ورشکستگی بین المللی

ورشکستگی بین‌المللی که با گسترش تجارت بین‌المللی نضج گرفته و ادبیات گسترده‌ای در مورد آن به وجود آمده است، از ضرورت‌های زیست در فضای تجارت بین‌المللی است و تنظیم و وضع مقررات در این خصوص کمک شایانی به حل مشکلات حقوقی در زمینه تجارت بین‌الملل خواهد کرد.
کنوانسیون دادرسی‌های ورشکستگی مصوب ۱۹۹۵ با هدف تعیین صلاحیت و شناسایی آیین دادرسی ورشکستگی برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا توسط کمیسیون اروپا تصویب گردید. همچنین کمیسیون حقوق تجارت الملل سازمان ملل متحد(آنسیترال) در سال۱۹۹۷ قانون نمونه‌ای را درخصوص ورشکستگی بین‌المللی تدوین و تصویب کرد و به کشور‌ها پیشنهاد داد تا با درج آن در قوانین ملی خود به ایجاد هماهنگی و یکنواختی در برخورد با دعاوی ورشکستگی فرامرزی کمک کنند. همگام با وضع و اصلاح قوانین ورشکستگی در کشورهای مختلف، در ایران نیز لایحه جدید تجارت مصوب ۲۳/۱ / ۹۱ باب نهم از کتاب چهارم را اختصاص به مقرراتی در خصوص ورشکستگی از بعد بین‌المللی داده است که در واقع اقتباسی است از قانون نمونه آنسیترال است.
از آنجا که این مقررات تاکنون در قانون تجارت و نیز سایر قوانین مرتبط وجود نداشته است لذا این باب از ابتکارات و امتیازات لایحه جدید محسوب می‌شود. فقدان مقررات در زمینه ورشکستگی بین‌المللی از مهم‌ترین خلاءهای قانون تجارت فعلی است که خوشبختانه مورد عنایت نویسندگان لایحه جدید قرار گرفته و در طی شش فصل مقرراتی در خصوص تعاریف و اصطلاحات، دسترسی طلبکاران و نمایندگان خارجی به دادگاه‌های داخلی، شناسایی رسیدگی خارجی، آثار شناسایی رسیدگی خارجی، همکاری‌های قضایی و رسیدگی‌های همزمان مواد ۱۱۵۱ الی ۱۱۹۹ لایحه جدید را به خود اختصاص داده است.
ماده ۱۱۵۱ با بیان قلمرو و محدودیتهای اعمال مقررات این باب مقرر می‌نماید: «احکام این باب به شرط عمل متقابل یا وجود معاهدات دو یا چندجانبه در موارد زیر اعمال می‌شود: ۱ - دادگاه خارجی یا نماینده وی از دادگاه صالح ایرانی در مورد رسیدگی خارجی درخواست همکاری کند؛ ۲ - دادگاه صالح ایرانی از مرجع صلاحیتدار کشور خارجی در مورد دعاوی موضوع این قانون درخواست همکاری کند؛ ۳ - رسیدگی‌های همزمان که به صورت توأمان، در ایران و حداقل یک کشور دیگر در جریان باشد؛ ۴ - مواردی که بستانکاران یا دیگر اشخاص ذی‌نفع در کشور خارجی، در مورد دادخواست شروع یا شرکت در دعوای ورشکستگی داخلی ذی‌نفع باشند».
بنابراین، مقررات باب نهم زمانی قابل اعمال خواهند بود که یکی از موارد چهارگانه فوق به شرط رفتار متقابل و یا وجود معاهده بین ایران و کشور دیگری که مساله ورشکستگی با آن ارتباط پیدا می‌کند وجود داشته باشد. در صورت فقدان موارد و شرایط مزبور، مقررات قانون اجرای احکام مدنی در مورد شناسایی رسیدگی‌های خارجی موضوع باب نهم مجری بوده و آثار شناسایی آن‌ها نیز تابع احکام این باب خواهد بود.

هدی شکیب منش؛

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی