اعوجاج پارادایمیک

بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان و با تاخیر نسبت به زمانبندی پیش بینی شده، لایحه برنامه هفتم توسعه منتشر گردید و دیروز از اسناد پشتیبان و مجموعه احکام و مقرره‌های آن رونمایی به عمل آمد آنچه که به عنوان لایحه برنامه هفتم توسعه منتشر گردیده و در دسترس عموم قرار گرفته است مشتمل بر ۳۰۲ ماده در قالب هفت بخش و ۲۲ فصل می‌باشد و مشخص نیست که آیا متن منتشره همان متن نهایی لایحه مصوب هیئت وزیران جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی است یا خیر؟

یک نگاه گذرا و بررسی اجمالی مفاد این لایحه حاکی از آن است که در لایحه برنامه هفتم توسعه به موضوع رفاه و تامین اجتماعی از منظرهای مختلف و گاه متضاد ومتعارض با یکدیگر توجه شده و احکام مربوط به این حوزه در فصول و بخش‌های مختلفی توزیع شده است و این امر باعث می‌گردد که نتوان یک برداشت واحد و یکسان از الگوی مورد نظر رفاه و تامین اجتماعی در این لایحه را استنباط نمود و چه بسا تهیه کنندگان لایحه با اعمال منظرگاههای متفاوت، به احکامی متعارض و متضاد با یکدیگر و از همه مهمتر مغایر با سیاستهای کلی نظام رسیده اند.

نکته بعدی مغایرت مفاد این لایحه با سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه می‌باشد به طور مثال در صدر سیاست‌های کلی برنامه هفتم بر رشد اقتصادی و پیشرفت اقتصادی توام با عدالت و بهره‌مندی عادلانه کلیه عوامل تولید تاکید و تصریح شده است ولیکن در مواد ۱۵ لایحه تجویز شده است که نیروی کار جدید نصف حداقل دستمزد را دریافت نماید و بابت این ایام از اشتغال خود نیمی از سنوات خدمت و بیمه‌پردازی برای او محسوب شود. یعنی فرد مزبور باید شصت سال با نصف حقوق کار کند تا سی سال سابقه بیمه جمع نماید؟! مضافاً به اینکه با اصلاح قانون کار، اختیار لغو قرارداد بصورت یک طرفه و اعمال رابطه استاد- شاگردی به کارفرما داده شده است فلذا مفاد ماده ۱۵ این لایحه بطور واضح و مبرهن مغایر با حکم صریح سیاستهای کلی ابلاغی مبنی بر رشد اقتصادی توأم با عدالت و بهره‌مندی عادلانه کلیه عوامل تولید می‌باشد. فارغ از اینکه طی چند دهه گذشته رویکردهایی از این قبیل نتوانسته است به ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار منجر شود قوانین و طرح‌هایی نظیر معافیت کارفرمایان تا ۵ کارگر از پرداخت حق بیمه و تقبل آن از سوی دولت طرح ضربتی یا شربتی اشتغال در دوره اصلاحات طرح بنگاه‌های زود بازده یا زود باز نده در دوره اصولگرایان و طرح برداشت یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال خرد و خانگی در دولت اعتدالیون هیچکدام منجر به اشتغال پایدار نگردیدند و حال قرار است در این لایحه با شناورسازی دستمزد و تقلیل حقوق کارگر، اشتغال جدید ایجاد شود. امری که در شرایط حاضر و باتوجه به تجارب گذشته بعید می‌باشد به ویژه آنکه در حال حاضر بسیاری از کارگاه‌ها در غالب کلانشهرها برای تامین نیروی کار مورد نیاز به دنبال کارجویان می‌گردند و پیدا نمی‌کنند.

از نکات دیگری در این لایحه حاکی از اعوجاج پارادایمی می‌باشد موضوع احاله وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی توسط سازمان امور مالیاتی است بنظر می‌رسد با توجه به اینکه رئیس فعلی سازمان برنامه و بودجه از سازمان مالیاتی به این سمت منصوب گردیده است و خیل عظیمی از مدیران و کارشناسان سازمان مزبور عزم رحیل به سازمان برنامه و بودجه را دارند، برنامه نویسان برای دلبری نزد رئیس سازمان برنامه و بودجه نه یک بار بلکه دو بار حکم انتقال فرایند وصول حق بیمه از سازمان تامین اجتماعی به سازمان امور مالیاتی را نه در یک ماده بلکه در دو ماده به صورت تکراری در لایحه برنامه هفتم توسعه گنجاندند تا کار از محکم کاری عیب نکند بدین ترتیب که در ماده ۱۷ و نیز ماده ۲۸۳ یک حکم تکراری برای انتقال فرایند وصول حق بیمه به سازمان امور مالیاتی گنجانده شده است.

اگر به الفبای بیمه‌های اجتماعی توجه داشته باشیم به طور کلی در دنیا دو پارادایم مالیات محور یا بوریجی و حق بیمه محور یا بیسمارکی وجود داشته و دارد و طی دو دهه اخیر در قالب نظام‌های چند لایه یا ترکیبی (هیبریدی) از این دو پارادایم بصورت مجزا و با لایه‌بندی و سطح‌بندی پوشش‌ها و خدمات استفاده می‌شود بدین ترتیب که در لایه‌های پایین از رویکرد مالیات محور و در لایه‌ها و سطوح بالا ازرویکرد حق بیمه محور استفاده می‌شود اما به هر تقدیر در کشور ما فعلاً پارادایم حق بیمه محور غالب است و در این شرایط و بدون شکل دهی نظام چند لایه تامین اجتماعی نمی‌توان از ابزار نظام بوریجی برای اعمال و اجرای نظام بیسمارکی استفاده نمود نکته مهم‌تر اینکه اگر قرار است حق بیمه تامین اجتماعی را سازمان امور مالیاتی وصول نماید خب چرا ۲۰ صندوق و سازمان بیمه‌گر اجتماعی دیگر را از این موهبت و مزیت محروم داشته باشیم و چرا نبایستی حق بیمه‌های سایر صندوق‌ها و حتی شرکت‌های بیمه که در حیطه بیمه تکمیلی درمان و بازنشستگی فعالیت میکنند و نیز سازمان بیمه سلامت توسط سازمان امور مالیاتی وصول شود.

ضمن اینکه اگر بخواهیم چنین تصمیمی را اجرایی کنیم باید لوازم آن را هم بپذیریم یعنی اینکه دولت باید ماهانه کسری منابع و نقدینگی سازمان تامین اجتماعی را همانند سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی تامین مالی و نقدینگی نموده و از محل بودجه عمومی جبران و تامین نماید.

مضافاً به اینکه ظاهراً طراحان این حکم متوجه نبودم که اگر سازمان امور مالیاتی حق بیمه را وصول نماید باید به حساب خزانه دولت واریز شود در حالی که حق بیمه‌های مشمولین قانون تامین اجتماعی اموال دولت نیست و این امر با بند ۳ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی مغایر می‌باشد در بند ۳ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی، اموال و ذخایر و اندوخته‌های بیمه‌ای سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی اموال متعلق حق مردم محسوب شده است فلذا وصول حق بیمه توسط سازمان امور مالیاتی و واریز آن به حساب خزانه و درگیر شدن نظام پرداخت‌های بیمه‌ای و درمانی سازمان تامین اجتماعی در فرایند تخصیص موافقتنامه اجرایی و تامین وجه از سوی خزانه با واقعیات روز و الزامات قانونی و سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و نیز ماده ۵۲قانون محاسبات عمومی مغایر می‌باشد.

لایحه برنامه هفتم توسعه اولین برنامه ۵ساله پس از ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی می‌باشد و انتظار می‌رفت و می‌رود که این سیاست‌های کلی ابلاغی در ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ مبنای تدوین احکام لایحه برنامه هفتم توسعه قرار گیرد. در حالی که نگاهی به احکام متفرق و متشتت حوزه رفاه و تامین اجتماعی در فصول و بخش‌های مختلف لایحه برنامه هفتم توسعه نشانگر این واقعیت تلخ است که مقصود و نیات اصلی مندرج در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و نیز بند۵سیاستهای کلی برنامه هفتم مورد درک و فهم صحیح قرار نگرفته و اولویت‌بندی و ترتیب و توالی منطقی مندرج در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی رعایت نگردیده است به هر تقدیر دولت در ارائه برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی تامین اجتماعی که می‌بایستی حداکثر ظرف مدت۶ ماه از ابلاغ سیاست‌ها تدوین و ملاک عمل قرار می‌گرفت تاخیر داشته و این امر تاکنون محقق نشده است و انتظار می‌رفت که دولت برای جبران این تاخیر نسبت به لحاظ برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در یک فصل یا بخش مجزا از لایحه برنامه هفتم اقدام نماید در حالی که در لایحه برنامه هفتم توسعه احکام مربوط به حوزه رفاه و تامین اجتماعی در فصول و بخش‌های مختلف وارد منظره‌های متضاد و متعارض با یکدیگر قرار داده شده است و به همین دلیل حتی ویرایش شکلی لایحه صورت نگرفته و احکامی به صورت تکراری در چند فصل لحاظ شده است به طور مثال حکم اشتغال با کمتر از حداقل دستمزد مددجویان نهادهای حمایتی در مواد ۱۶ و ۲۰ تکرار شده است و حکم طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در بند ی ماده ۱۷۹ و بند د ماده ۱۷۰ لایحه تکرار شده است و این امر نشانگرعدم دقت و تعجیل در تدوین و تلفیق لایحه می‌باشد.

به نظر می‌رسد راه حل اساسی و منطقی این است که در احکام مشخص و مدونی نسبت به طراحی نظام چند لایه تامین اجتماعی به نحوی که دربرگیرنده لایه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و سطح‌بندی خدمات و پوشش‌های لایه بیمه‌ای (پایه، مازاد و مکمل) باشد و در مسیر صحیح و علمی حرکت کنیم که در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ترسیم گردیده است و اگر این سند راهبردی در حوزه سیاست اجتماعی را در نظر نگیریم و درجهت تحقق آن حرکت نکنیم دچار همین اعوجاجات پارادایمی خواهیم شد و برخلاف سیاست‌های کلی برنامه هفتم احکامی را برای رشد توأم با بی‌عدالتی تدوین می‌کنیم نه رشد توأم با عدالت و بدین ترتیب حکم به بهره مندی ناعادلانه عوامل تولید به ویژه نیروی کار خواهیم داد آنگونه که در ماده ۱۵ لایحه برنامه هفتم اتفاق افتاده است.

باتوجه به اینکه معاون اول محترم رییس جمهور دیروز در همایش رونمایی از سند برنامه هفتم توسعه اعلام کردندکه هنوز فرصت برای اظهار نظر نخبگان و صاحبنظران در مورد لایحه وجود دارد میتوان به اصلاح مفاد لایحه منتشره امیدوار بود.