پرداخت دستمزد زیر حداقل به کارگران جایگاه پمپ گاز در شوش/ پیمانکار: توان مالی پرداخت حقوق قانونی به کارگران را نداریم
منابع کارگری در شهرستان شوش از رعایت نشدن حداقلهای قانونی کار در خصوص کارگران شاغل در جایگاه پمپ گاز شهرک سلمان فارسی خبر دادند.
یک منبع کارگری در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند: در این واحد عرضه سوخت گاز CNG در شهر شوش کارگران علاوه بر آنکه دستمزدی مطابق آنچه قانون کار و شورای عالی کار مصوب میکند دریافت نمیکنند، عیدی آنها نیز به صورت سلیقهای و با تاخیر پرداخت میشود.
یکی از کارگران شاغل در جایگاه سوخت شهرک سلمان فارسی با بیان اینکه ما کارگران بین سه تا ۱۴سال سابقه کار در همین جایگاه را داریم، افزود: در این واحد سوخترسانی مدت زمانی بیشتر از آنچه که در قوانین کار و تامین اجتماعی تعیین شده است، کار میکنیم اما برخلاف قانون از دریافت مزایایی چون حقوق اضافه کاری، تعطیل کاری، عائلهمندی و مسکن محروم هستیم.
وی در خصوص قرارداد کاری کارگران جایگاه پمپ گاز شهرک سلمان فارسی مدعی شد: قرارداد کارگران یکسویه و سفید امضاء است و با آنکه مزایای قانونی در قرارداد منعقد شده اما در عمل کارفرما هیچ کدام را به کارگران جایگاه پرداخت نمیکند.
او با بیان اینکه شیف کاری کارگران هر روزه از ساعت پنج ونیم شروع و تا ساعت دو بعد اظهر ادامه دارد، در ادامه گفت: هر ماه کارفرما بعد از پرداخت ۴ میلیون و ۵۰۰هزار تومان به عنوان دستمزد ماهانه از ما کارگران رسید دریافت میکند و ما برای پیگیری حق قانونی خود هیچ سند و مدرکی نداریم.
این کارگر در خاتمه با بیان اینکه وضعیت شماری دیگری از همکاران شاغل در جایگاه CNG بوعلی که در خیابان بوعلی شوش واقع شده هم مشابه ما است، تصریح کرد: ما کارگران جایگاه سوخت گاز پیش از این مشکلات خود را به صورت حضوری به مسئولان اداره کار شوش انتقال دادهایم اما در عمل چون مدرکی در دست نداریم و بابت دریافت حقوق ماهانه به کارفرما امضاء و اثر انگشت دادهایم، ناچار شدیم مشکلاتمان را از طرق رسانهها به گوش مسئولان برسانیم.
حکیم کعب عمیر (پیمانکار CNG شهرک سلمان فارسی شوش دانیال) درباره مشکل این تعداد از کارگران گفت: نگهداری جایگاههای سوخت با توجه به تعرفهای که دولت مصوب کرده، صرفه اقتصادی ندارد.
او با بیان اینکه اینطور است که بابت مقدار گازی که به فروش میرسانیم و هر متر مکعب کارمزد میگیریم، افزود: متاسفانه کارمزدها در سال جاری افزایش پیدا نکرده است بنابراین با توجه به افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران، جایگاهها توان مالی پرداخت حقوق قانونی به کارگران را ندارند.
کعب عمیر با بیان اینکه اگر دولت تعرفه جایگاهها را افزایش دهد تا حدودی هزینهها جبران خواهد شد، افزود: در حال حاضر تعرفه هر متر مکعب ۱۲۱ تومان است که این رقم کفاف دخل و خرج، تعمیرات، حقوق کارگران و سایر هزینههای جایگاه را نمیدهد.
او گفت: جدا از همه مخارج جایگاه، شهرداری هم به عنوان کارفرمای اصلی ۲۵ درصد به این مبالغ بابت اجاره اضافه کرده است.
طبق اظهارات وی؛ پیگیریهایی از سوی انجمن جایگاهداران برای افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفهها در حال انجام است که هنوز مورد موافقت دولت قرار نگرفته است.