در گفتگو با ایلنا مطرح شد؛
اختلال در پرداخت حق بیمه و تعمیق ناترازی/ تأمین اجتماعی زیر فشار مضاعف
همزمان با بروز اختلال در فعالیت بخشی از واحدهای تولیدی و تعویق پرداخت حق بیمه کارگران، منابع سازمان تأمین اجتماعی با فشار مضاعفی مواجه شده است؛ شرایطی که به گفته اکبر شوکت، بدون مداخله فوری و هدفمند دولت، میتواند پرداخت مستمری بازنشستگان و ارائه خدمات درمانی را با چالش جدی روبهرو کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در حالیکه کشور درگیر تجاوز نیروهای متخاصم امپریالیستی و تبعات سنگین یک وضعیت جنگی است، آنچه در لایههای پنهانتر این بحران خودنمایی میکند، فشار فزایندهای است که بیواسطه بر دوش کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی سنگینی میکند؛ گروههایی که همواره در خط مقدم تولید و معیشت قرار داشتهاند اما در بزنگاههای بحرانی، نخستین قربانیان بیثباتیهای اقتصادی میشوند.
در این میان، نشانههای نگرانکنندهای از اختلال در مناسبات کار و تولید نیز به چشم میخورد؛ برخی واحدهای صنعتی و تولیدی، با تکیه بر دشواریهای ناشی از شرایط موجود، از انجام کامل تعهدات خود شانه خالی میکنند و پرداخت حق بیمه کارگران را به تعویق میاندازند یا متوقف میسازند. این در حالی است که حق بیمه، نه یک هزینه قابل حذف، بلکه ستون فقرات نظام تأمین اجتماعی و تضمینکننده امنیت حداقلی زندگی میلیونها کارگر و بازنشسته است.
پیامد چنین روندی، چیزی جز تضعیف هرچه بیشتر بنیه مالی سازمان تأمین اجتماعی نیست؛ سازمانی که پیشتر نیز با ناترازیهای ساختاری دستبهگریبان بوده و اکنون، در سایه کاهش ورودی منابع، با خطر جدی در ایفای تعهدات خود، از جمله پرداخت مستمریها و ارائه خدمات درمانی، مواجه شده است.
در چنین شرایطی، دیگر نمیتوان نقش دولت را به نظارهگری منفعل تقلیل داد؛ دولت، بهعنوان بازیگر اصلی سیاستگذاری و تنظیمگری، مسئولیتی مضاعف در قبال صیانت از حقوق کارگران و بازنشستگان و همچنین پایداری منابع تأمین اجتماعی بر عهده دارد. بیتوجهی به این مسئولیت، میتواند به تعمیق شکافهای اجتماعی و تشدید ناامنی معیشتی در یکی از حساسترین مقاطع کشور منجر شود.
بر همین اساس و برای واکاوی دقیقتر این وضعیت و بررسی راهکارهای پیشرو، با اکبر شوکت، دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم، گفتوگو کردهایم.
تأمین اجتماعی در تنگنای بحران؛ ضرورت مداخله فوری دولت
اکبر شوکت در اینباره گفت: «در شرایط فعلی که کشور با وضعیت جنگی مواجه است، بخش قابل توجهی از کارگاهها و واحدهای تولیدی دچار اختلال در فعالیت شدهاند و همین مسئله باعث شده پرداخت دستمزد و بهویژه حق بیمه کارگران با مشکل جدی روبهرو شود؛ موضوعی که مستقیماً منابع سازمان تأمین اجتماعی را تحت تأثیر قرار میدهد.»
وی ادامه داد: «سازمان تأمین اجتماعی پیش از این هم با ناترازیهایی مواجه بوده، اما در شرایط کنونی، کاهش ورودی حق بیمهها در کنار افزایش تعهدات، از جمله پرداخت مستمری و بیمه بیکاری، فشار مضاعفی بر این سازمان وارد کرده است؛ بهطوری که اگر حمایت فوری صورت نگیرد، در انجام تعهدات خود با چالشهای جدیتری مواجه خواهد شد.»
او با تأکید بر ضرورت ورود جدی دولت اظهار کرد: «پرداخت حقوق بازنشستگان و ارائه خدمات درمانی، یک تعهد قطعی و غیرقابل تعویق است و باید در اولویتهای اصلی دولت قرار گیرد؛ حتی بالاتر از برخی حمایتهای معیشتی مقطعی. چراکه این حقوق، حاصل سی سال کار و پرداخت حق بیمه است و بهنوعی حق مکتسبه افراد محسوب میشود.»
شوکت افزود: «در حال حاضر، علاوه بر کاهش پرداخت حق بیمه از سوی کارفرمایان، با موجی از تقاضا برای بیمه بیکاری نیز مواجه هستیم که این خود بار مالی جدیدی بر دوش تأمین اجتماعی گذاشته است؛ بنابراین دولت باید بدون هیچ تردیدی، حمایت از این سازمان را در دستور کار قرار دهد.»
وی با انتقاد از برخی شیوههای حمایتی گفت: «اینکه دولت بخواهد به ازای هر کارگر، تسهیلاتی را بهصورت مستقیم به کارفرما پرداخت کند، لزوماً راهکار مؤثری نیست. پیشنهاد مشخص ما این است که همین منابع، بهصورت هدفمند و در قالب پرداخت حق بیمه کارگران، مستقیماً به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص داده شود.»
او توضیح داد: «بهعنوان نمونه، اگر دولت حداقل برای سه ماه، پرداخت حق بیمه کارگران واحدهایی را که دچار مشکل شدهاند بر عهده بگیرد، هم کارفرما از فشار خارج میشود و هم تأمین اجتماعی میتواند تعهدات خود را انجام دهد. پس از بازگشت شرایط به حالت عادی نیز میتوان این مبالغ را بهصورت اقساطی از کارفرمایان دریافت کرد.»
دبیر اجرایی خانه کارگر قم با اشاره به تفاوت وضعیت بنگاهها تصریح کرد: «باید میان واحدهایی که همچنان با ظرفیت بالا در حال فعالیت هستند و آنهایی که بهدلیل مشکلاتی مانند کمبود مواد اولیه، اختلال در صادرات یا آسیبهای ناشی از شرایط جنگی دچار رکود شدهاند، تفکیک قائل شد. حمایتها باید معطوف به واحدهای آسیبدیده باشد، نه بهصورت یکسان برای همه.»
وی همچنین خاطرنشان کرد: «دولت علاوه بر این، باید بخشی از بدهیهای خود به سازمان تأمین اجتماعی را بهصورت نقدی تسویه کند؛ این اقدام میتواند بهطور مستقیم به پایداری منابع این سازمان و استمرار پرداختها کمک کند.»
شوکت در ادامه با تبیین اولویتهای دولت در شرایط فعلی گفت: «در وضعیت کنونی، اولویتهای دولت باید بهروشنی تعریف شود؛ در وهله نخست مسائل دفاعی و امنیتی، در گام بعد پرداخت حقوق کارکنان و نظامیان، سپس پرداخت مستمری بازنشستگان و در ادامه حمایتهای معیشتی از مردم. سایر برنامهها، از جمله پروژههای عمرانی یا طرحهای توسعهای جدید، طبیعتاً در شرایط جنگی در اولویتهای بعدی قرار میگیرند.»
وی در پایان تأکید کرد: «مجموعه اقداماتی مانند پرداخت بخشی از دیون دولت به تأمین اجتماعی و تقبل موقت حق بیمه کارگران، میتواند بهصورت همزمان به کاهش فشار بر کارفرمایان، تقویت منابع تأمین اجتماعی و حفظ امنیت معیشتی کارگران و بازنشستگان منجر شود و از تعمیق بحران جلوگیری کند.»
