نسل دوم مشوقهای رقابتی سرمایه گذاری خارجی در ایران رونمایی شد

به گزارش ایلنا، طرح موصوف به استناد ماده ۱۱۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مبنی بر تکلیف دولت در خصوص شناسایی و اصلاح قوانین و مقررات و اعمال مشوق های مناسب و رقابتی بین المللی به منظور بهبود وضعیت جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور اجرا شده است.

بهروزعلیشیری، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی که میزبان این نشست تخصصی بود به بیان مطالبی در خصوص نقش و اهمیت سرمایه گذاری خارجی در توسعه و رونق اقتصادی پایدار کشور، الزامات و نیازهای مقرراتی و اجرایی این موضوع، تنگناها و گلوگاههای کنونی در جذب سرمایه گذاری خارجی و ضرورت وفاق و همدلی و نیل به درک مشترک از الزامات این امر پرداخت.

وی اظهار کرد: سرمایه گذاری خارجی به عنوان یکی از سودمندترین ابزارها برای دستیابی به توسعه اقتصادی هر کشور می تواند با ریسک پایین، اشتغالزایی، انتقال تکنولوژی روز جهانی به داخل کشور و افزایش ظرفیت بنگاههای اقتصادی داخلی گام موثری در تامین منابع مالی طرحها و پروژه های اقتصادی به شکل عام و سایر دستاوردهای مطلوب اقتصادی به شکل خاص عمل نماید.

جنگ مشوق ها و بهبود مستمر فضای مقرراتی سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد های توسعه یافته و نو ظهور

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن تاکید بر اشراف سایر کشورهای جهان بر مزایا و اهمیت سرمایه گذاری خارجی، افزود: تلاشهای گسترده ای توسط اقتصادهای نوظهور و توسعه یافته برای ایجاد جذابیت و جلب و هدایت سرمایه گذاران خارجی به این کشورها صورت پذیرفته به گونه ای که این امر منجر به ایجاد فضای رقابتی شدید و ایجاد جنگ مشوقها برای تدارک ابزارهای تشویقی گردیده است.

علیشیری در ادامه همچنین بر رویکردهای نوین دولت و توجه و اهتمام مسئولین عالیرتبه کشور بویژه رییس جمهوری به مقوله سرمایه گذاری خارجی اشاره کرد وگفت: وجود بسترهای قانونی از جمله الزامات مندرج در ماده ۱۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه و نیز برنامه های راهبردی دولت برای حصول به منویات اقتصاد مقاومتی، در حال حاضر شرایطی را ایجاد نموده که لازم است کلیه دستگاههای اجرایی به تکاپوی گسترده و تلاش شبانه روزی برای رفع مقررات دست و پاگیر، بهبود محیط کسب و کار، تدوین مشوقها و تدارک بسته های اجرایی مناسب به منظور جذب سرمایه گذاری خارجی اقدام نمایند.

سهم و نقش سرمایه گذاری خارجی در تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی کشور

رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران با اشاره به منابع مالی قابل توجهی که برای تحقق رشد اقتصادی میانگین هدفگزاری شده ۸ درصدی نیاز است، سهم سرمایه گذاری خارجی را در تامین منابع حداقل ۳۰ درصد ارزیابی کرد و بر ضرورت بکارگیری سیاستها و ابزارهای نوین و مشوقهای قابل رقابت در سطح بین المللی برای جذب سرمایه گذاری خارجی تاکید نمود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با توجه به شرایط حاکم بر عرصه بین المللی و نیز گفتگوهای مربوط به مذاکرات هسته ای، خاطر نشان کرد: پس از توافقات اولیه هسته ای شاهد حضور هیات های سرمایه گذاری و شرکتهای خارجی برای بررسی شرایط اقتصادی ایران و تصمیم گیری برای مشارکت در اجرای طرحهای اقتصادی کشورمان بودیم که امید می رود با رفع موانع و محدودیت های ناشی از تحریم های ناعادلانه، شاهد ورود جدی این سرمایه گذاران در بخشهای مختلف اقتصادی باشیم و در این راستا مسئولیت دستگاههای اجرایی در تکاپوی بیشتر برای کاهش اثرات این تحریم ها وضرورت آماده بودن برای میزبانی و پذیرش سرمایه گذاران و شرکتهای خارجی بیش از هر زمان دیگری احساس می گردد.

علیشیری بر ضرورت طراحی نسل دوم مشوق های جذب سرمایه گذاری خارجی اشاره کرد و نسل اول این موضوع را مربوط به تدوین مقررات عام ناظر بر سرمایه گذاری خارجی در قوانین بالادستی و نیز قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب سال ۱۳۸۱ دانست که پس از آن شاهد رفتار موثرجدید تشویقی برای این موضوع در کشور نبوده ایم.

وی تصریح کرد: سازمان سرمایه گذاری از سه سال قبل، مطالعات وسیع و گسترده ای را برای ساماندهی وضعیت سرمایه گذاری خارجی در کشور، طراحی راهبردها، مشوق ها و ضرورت ارتقاء تشکیلاتی سازمان سرمایه گذاری برای امکان افزایش توان رقابتی اقتصاد ایران آغاز کرد که در حال حاضر با پایان این طرح تحقیقاتی، ۱۰ جلد گزارش مکتوب از نتایج حاصله تدوین گردیده و بنا داریم در این جلسه با استفاده از نظرات مسئولین ذیربط موضوع سرمایه گذاری، صاحبنظران و دانشگاهیان و اصحاب رسانه نسبت به رفع نواقص احتمالی این طرح و نهایی کردن آن اقدام نماییم.

علیشیری در این نشست، ضرورت بهبود محیط کسب و کار، گسترش فرهنگ و مفاهیم سرمایه گذاری خارجی در کشور، ارتقاء توان فنی دستگاههای اجرایی ذیربط، ایجاد ساز و کارهای لازم برای تکلیف دستگاه ها به تعیین و تامین سهم مشخصی از جذب سرمایه های خارجی برای اجرای طرح های سرمایه گذاری را از جمله مهمترین عوامل تاثیر گذار در ارتقاء جذب سرمایه گذاری خارجی کشور برشمرد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: انتظار داریم بسته جدید مشوق های سرمایه گذاری خارجی در کشور بعنوان یک حرکت مثبت مبتنی بر وفاق ملی زمینه ساز جلب و جذب حداکثری سرمایه گذاری خارجی در کشور شود و چنانچه بتوانیم یک نهضت رفتاری جدید را در نزد دستگاه های اجرایی صاحب طرح های اقتصادی و یا بنگاه های بخش خصوصی برای استفاده از منابع مالی خارجی به صورت سرمایه گذاری مستقیم ایجاد کنیم و به راحتی شکاف ظرفیت های بالقوه اقتصادی کشور و نرخ جذب سرمایه گذاری خارجی راکاهش خواهیم داد و دسترسی به ارقام نرخی جذب سرمایه گذاری تا سقف ۲۰ یا ۳۰ میلیارد دلار در سال قابل انتظار خواهد بود.

وی ضمن دعوت از شرکت کنندگان در نشست و سایر صاحبنظران برای ارائه نظرات و پیشنهادات فنی خود، تاکید کرد: در ادامه این سمینار، نشستهای تخصصی برای تدوین بسته جامع مشوقها نیز برگزار خواهد شد تا در آینده نزدیک نتیجه گیری جامعی از موضوع فراهم گردد.

شایان ذکر است، در این نشست رضوی مجری طرح تحقیقاتی ساماندهی سرمایه گذاری خارجی، فرایند و فازهای اجرایی این طرح گسترده را تبیین نمود.

به گفته وی این فازها شامل مطالعه شرایط و روندهای جهانی سرمایه گذاری خارجی، مطالعه وضعیت و بستر ملی و شاخصهای کلان کشور برای جذب سرمایه گذاری خارجی، مطالعه تطبیقی ساختار اجرایی و تشکیلات تشویق و جذب سرمایه گذاری خارجی در ۷ کشور، مطالعات میدانی برای اولین بار مشتمل بر توزیع ۲۰۰ پرسشنامه به شرکتهای سرمایه پذیر و برگزاری ۱۰ کارگاه هم اندیشی بخشی و نیز انجام مطالعه موردی تفصیلی بر روی ۱۰ شرکت سرمایه پذیر بودند که در نهایت منجر به ارائه پیشنهاد عملیاتی برای ساختار و تشکیلات سازمان(بند الف ماده ۱۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه) و طراحی راهبردها و مشوقهای رقابتی جذب سرمایه گذاری خارجی(بند ب ماده ۱۱۱) گردید.

گفتنی است، این نشست که با حضور مقامات عالی رتبه کشور، مسئولین دستگاههای اجرایی، بانکها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اساتید و روسای دانشگاهها، اصحاب رسانه، شرکتهای برجسته مشاور مالی و حقوقی سرمایه گذاری برگزار شد و در انتهای این نشست نیز برخی از مدعوین به ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات خود در خصوص طرح پرداختند.