در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
اعتراضِ کارکنان جهاد کشاورزی به حذف فوق‌العاده خاص از حقوق/ شورای نگهبان مصوبه مجلس را متوقف کند
عضو کارگروه پیگیری حقوق کارکنان وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به تصویب لایحه بودجه در مجلس و رد بند تسری فوق العاده خاص به حقوق کارکنان این وزارتخانه، از فقها و حقوقدان‌های شورای نگهبان خواست که با توجه به «حقوقِ ضعیف» کارکنان، به رد این بند از لایحه‌ی بودجه رای ندهند.
یحیی عزیزی (عضو کارگروه پیگیری حقوق کارکنان وزارت جهاد کشاورزی) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به تصویب لایحه بودجه در مجلس و رد بند تسری فوق العاده خاص به حقوق کارکنان وزارت جهاد کشاورزی، گفت: «کارکنان جهاد از ۶ فقیه و ۶ حقوقدان می‌خواهند که حذف این بند از تبصره ۱۲ لایحه بودجه را تایید نکنند؛ چراکه کارنان این وزارتخانه کمترین دریافتی را دارند.»
وی افزود: «بنا این بود که حقوق کارکنان جهاد با تسری فوق‌العاده خاص ترمیم شود اما مجلس در یک اقدام غیرحقوقی افزایش حقوق ۱۴۰۱ از محل بند تسری فوق‌العاده خاص را در تبصره مربوط به حقوق و دستمزد بودجه رد کرد. با توجه به اینکه دولت تنها ۱۰ درصد افزایش حقوق را برای سال آینده پیش‌بینی کرده و مجلس هم در یک اقدام بی‌سابقه آن را تایید کرده است، حذف تسری فوق‌العاده خاص، آسیب‌های زیادی را متوجه معیشت کارکنان جهاد می‌کند.»
این نماینده کارکنان جهاد کشاورزی با بیان اینکه از شورای نگهبان درخواست داریم که لایحه بودجه را بر مبنای افزایش ۱۰ درصدی حقوق‌ها مورد پرسش قرار دهد تا مبنای این میزان افزایش در شرایطی که تورم سر به مرز ۴۳ درصد گذاشته است، روشن شود، گفت: «در صورتی که بر روی یک حقوق ۶ میلیون تومانی، ۱۰ درصد افزایش حقوق را اعمال کنند، تنها ۶۰۰ هزار تومان افزایش برای سال آینده حاصل می‌شود. تازه کسور بازنشستگی، بیمه عمر و… بر روی این حقوق قرار می‌گیرد که در نتیجه خالص افزایش حقوق به ۴۰۰ هزار تومان می‌رسد.»
وی تصریح کرد: «این در حالی است که کارکنان جهاد که تعداد آن‌ها به ۶۳ تا ۶۴ هزار نفر می‌رسد، به طور متوسط دو فرزند دارند که نمی‌توانند با ۴۰۰ هزار تومان افزایش حقوق، زندگی خود را اداره کنند. از این جهت شورای نگهبان می‌تواند به طرح پرسش در مورد رد تسری فوق‌العاده خاص و افزایش ۱۰ درصدی حقوق‌ها بپردازد؛ البته دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ به طور متوسط ۵۷ درصد افزایش داشته است. با اینکه این میزان دستمزد برای کارگران هم رضایت بخش نیست اما کارکنان دولت چه در بخش کارمندی و چه در بخش کارگری از این افزایش محروم مانده‌اند.»
عزیزی با بیان اینکه کارکنان جهاد کشاورزی سال ۱۴۰۰ را با «از این جیب به آن جیب کردن» و زدن از «سر و ته» هزینه‌های واجب زندگی، سر کردند و بر بسیاری از درخواست‌های همسر و فرزندان خود، سرپوش گذاشتند، گفت: «منتظر افزایش به جای حقوق‌های خود بودیم که متاسفانه با مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه و تایید آن در صحن مجلس، از محاسبات افزایش دستمزد کنار گذاشته شدیم تا تنها ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان افزایش خالص دریافتی را برای سال آینده شاهد باشیم!»
عضو کارگروه پیگیری حقوق کارکنان جهاد کشاورزی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی، بیشترین نیروهای حداقل‌بگیر را در خود جای داده است، گفت: «دولت و مجلس می‌توانست وزارتخانه‌های حداقل‌بگیر را از افزایش ۱۰ درصدی حقوق مستثنی کنند اما نه معاف کردند و نه فوق‌العاده خالص را پرداخت می‌کنند. این در حالی است که وزارت جهاد کشاوری باید منابع فوق‌العاده خاص را از محل صرفه جویی و فروش اموال مازادش تامین کند و دولت نیاز به تخصیص بودجه برای این موضوع ندارد.»
عزیزی افزود: «از ۱۲ عضو شورای نگهبان می‌خواهیم که اجازه ندهد که حقوق کارکنان جهاد کشاورزی از لایحه بودجه ۱۴۰۱ و تصمیم مجلس بر روی این لایحه، متاثر شود؛ چرا که این امر برای کارکنان جهاد که این روزها در نقاط مختلف کشور اعتراض‌های خود را به تصمیم مجلس برگزار می‌کنند، تحمل پذیر نیست. متاسفانه، کارکنان جهاد تمایل خود را به کار بیشتر از ۳۰ سال از دست داده‌اند و حتی تمایل ندارند ۵ سال مازاد بر سن بازنشستگی را در این وزارتخانه بمانند؛ چراکه حقوق دوران خدمت آن‌ها در عمل، تفاوتی با دریافتی آن‌ها در زمان بازنشستگی ندارد.»
این نماینده کارکنان جهاد کشاورزی تصریح کرد: «به همین دلیل، جهاد جزء وزارتخانه‌هایی است که کمتر کسی مایل به ورود به آن، برای ۳۰ سال کار است. نباید از یاد ببریم که کارکنان این وزارتخانه، با تعهد به مسئولیت‌های خود و عمل به فرمایش‌های رهبری در تولید و «جهاد خودکفایی» در پای اهداف نظام ایستاده‌اند و امروز انتظار وضعیت رفاهی قابل قبولی را دارند.»
