با اعلام تعطیلی لیگ برتر و ادامه بعد از جام جهانی
ابهام در سرنوشت قرارداد بازیکنان لیگ برتر ایران: از تجربه کرونا تا الگوی جنگی اوکراین و روسیه
تعلیق رقابتها در فوتبال ایران بار دیگر مسئله وضعیت قرارداد بازیکنان و تعهدات مالی باشگاهها را به یکی از چالشهای جدی تبدیل کرده؛ موضوعی که پیشتر در دوران همهگیری کرونا و همچنین در شرایط جنگی کشورهایی مانند اوکراین و روسیه با راهکارهای متفاوتی مدیریت شده و اکنون میتواند بهعنوان یک الگوی مقایسهای مورد توجه قرار بگیرد.
به گزارش ایلنا، به دنبال توقف مسابقات لیگ و بلاتکلیفی در زمان ازسرگیری رقابتها، یکی از مهمترین پرسشها در فوتبال ایران به وضعیت قراردادی بازیکنان، نحوه پرداختیها و تعهدات باشگاهها بازمیگردد؛ مسألهای که در نبود دستورالعمل شفاف، میتواند زمینهساز اختلافات گسترده حقوقی شود.
این در حالی است که تجربه جهانی نشان میدهد در شرایط بحران، از جمله همهگیری کووید-۱۹ یا وقوع جنگ، ساختار سنتی قراردادها در فوتبال دستخوش تغییر میشود و اصل «قابلیت اجرا» جایگزین زمانبندی معمول قراردادها میشود. در همین راستا، فیفا در دوران کرونا با ارائه دستورالعملهایی، بر تمدید قراردادها تا پایان واقعی فصل، امکان تعویق یا تعدیل دستمزدها و ضرورت توافق میان بازیکنان و باشگاهها تأکید کرد.
با این حال، شرایط جنگی نمونهای پیچیدهتر از این وضعیت را به نمایش گذاشته است؛ بهویژه پس از آغاز درگیری روسیه و اوکراین که فوتبال در این دو کشور را با چالشهای کمسابقهای مواجه کرد.
در اوکراین، با شروع جنگ، لیگ بهطور کامل متوقف و در نهایت نیمهتمام اعلام شد. از بین رفتن زیرساختهای ورزشی، ناامنی عمومی و خروج گسترده بازیکنان خارجی، عملاً امکان اجرای بسیاری از قراردادها را از بین برد.
در چنین شرایطی، فیفا با اتخاذ تصمیمی ویژه، به بازیکنان خارجی شاغل در این کشور اجازه داد قراردادهای خود را بهصورت یکطرفه تعلیق کرده و بهطور موقت به تیمهای دیگر بپیوندند؛ اقدامی که با هدف حفظ حداقلی از تعادل در بازار نقلوانتقالات و جلوگیری از آسیب بیشتر به بازیکنان انجام شد. در کنار آن، بسیاری از باشگاهها از جمله شاختار دونتسک تلاش کردند با انتقال اردوها و فعالیتهای خود به خارج از کشور، شرایط حداقلی برای ادامه فعالیت حرفهای را فراهم کنند.
در مقابل، در روسیه اگرچه لیگ بهطور کامل متوقف نشد و مسابقات داخلی ادامه یافت، اما تحریمهای بینالمللی و حذف باشگاهها از رقابتهای اروپایی به تصمیم یوفا، شرایط اقتصادی و حرفهای فوتبال این کشور را تحت تأثیر قرار داد.
در این میان، مهمترین چالش به وضعیت بازیکنان خارجی بازمیگشت؛ جایی که فیفا با اعطای مجوز تعلیق یکطرفه قرارداد، زمینه خروج بسیاری از این بازیکنان را فراهم کرد. با این تفاوت که در روسیه، به دلیل تداوم فعالیت لیگ و حفظ نسبی ساختار باشگاهها، قراردادها عمدتاً دچار «تعلیق موقت» شدند و نه فروپاشی کامل.
بر این اساس، بررسی تجربه این دو کشور نشان میدهد که در شرایط بحرانی، سه اصل کلیدی در مدیریت قراردادهای فوتبالی نقش تعیینکننده دارد: نخست، میزان امکان برگزاری مسابقات و تداوم فعالیت لیگ؛ دوم، شرایط اقتصادی باشگاهها و منابع درآمدی آنها؛ و سوم، ملاحظات ایمنی و انسانی که در اولویت بالاتری نسبت به تعهدات قراردادی قرار میگیرد.
در چنین چارچوبی، آنچه از سوی نهادهای بینالمللی مانند فیفا دنبال میشود، حرکت به سمت راهکارهای انعطافپذیر از جمله تمدید خودکار قراردادها تا پایان واقعی فصل، تعلیق موقت تعهدات، تعدیل دستمزدها و در نهایت تأکید بر توافق دوجانبه میان باشگاهها و بازیکنان است.
با این حال، تجربههای گذشته نشان میدهد که نبود دستورالعملهای شفاف در سطح ملی میتواند منجر به افزایش اختلافات حقوقی و طرح پروندههای متعدد در مراجع بینالمللی شود؛ موضوعی که لزوم ورود سریع و دقیق نهادهای تصمیمگیر در فوتبال ایران را بیش از پیش برجسته میکند تا پیش از پیچیدهتر شدن شرایط، تکلیف یکی از مهمترین مسائل پنهان این روزهای فوتبال مشخص شود.
