مرگ خاموش عدالت با تصرف تامین اجتماعی از سوی دولت

به گزارش خبرنگار ایلنا، ۲۵ تیرماه همزمان با سالروز تامین اجتماعی، کارزاری تحت عنوانِ «درخواست خارج شدن سازمان تأمین اجتماعی از دولت و مستقل شدن آن راه‌اندازی شد؛ در کمتر از یک ماه، حدود ۲ هزار کارگر، بازنشسته و فعال صنفی به این کارزار پیوسته‌اند. این طومار خطاب به رئیس مجلس است و در آن ضمن برشمردن عواقبِ دولتی بودن صندوق تامین اجتماعی که موجب تشدید ناترازی و تشدید بحران معیشت بازنشستگان و درمان شاغلان شده، یک خواسته مشخص طرح شده است:

«لطفاً در قالب طرح نمایندگان مجلس، قانون جدا شدن سازمان از دولت، به رسمیت شناختن استقلال سازمان تأمین اجتماعی، همچنین واگذار کردن اداره و مدیریت آن بر عهده تشکل‌های عالی کشوری (کارگری و کارفرمایی)، که نماینده شرکای اصلی و اجتماعی هستند را به تصویب برسانید».

«حسین حبیبی» فعال کارگری و از بانیان اصلی این کارزار، در ارتباط با لزوم بازگشت استقلال سازمان تامین اجتماعی به ایلنا می‌گوید: براساس آنچه اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی اعلام کرده «صلح پایدار بدون عدالت اجتماعی و عدالت اجتماعی بدون تامین اجتماعی نمی‌تواند وجود داشته باشد».

وفق بند۱ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی، بیمه شده شخصی است که راساً مشمول مقررات تامین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه، حق استفاده از مزایای مقرر دراین قانون را دارد.

او در توضیح منابع سازمان و مالکیت آن می‌گوید: وفق بند ۶ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی، حق بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون ( تامین اجتماعی) و برای استفاده از مزایای آن به سازمان پرداخت  می‌گردد؛ وفق اصل ۷۲ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که دراصل ۹۶ آمده بر عهده شورای نگهبان است.

حبیبی اضافه می‌کند: بنابراین، منابع سازمان تامین اجتماعی همان حق بیمه‌هایی است که از حقوق کارگران کسر شده و به حساب سازمان واریز می‌شود تا در دوران اشتغال و بازنشستگی، خدمات درمانی و بیمه‌ای به کارگران ارائه دهد، ضمن آنکه بانک رفاه نیز جهت مدیریت مالی و شرکت شستا به منظور سرمایه‌گذاری و افزایش سرمایه کارگران به وجود آمده است؛ پس این حق بیمه‌ی واریزی، همان حق‌الناس است و دولت و مجلس با تصویب و تشکیل وزارت رفاه و ادغام سازمان در وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، دچار تخلف آشکار شدند و حق الناس را دولتی فرض کردند و در نتیجه‌ی آن، تامین اجتماعی، یک نهاد عمومی غیر دولتی، تبدیل شد به سازمانِ تامین اجتماعیِ دولتی.

این فعال کارگری با بیان اینکه «در واقع دسترنج کارگران به مالکیت دولت درآمد یا بهتر بگوییم به تصرف دولت درآمد» افزود: با تصرف غیر قانونی تامین اجتماعی توسط دولت، عدالت مُرد و به تبع آن صلح پایدار هم از میان رفت؛ از تبعات این شرایط ناعادلانه، بانک رفاه دو سال پیش واگذار می‌شود یا تعدادی از شرکتهای شستا به بهانه خروج از بنگاه‌داری بورسی شده و واگذار می‌شوند بدون آنکه کارگران با آن موافق باشند. 

به گفته حبیبی، دولت‌ها و مجالس قانون‌گذاری، با تصرف عدوانی سازمان تامین اجتماعی، مقابل کارگران ایستادند و منافع آن‌ها را زیر سوال بردند. 

وی با تاکید بر اینکه «تشکل‌های کارگری نباید سکوت کنند» ادامه داد: کارگران و بازنشستگان این روزها علاوه بر درد و رنج ناشی از تورم وگرانی و نبود درمان و دارو متناسب و ارزان و با کیفیت، باید از خدمات سازمان تامین اجتماعی موضوع ماده ۳۶ قانون نیز محروم باشند؛ کارگران باید از بازنشستگی سخت و زیان‌آور به خواست و دستور اتاق بازرگانی محروم باشند؛ باید به بهانه هزینه‌های اصلاح عناوین شغلی که مقصر اصلی سازمان است چون لیست‌های بیمه را در زمان خود بررسی نکرده، از بازنشستگی پیش از موعد و عادلانه نیز محروم می باشند.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در پایان تاکید کرد: و البته اینها مشت نمونه خروار است که ثابت می‌کند کارگران از عدالت اجتماعی برخوردار نیستند چرا که سازمان تامین اجتماعی، مصداق بارز حق الناس،  به تصرف دولت درآمده و برای بیمه شده نیز حق مشارکت و تصمیم سازی قائل نشده‌اند.