ایلنا گزارش میدهد؛
رنج اخراج کارگران بومی در روستایی در کنارک/ مراتع واگذار شد، معیشت فروپاشید!
۱۲ کارگر بومی روستای چگردان لاش کنارک بدون رعایت حقوق قانونی اخراج شدند؛ در عین حال، واگذاری ۳۵۰۰ هکتار از مراتع به شرکت کشت و صنعت مکران، دامداری و زندگی اهالی را تهدید کرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ ۲۴ شهریور امسال، ۱۲ نفر از کارگران اهل روستای چگردان لاش بخش کهیر شهرستان کنارک، بدون در نظر گرفتن ملاحظات قانونی و حقوق کارگری از کار خود اخراج شدند. اگرچه پس از اعتراضات، چهار نفر از این کارگران برای مدتی کوتاه به سر کار بازگشتند، اما متأسفانه مجدداً اخراج شدند. در نتیجه این تصمیمات، در حال حاضر ده نفر از کارگران بومی منطقه که یک سال سابقه بیمه در این شرکت داشتند، هیچ شغلی ندارند، بیکار ماندهاند و پاسخگویی در قبال سرنوشت آنها وجود ندارد.
یکی از کارگران اخراجی، ضمن تأکید بر ادامه فعالیت کامل شرکت در کنار روستا، اعلام کرد که پیگیریهای گسترده آنها طی ۳ماه گذشته، تاکنون به پاسخ رسمی و قانعکنندهای از سوی کارفرما منجر نشده است.
فشار برای واگذاری ۳۵۰۰ هکتار از مراتع تحت اجبار حقوقی
شرکت کشت و صنعت مکران با هدف تأسیس گلخانه میوههای گرمسیری، از یک سال پیش پیمانکار خود (آریا بنای جاسک) را در منطقه چگردان لاش مستقر کرد.
اهالی روستای «چگردانلاش» میگویند این شرکت در ازای وعدههای بزرگ، درخواست کرد که ۳۵۰۰ هکتار از مراتع آباد و اجدادی متعلق به حدود ۲۰۰ خانواده این روستا، در اختیار آنها قرار گیرد. این اراضی، که حتی در منابع طبیعی نیز به نام مردم روستا ثبت شدهاند، به امید اشتغالزایی و توسعه منطقه واگذار شد.
به ادعای آنها، در نهایت زمینهای کشاورزی و دامداری اهالی با ترفندهایی از دستشان بیرون آمد؛ حالا ۳۵۰۰ هکتار از زمینها که قبلاً اهالی مالک آن بودند، در اختیار شرکت است.
اواخر سال ۱۴۰۳، این زمینها با مبالغی بسیار ناچیز خریداری شد. یک کارگر اخراجی در توصیف میزان این پرداختی میگوید: «مبالغی در حدود ۱۰۰ میلیون تومان و ۱۲۰ تومان و ۱۸۰ میلیون تومان، آخرش هم نهایتاً ۲۰۰ میلیون تومان به ازای هر واحد زمین و مرتع به مردم دادهاند.»
نقض فرمان مقامات و اخراج کارگران برای سود بیشتر
مدیرعامل این مجموعه به اهالی روستا وعده داده بود که ۸۰ درصد نیروهای مورد نیاز شرکت از بومیان همین روستا تأمین شود. این وعده، نه تنها محقق نشده است، بلکه با اخراج کارگران بومی دارای سابقه، تعهدات اجتماعی شرکت نیز نقض شده است.
این تصمیمگیری، فراتر از نقض یک وعده شفاهی است؛ چرا که به گفته کارگران، مقامات استانی و شهرستانی (فرماندار و استاندار) در جلسات شورای اداری شهرستان، بر تأمین تمام کارگران مورد نیاز از همین روستاها و مناطق بومی، صراحتاً تأکید کرده و فرمان آن را صادر کرده بودند اما شرکت به این مصوبات و سیاستهای کلان منطقهای بیتوجهی کرده است.
کارگران اخراجی که یک سال سابقه بیمه در این شرکت دارند، اعلام میکنند که علت اخراج، یک تصمیم «خودسرانه» و بدون دلیل موجه و توجه به قانون کار بوده است.
او میافزاید: «اینجا آمدهاند که اشتغالزایی کنند؛ اما نه تنها نیروی بومی جدیدی استخدام نمیشود، بلکه نیروهای بومی استخدام شده نیز اخراج شدهاند.» او اضافه میکند: دستمان به هیچ جا بند نیست. راه به جایی نداریم....
فروپاشی معیشت دامداری و تخریب منابع
یکی از نتایج ویرانگر این واگذاری، از بین رفتن معیشت اصلی اهالی است. کارگر اخراجی توضیح میدهد: «ما کلاً دامدار بودیم و تعدادی از دامهای ما به دلیل این واگذاری مراتع تلف شدهاند. دیگر در روستا و در مراتع خودمان دامداری نمیکنیم؛ چون مراتعِ ما که برای چرای دام بودند، به شرکت کشت و صنعت مکران واگذار شده است. بخش کهیر بیش از ۴۰ پارچه آبادی دارد و هیچ بهرهای از این شرکتها نبردهایم.»
همچنین کارگران در نامههای متعدد خود به تخریب محیط زیست اشاره کرده و اعلام کردهاند که از کوههای نزدیک روستا بدون مجوز برداشت شده و تخریب صورت گرفته است و زیرساختهای منطقه نیز آسیب دیده است.
بینتیجه ماندن درخواست کمک از مقامات عالی
کارگران اخراجی از طریق شورای روستا، نامههایی رسمی به بخشدار بخش کهیر، فرماندار، دادستان شهرستان کنارک، معاون اجتماعی و سیاسی و رونوشتی هم برای استانداری این شهرستان ارسال کردند. همچنین نامهای به مدیرکل منابع طبیعی استان ارسال شده است.
این کارگر اخراجی میگوید: « سال گذشته نزدیک ۲۰ نفر نیرو از روستا در این شرکت استخدام شدند… ما به رییس هیات مدیره شرکت مکران در تهران هم نامهای زدیم، اما بیپاسخ مانده است.»
در نهایت، این کارگر بومی از بی نتیجه بودن تلاشهایش میگوید و ادعا میکند: « آنها همه چیز را صاحب شدند. زمینهای ما را با وعده کار از چنگمان درآوردند و در نهایت سر ما بیکلاه ماند؛ اکنون بیکاریم. از هر طرفی که پیگیری میکنیم، هیچکس پاسخگوی ما نیست؛ انگار شرایط ما اهمیتی ندارد و تنها حرف و نظر صاحبان شرکت ملاک عمل است »
موضع مدیرعامل آریا بنای جاسک
در پیگیریهای خبرنگار ایلنا، مدیرعامل شرکت آریا بنای جاسک در خصوص ادعای اخراج ۱۲ نفر از کارگران و شکایتهای مطرح شده، موضع شرکت را چنین اعلام کرد: «۱۲ نفر نبودند، بلکه ۴ نفر بودند و این موضوع اکنون در سیستم قضایی مطرح است. این کارگران آمدند و کارگاه را بستند و همهی اینها در مراجع قضایی ثبت شده است.»
او در ادامه افزود: «سه روز کارگاه بسته شد و ما حتی تا چهار روز بعد از اینکه کارگاه باز شد، به آنها فرصت دادیم و گفتیم فرصت دارید بیایید، اما نیامدند. حتی ما در این مورد شکایت کردیم و به شورای حل اختلاف ارجاع شد. این کارگران توسط خود دادگاه (شورای حل اختلاف) جریمه شدند تا خسارت آن چهار روز بسته شدن کارگاه را بپردازند.»
دلیل اصلی پایان همکاری: اتمام کار پیمانکاری
هنگامی که خبرنگار ایلنا مجدداً درباره آمار ۱۲نفری که به گفته کارگران از شهریور ماه بیکار شدهاند، سؤال کرد، مدیرعامل آریا بنای جاسک بر ماهیت محدود فعالیت شرکت تاکید کرد: «کار پیمانکاری یک دوره مشخصی دارد و تمام میشود و ما هم پیمانکار هستیم. اکنون هم کارمان تمام شده است. به همین دلیل نیازی نداریم که ۲۰ نفر نیرو داشته باشیم و بر اساس نیازمان همان اندازه نیرو میگیریم.اینکه ما نیروی دیگری را جایگزین کردهایم درست نیست، بلکه ما در حال حاضر نیازی به جذب نیرو نداریم.»
تضاد روایتها
این گزارش، انعکاسی از دو روایت متضاد و آمار متفاوت است؛ از سویی، گلایهها و مستندات کارگران بومی مبنی بر نقض تعهدات، اخراج خودسرانه و نابودی منابع معیشتی است که در تضاد آشکار با پاسخهای مدیریتی شرکت آریا بنای جاسک قرار میگیرد که اخراجها را ناشی از پایان یافتن دوره پیمانکاری و ورود کارگران به حوزه قضایی (بستن کارگاه) میداند.
نکته اینجاست که در این نوع نزاعها، قدرت و سیطره منابع مالی به وضوح به نفع شرکتهای بزرگ سنگینی میکند. از این رو، گرچه هر دو طرف ادعاهای مستندی را مطرح میسازند، اما تأثیر تصمیمات و عواقب این تضاد، تنها بر معیشت و زندگی کارگران بومی منطقه چگردان لاش فرود آمده است.
گزارش: محمد سعید حسامالدینی
