یادداشت؛
توسعه مناطق آزاد در گرو اجرای کامل ماده 65 احکام دائمی برنامه توسعه کشور
وزیر اقتصاد طی مکاتبه‌ای با محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، رسما خواستار انتقال کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شد. مسئله‌ای که موجبات نگرانی و به صدا درآمدن زنگ هشدار کارشناسان اقتصادی و مناطق آزاد شد، چرا که این مسئله می‌تواند موجب خروج سرمایه‌گذاران از مناطق ویژه اقتصادی شود.
مدتی بود که زمزمه‌های انتقال کامل مناطق آزاد به زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی به گوش می‌رسید. مسئله‌ای که از زمستان سال گذشته قوت بیشتری گرفت و موجبات نگرانی و اعتراض فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را فراهم آورد. اما همچنان به قوت خود باقی ماند. با تقویت بیشتر این مسئله، برخی نمایندگان مجلس نظرات موافق و مخالف خود را ارائه کردند. تا اینکه وزیر اقتصاد در چند روز گذشته طی مکاتبه‌ای با محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، رسما درخواست موضوع انتقال کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی را در پی تصویب بند (ز) تبصره (۱۸) ماده واحده لایحه قانون بودجه ۱۴۰۱ مطرح کرد؛ که طبق آن « وزیر اقتصاد مسئول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود».
این درحالی است که برخی کارشناسان مناطق آزاد اقدامات خاندوزی وزیر اقتصاد را علیه مناطق آزاد و توسعه اقتصادی آن میدانند چرا که موضوع اخذ مالیات بر ارزش افزوده که در فروردین ماه 1400 تصویب شد توسط ایشان مطرح شد. این درحالی بود مناطق آزاد از هر گونه مالیات معاف است. از طرف دیگر برخی از کارشناسان و فعالان اقتصادی مناطق آزاد به نوعی وزارت اقتصاد، گمرک و سازمان مالیات را مقابل هم نام می‌برند چرا که بر اساس قوانین مناطق آزاد سازمانهای مالیاتی و گمرکات نمی‌توانند از فعالان اقتصادی در این مناطق مالیات و تعرفه گمرکی اخذ کرده و درآمدی داشته باشند.
با ادامه یافتن این موضوع برخی از کارشناسان اقتصادی به ویژه کارشناسان مناطق آزاد نسبت به اجرایی شدن این طرح هشدارهای جدی ارائه می‌دهند و آن را زنگ خطری جدی برای اقتصاد و آبادانی مناطق آزاد نام می‌برند. یک کارشناس مناطق آزاد در این خصوص می‌گوید " در حالی که کشورهای منطقه ازجمله امارات متحده عربی، عمان، ترکیه و جمهوری آذربایجان به شدت به دنبال جذب سرمایه گذار هستند، اقدامات وزیر اقتصاد علیه مناطق آزاد بوده و موجب فرار سرمایه‌گذاران از مناطق آزاد کشورمان خواهد شد."
برخی از اقتصاد دانان و کارشناسان نیز اجرایی شدن این طرح را موجب از بین رفتن فرصتهای سرمایه‌گذاری و مزیتهای مناطق آزاد میدانند همچنان که در پی قانون اخذ مالیات برارزش افزوده از فعالان اقتصادی در مناطق آزاد و با شدت گرفتن رفتارهای متعارض دولت و مجلس علیه قواعد و قوانین مناطق آزاد در دو سال گذشته بسیاری از سرمایه‌گذاران به کشورهای همسایه اعم از امارات متحده عربی، عمان، جمهوری آذربایجان و ترکیه سفر کردند زیرا این کشورها به شدت به دنبال جذب سرمایه‌گذار خارجی هستند.
همچنین باید در نظر داشت که مناطق آزاد یکی از اقتصادهای مهم در دنیا محسوب می‌شوند درحالی که ما از ظرفیتهای بنادر خود از جمله بندر چابهار به عنوان یکی از استراتژیک‌ترین بندر لبه اقیانوس هند نیز به درستی استفاده نمی‌کنیم. بنابراین قرارگیری مناطق آزاد در زیر مجموعه وزارت اقتصاد نه تنها راه حل مشکلات نیست بلکه موجب از بین رفتن مزیتهای فعلی مناطق آزاد شده که در نتیجه آن موجب کوچ سرمایه‌گذاران و از بین رفتن توسعه رونق اقتصادی و به تبع آن رونق اقتصادی در کشور خواهد شد. از طرف دیگر این طرح موجب سلب اختیارات دبیر مناطق آزاد و اختیارات وی در تصمیم سازی در توسعه مناطق آزاد شده که در نتیجه آن استقلال و قدرت مناطق آزاد از بین خواهد رفت.
باید توجه داشت که مناطق آزاد همواره بهشت سرمایه‌گذاران بوده است. اگر نیم نگاهی به مناطق آزاد سایر کشورهای همسایه بیندازیم خواهیم دید که آنها امکانات و امتیازات بسیاری را به سرمایه‌گذاران میدهد در حالی که وزارت اقتصاد کشور با نام شفاف سازی قصد دخالت در امور مناطق آزاد کشور را دارد و سرمایه‌گذار نمی‌تواند دخالت وزارت اقتصاد را با نام شفافیت باور کند. این درحالی است که هم اکنون نیز فعالان اقتصادی در مناطق آزاد با بسیاری از محدودیتها و ممنوعیتهای وارداتی از جمله خودرو و نوسانات نرخ ارز دست و پنجه نرم می‌کنند.
براساس طبق ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه توسعه کشور؛ حکمرانی واحد مناطق آزاد باید در اختیار دبیر شورای عالی مناطق آزاد قرار گیرد که از سوی ریاست جمهوری انتخاب شده و به عنوان فرد اول منطقه شناخته می‌شود. حال اینکه وزارت اقتصاد سعی دارد تا عزل و نصب مدیرعامل مناطق آزاد را تحت نظر خود قرار دهد که انتخاب آن تحت فشارهای حزبی ممکن است برای این منطقه خطر آفرین باشد. مسئله‌ای که بسیاری از نمایندگان و کارشناسان مجلس نسبت به این مشکل نگران بوده و هشدار می‌دهند.
در پایان امیدواریم تا برخی از تصمیمات نتواند موجب دلسردی سرمایه‌گذاران شده و از ورود سرمایه و فعالان اقتصادی به کیش و مناطق آزاد جلوگیری کند. همواره مناطق آزاد به لحاظ سرمایه‌گذاری بهشت سرمایه‌گذاران هستند که امیدواریم با حمایتهای مسئولان و تاکید بر اجرای ماده 65 احکام دائمی برنامه توسعه کشور
موجبات توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور شویم و آن را در ریل توسعه قرار دهیم.
مرتضی بلوکی_ کارشناس رسانه
