات این مصوبه مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از عوارض اصلی الحاق سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت را باید تشدید بیشتر شیب کالایی شدن ارائه خدمات درمانی پایه در کشور دانست.
این کارشناس بیمه‌های درمانی افزود: قطع یقین با این جابجایی امر نظارت بر روند سیاستگذاری در حوزه درمان کشور بیش از پیش در انحصار مدیران پزشک مسلک وزارت بهداشت سپرده خواهد شد و در نتیجه خود به خود گام بلند دیگری در جهت کالایی شدن سلامت برداشته‌می‌شود.
وی افزود: این اتفاق درحالی رخ می‌دهد که به جرات می‌توان مدعی شد هنوز در کشورهایی که ایدئولوژی بازار آزاد در آنها در تکامل یافته ترین شکل موجود خود رسیده است، نیاز به خدمات پایه‌ای سلامت همچنان مقوله‌ای غیر کالایی محسوب می‌شود.
این کارشناس بیمه‌های اجتماعی بابیان اینکه ضرورت داشت که نمایندگان مجلس با مخالفت خود مانع الحاق سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت می‌شدند، افزود: صرف نظر از اینکه فرایند کالایی شدن خدمات بهداشتی در هیچ الگوی اقتصادی به دیگری به شدت ایران دنبال نمی شود، باید درنظر داشت که این الگو خصوصی سازی خدمات درمانی حتی با هنجارهای دینی جامعه ایران نیز همخوانی ندارد.
لعل در ادامه به تشریح سایر اثرات نامطلوب الحاق سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت پرداخت و گفت: افزایش سرسام آور هزینه‌های درمان ، افزایش بیشتر شکاف درآمدی بین پزشکان و سایر اقشار جامعه ، عدم تناسب در نظام پرداختی از دیگر تبعاتی است که در آینده به مرور نظام سلامت کشور را تهدید می‌کند.
این کارشناس تامین اجتماعی افزود: ای‌کاش نمایندگان مجلس به تبعات این الحاق توجه بیشتری می‌کردند و تحت تاثیر فضا سازی‌های وزارت بهداشت و رسانه‌ای وابسته به آن قرار نمی‌گرفتند.
لعل که عقیده دارد مصوبه هفته گذشته مجلس در خصوص انتقال سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت، به صورت مستقیم تهدیدی برای حفظ استقلال ارکان سازمان تامین اجتماعی و به ویژه صندوق درمانی این سازمان محسوب نمی شود، گفت: البته پیش از این اتفاق رئیس جمهور با انتشار نامه‌ای بر حفظ استقلال صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی صحه گذاشت.
وی ادامه داد: با این حال به دلیل مغایرت ادبیات حقوقی این نامه با مقررات مالی- اداری سازمان تامین اجتماعی این احتمال وجود دارد که وزارت بهداشت به کمک همفکران خود مدتی دیگر بخواهند تا با دستاویز قراردادن این نامه یک بار دیگر شانس خود را برای ادغام درمان سازمان تامین اجتماعی بیازمایند و دوباره موجی از نگرانی را در میان بیمه شدگان این سازمان ایجاد کنند.
اشاره لعل به خبر انتشار نامه ای است که از سوی رئیس جمهور در خصوص واریز شدن حق بیمه درمانی کارگران بیمه شده سازمان تامین اجتماعی صادر شده بود، این خبر نخستین بار در تاریخ ششم دیماه از سوی وزارت بهداشت منتشر شده بود.
در خبر مربوط به این نامه آمده بود که رئیس جمهور دستور داده است تا سهم درمان کارگران از هزینه‌های حق بیمه (نُه - بیست و هفتم ) برای تامین هزینه‌های سلامت آنان به حسابی مستقل واریز شود.
کارشناسان بیمه‌های اجتماعی در تحلیل خود از این نامه اداری از یکسو عنوان می‌کنند: از آنجایی که طبق مقررات سازمان تامین اجتماعی همین مقدار از حق بیمه کارگران هرماه به صندوق مستقل درمان سازمان تامین اجتماعی واریز می‌شود در نتیجه محتوای این نامه مذکور چیزی بر صحه گذاشتن بر استمرار روند قانونی جاری نیست.
آنها در مقابل با یادآوری کردن ماهیت مستقل سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی متذکر می‌شوند که از نظر مقررات اداری، منابع مالی این سازمان از جمله منابع صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی جزء درآمدهای دولتی محسوب نمی شود و دولت نمی تواند محل ذخیره این منابع را تغییر داده و به حسابهای دولتی منتقل کند.
با این حال کامبیز لعل در مقام یکی از کارشناسان بیمه های اجتماعی درمانی، می‌گوید: اگرچه هنوز حضور همزمان وزارت بهداشت در حوزه سیاستگذاری و نظارت بر امر درمان نگران کننده است اما با همه نگرانی‌های احتمالی، امیدواریم که این بار مدافعان ادغام درمان سازمان تامین اجتماعی برای همیشه از این خواسته قدیمی خود انصراف دهند.
