رئیس سازمان فروش اموال تملیکی؛
انهدام بیش از ۲۵ میلیارد تومان کالای غیر مجاز
رییس سازمان فروش اموال تملیکی از انهدام بیش از ۲۵ میلیارد تومان کالای مخیل سلامت و همچنین آلوده کننده فرهنگ و هنر کشور خبر داد
رییس سازمان فروش اموال تملیکی از انهدام بیش از ۲۵ میلیارد تومان کالای مخیل سلامت و همچنین آلوده کننده فرهنگ و هنر کشور خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اردشیر محمدی رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: این کالاها شامل کالاهای بیکیفیتی همچون مواد آرایشی بهداشتی، البسه دارو و مواد غذایی مستعملی بودند که سلامت جامعه را به مخاطره میانداخت
مدیر عامل سازمان جمع آوری فروش اموال تملیکی در ادامه با بیان این که در ده ماهه نخست امسال بیش از ۱۷۶ میلیارد تومان از اموال منقول به نمایندگی از دولت فروخته شده است؛ اضافه کرد: این رقم نسبت به رقم مشابه سال قبل بیش از ۸۷ درصد رشد را نشان میدهد.
محمدی همچنین در مورد فروش اموال غیر منقول نیز گفت: بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان از اموال غیر منقول نیز تعیین تکلیف و واگذار شده که نسبت به مدت مشابه بیش از ۵۹ درصد رشد را نشان می دهد.
وی همچنین با بیان این که در سال جاری بیش از ۲۷۰۰ میلیارد تومان از کالاهای در اختیار این سازمان به صاحبان آنها برگردانده شده است افزود: این کالاها شامل کالاهای مبسوط واسطهای و سرمایهای بوده است.
وی همچنین در مورد وثایق بانکی در اختیار این سازمان گفت: اولویت واگذاری این وثایق صاحبان آنها هستند. که سعی شده با مذاکره با این افراد اموال آنها بازگردانده شود.
ریئس سازمان جمع اوری و فروش اموال تملیکی نیز همچنین از الکترونیکی شدن برگزاری مناقصههای اموال منقول این سازمان خبر داد و اضافه کرد: این اقدام از تیر ماه سال جاری اجرایی شده است.
وی همچنین از الکترونیکی شدن مناقصهها و حراجهای اموال غیر منقول این سازمان از سال آینده خبر داد.
رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و گفت: در قانون جدید کالای قاچاق کشف شده مستقیماً به سازمان تحویل داده میشود. این در حالی است که در قانون قبلی ابتدا گمرک کالاها را تحویل گرفته و پس از طی تشریفات قانون آن را به سازمان تملیکی تحویل میداد.
وی تاکید کرد: سازمان فروش و جمع آوری اموال تملیکی در زمینه اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا وارز با کمبود امکانات روبرو است و در این راستا لازم است، دولت منابع مالی لازم و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز را در اختیار سازمان قرار دهند.