ایلنا گزارش میدهد؛
نقدی بر برکناری ناگهانی سالاری/ وزیر رفاه علیه سه جانبه گرایی؟!
برای دولتی که «وفاق» را از مفاهیم اصلی خود معرفی کرده، برکناری ناگهانی سالاری یک تناقض جدی است. وفاق از جایی آغاز میشود که دولت میتواند تنها تصمیم بگیرد، اما انتخاب میکند شرکای اجتماعی را هم به میز تصمیم بیاورد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سازمان بینالمللی کار بر یک اصل ساده تأکید دارد: در حوزه کار و تأمین اجتماعی، دولت نباید تنها تصمیم بگیرد. کارگر، کارفرما و دولت سه ضلع گفتوگوی اجتماعیاند و سهجانبهگرایی زمانی معنا دارد که هر سه ضلع در تصمیمهای اصلی حضور واقعی داشته باشند.
از این منظر، ماجرای تغییر مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی فقط رفتن مصطفی سالاری و آمدن غلامحسین محمدی نیست. پرسش مهمتر این است که هیأت امنا و نمایندگان کارگران و کارفرمایان در این تصمیم کجا بودند؟
قانون در اینباره نسبتاً روشن است. براساس بند «ج» ماده ۱۱۳ اصلاحی قانون مدیریت خدمات کشوری، «نصب و عزل مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی» با پیشنهاد هیأت امنا و تأیید و حکم وزیر انجام میشود. ماده ۶ آییننامه اجرایی هیأت امنا نیز «پیشنهاد نصب یا عزل و تغییر پیش از موعد مدیرعامل» را صریحاً از وظایف هیأت امنا میداند و ماده ۱۲ همین سازوکار را تکرار میکند.
درست است که همان قانون به وزیر اجازه داده «در صورت ضرورت» حداکثر برای شش ماه سرپرست منصوب کند، اما این اختیار را نمیتوان جدا از قاعده اصلی عزل مدیرعامل خواند. سرپرستی یک نهاد موقت برای اداره سازمان در وضعیت ضرورت است؛ نه لزوماً راهی برای کنار گذاشتن مدیرعامل مستقر و دور زدن صلاحیت قانونی هیأت امنا. اگر مدیرعامل قانونی همچنان در سمت خود باشد، نخست باید روشن شود پایان مسئولیت او بر چه مبنایی اتفاق افتاده است.
به بیان سادهتر، پرسش این نیست که آیا وزیر اصولاً حق تعیین سرپرست دارد؛ دارد. پرسش این است که آیا میتوان بدون پیشنهاد هیأت امنا برای عزل مدیرعامل، با نصب سرپرست همان نتیجه عزل را عملاً محقق کرد؟ اگر پاسخ مثبت باشد، شرط قانونی «پیشنهاد هیأت امنا» در عزل مدیرعامل عملاً بیمعنا میشود.
از سوی دیگر، قانون اختیار سرپرستی را مطلق نیز نگذاشته و آن را به «صورت ضرورت» مقید کرده است. این قید باید معنایی داشته باشد. وزارت رفاه باید توضیح دهد چه ضرورت فوری یا وضعیت استثناییای پیش آمده بود که امکان طی مسیر عادی قانونی و طرح موضوع در هیأت امنا وجود نداشت.
این پرسش زمانی جدیتر میشود که تغییر مدیریت در یک روز تعطیل رسمی، مصادف با رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)، و بدون اطلاع قبلی شرکای اجتماعی انجام شد. اگر سازمان با خلأ مدیریت، استعفا، فوت، فقدان صلاحیت یا وضعیت اضطراری مواجه نبود، باید روشن شود مصداق «ضرورت» چه بوده است.
اعتراض نمایندگان کارگری نیز دقیقاً متوجه همین مسئله است. برای نمونه، «حسن صادقی» رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، به عدم اطلاع اعضای هیات امناء تامین اجتماعی نیز اشاره کرده و اقدام میدری در برکناری مدیرعامل بدون اخذ نظر قبلی و انتصاب بدون اطلاع به اعضای هیات امناء را بدعت خطرناکی خوانده و اعلام کرده است: «وزیر محترم با این اقدام عملاً هیات امناء را نادیده گرفته و این پیام را به جامعه هدف منتقل کرده که نمایندگانشان مسلوب الاختیار هستند.»
اهمیت ماجرا همینجاست. هیأت امنا فقط یک حلقه اداری نیست. قانون دقیقاً برای آنکه وزیر به تنهایی درباره مدیریت چنین نهادی تصمیم نگیرد، پیشنهاد عزل و نصب مدیرعامل را به این نهاد سپرده است.
سهجانبهگرایی نیز فقط داشتن چند صندلی برای کارگر و کارفرما نیست. این صندلیها باید درست هنگام تصمیمهای مهم معنا داشته باشند. اگر تصمیم بیرون از این ساختار گرفته شود و نمایندگان کارگران و کارفرمایان بعداً در برابر عمل انجامشده قرار گیرند، شکل سهجانبهگرایی باقی میماند اما محتوای آن از میان میرود.
برای دولتی که «وفاق» را از مفاهیم اصلی خود معرفی کرده، این یک تناقض جدی است. وفاق از جایی آغاز میشود که دولت میتواند تنها تصمیم بگیرد، اما انتخاب میکند شرکای اجتماعی را هم به میز تصمیم بیاورد.
در نهایت، نام مدیران میآید و میرود؛ آنچه باقی میماند شیوه اداره نهادهاست. اگر اختیار موقت تعیین سرپرست بتواند بدون توضیح «ضرورت» و بدون تعیین تکلیف قانونی مدیرعامل، جای صلاحیت هیأت امنا را بگیرد، مسئله دیگر فقط عزل یک مدیر نیست؛ آنچه ثبت میشود، تضعیف سهجانبهگرایی و عقبنشینی از گفتوگوی اجتماعی است.
