کارخانه «آی‌تی‌آی» به مزایده گذاشته شد/ ضرورت توجه به اهلیت در واگذاری
جمعی از کارگران سابق کارخانه آی تی آی (مخابرات راه دور ایران) از واگذاری این واحد تولیدی از طریق مزایده عمومی خبر می‌دهند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران کارخانه آی تی آی (مخابرات راه دور ایران) با بیان اینکه حدود ۱۵ سال است که تولید در این واحد تولیدی به دلیل واگذاری غیرکارشناسی کارخانه به بخش خصوصی متوقف شده و از آن زمان صدها کارگر بیکار و وضعیت شغلی مشخصی ندارند، در ادامه افزودند: از روز گذشته سازمان صنعت معدن و تجارت استان فارس به عنوان متولی این واحد تولیدی، کارخانه آی تی آی را برای واگذاری به مزایده عمومی گذاشته است.
به گفته کارگران، آگهی مزایده عمومی کارخانه آی تی آی در تاریخ ۱۵ اسفند ماه سال جاری (۱۴۰۱) انتشار پیدا کرده است بنابراین متقاضیان خرید می‌توانند درخواست و پیشنهادهای خود را برای خرید به سایت سازمان صنعت معدن و تجارت فارس ارسال کنند.
کارگران قدیمی این واحد تولیدی با بیان اینکه سالهاست آن‌ها به دنبال بازگشایی مجدد این واحد تولیدی برای اشتغال خود و جوانان جویای کار منطقه هستند اما درنهایت این واحد با پیگیری برخی مسئولان دلسوز شهرستان قرار است، دوباره فعال شود.
آن‌ها با ابراز تاسف از مشکلات معیشتی که در نتیجه تعطیلی این واحد تولیدی برای کارگران و اهالی شهر شیراز ایجاد شده، گفتند: کارخانه‌ای تی ار پیش از این ۴ بار به صورت غیر کارشناسی به مزایده گذاشته شده بود که با ورود به موقع دستگاه قضایی هر ۴ مورد ابطال اعلام شد.
این کارگران افزودند: ارزش کارخانه آی تی آی بر اساس آخرین کارشناسی انجام شده حدود ۷۵۰ میلیارد تومان تعیین شده است که از قرار معلوم قرار است با ۵۰ درصد در آمده حاصل از فروش یکی از ساختمانهای متعلق به این کارخانه در خیابان اردیبهشت، هزینه پرداخت مطالبات کارگران بازنشسته شود.
به گفته کارگران، کارخانه مخابرات راه دور حدود ۷۵ درصد از تجهیزات مخابراتی کشور را تولید می‌کرد که یکی از آخرین پروژه‌های آن تولید کارت‌های سوخت بود که متاسفانه سالهاست به دلیل بی‌توجهی مسئولان وقت از فعالیت بازایستاده است.
کارگران سابق این واحد بزرگ تولیدی در پایان گفتند: در خصوص واگذاری مخابرات راه دور که مجهز به پیشرفته‌ترین دستگاه‌ها و تجهیزات است دو موضوع برای کارگران حائز اهمیت است؛ یکی بحث واگذاری بدون شائبه و اهلیت داشتن شرکت طرف قرارداد پیش از واگذاری و دومی حمایت و نظارت مداوم دولت بر عملکرد خریدار بخش خصوصی است، چراکه کارگران قدیمی و مردم از تکرار اتفاقاتی که در گذشته منجر به تعطیلی این واحد تولید و بیکاری کارگران آن شده، بیم دارند.
