مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری در گفت‌وگو با ایلنا:
برای توسعه سرمایه‌گذاری، نرخ هتل‌ها را ۲۰ درصد افزایش دادیم
قرار است؛ هتل‌ها در هر استان با توجه به هزینه‌ها و شرایطی که دارند، بین ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته باشند / گاهی برخی سفرهای خارجی برای مسافر ارزان‌تر از سفر داخلی تمام می‌شود.
مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری سازمان میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ارتباط با افزایش حداکثر ۲۰ درصدی مراکز اقامتی در کشور گفت: سرمایه‌گذار برای ادامه کار خود نیاز به توجیه اقتصادی دارد.
ولی تیموری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در مورد افزایش۲۰ درصدی نرخ هتل‌ها گفت: این عدد حداکثر افزایش نرخ هتل‌ها را نشان می‌دهد و قرار است که هر استان با توجه به هزینه‌ها و شرایطی که دارد، بین ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته باشد.
وی ادامه داد: افزایش نرخ مراکز اقامتی در واقع براساس هزینه‌های تمام شده در هر واحد، نرخ رشد تورم و… تعیین می‌شود و امسال افزایش حداکثر ۲۰ درصدی شاید در نگاه اول زیاد به نظر برسد، اما از آنجا که سال گذشته هیچ افزایش نرخی صورت نگرفته است، افزایش قیمت دو سال در این عدد جمع شده است.
تیموری در مورد فرآیند تعیین افزایش نرخ مراکز اقامتی توضیح داد: براساس ماده ۱۷ آیین نامه، ایجاد، اصلاح، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری تمام مسائل مربوط به صدور مجوز، نظارت و تعیین نرخ تاسیسات گردشگری برعهده سازمان میراثفرهنگی و گردشگری است. البته همواره این مسئله عنوان می‌شده که این وظایف به صنف واگذار شود، اما در حال حاضر این وظیفه براساس قانون برعهده سازمان است و سازمان نیز هر ساله از استان‌ها گزارشی را دریافت و با کارگروه‌های استان جلسه‌ای را برگزار می‌کند، تا به نرخ مورد نظر برسد.
مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری افزود: البته از سال ۸۹ دولت دستگاه‌ها را ملزم کرده است که براساس نظر کارگروه کنترل بازار که زیر مجموعه وزارت صنعت و معدن است، به تعیین نرخ کالا‌ها مبادرت کند. بنابراین از سال ۸۹ علاوه بر انجام اقدامات ذکر شده جلسات مشترکی را با این وزارتخانه تشکیل می‌دهیم و با تعامل با آنها نرخ‌ها را اعلام می‌کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این افزایش قیمت‌ها در تضاد با رویکرد دولت مبنی بر توسعه گردشگری نیست، گفت: تا جایی که ممکن است؛ باید سعی کنیم که هزینه‌های سفر کم باشد، اما اصناف هم مسائل خودشان را دارند و سرمایه‌گذار برای ادامه کار خود نیاز به توجیه اقتصادی دارد، در کشور ما هنوز صنعت گردشگری به آن رونقی نرسیده که همواره هتل‌ها پر باشند؛ درست است که توسعه صنعت گردشگری مدنظر قرار دارد، اما توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری هم مورد توجه است. زیرا یکی از مشکلات عمده ما نبود زیر ساخت‌های گردشگری است که با توسعه سرمایه‌گذاری در این بخش می‌تواند، مرتفع شود.
تیموری ادامه داد: مکانیزم‌های دیگری برای پایین آمدن هزینه‌ها وجود دارد که در حال بررسی آنها هستیم، برای نمونه نهادینه کردن بسته سفر می‌تواند بسیار موثر باشد، بسته سفر به این معنا است که بخش پرسود و بخش کم سود در ارائه خدمات گردشگری با هم وارد تعامل شوند و به نوعی هزینه‌ها در بین آنها سرشکن شود تا از این طریق قیمت بسته سفر پایین بماند.
مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری با بیان اینکه سازمان نیز از سوی صنف تحت فشار است، گفت: همواره هتلداران با مدارک و شواهد پیش ما می‌آیند و از مسائل و مشکلات مالی خود صحبت می‌کنند و تقاضا دارند که افزایش نرخی که سال پیش انجام نشده، امسال صورت پذیرد.
وی همچنین در ارتباط با این مسئله که دولت نمی‌تواند؛ برای جبران این خسارات برای هتلداران یارانه در نظر بگیرد، افزود: با شرایط بودجه و وضعیت قیمت نفت که در حال حاضر وجود دارد، این مسئله بسیار دشوار است اما سیاست‌های ما باید به سمت رقابتی شدن بازار پیش برود. اگر بتوانیم در این زمینه به سطح قابل قبولی برسیم، خود بازار عرضه و تقاضا می‌تواند، هزینه‌ها را کنترل کند.
مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری در واکنش به این که با این وضعیت برخی سفرهای خارجی برای مسافر ارزان‌تر از سفر داخلی تمام خواهد شد، گفت: بله، برخی مواقع چنین اتفاقی می‌افتد. اما فقط در زمانی است که هتل‌ها در کشورهای خارجی در مدت زمان پیک سفر نیستند و ترجیح می‌دهند با گرفتن حداقل مبلغ اتاق‌های خود را خالی نگذارند، ما برای رفع این مشکلات نیاز به وجود «تورگردان» در کشور داریم که با توجه به حجم و تعداد بالای خدمات گردشگری که خریداری می‌کند، تخفیف بگیرد و بتواند همه موارد مربوط به سفر از جمله حمل ونقل، اقامت، راهنمای تور و… را به طوری هماهنگ کند که قیمت بسته‌های سفر افزایش پیدا نکند و همه بخش‌ها نیز سود خود ببرند.
تیموری در پایان تاکید کرد: شاید رقمی که اکنون برای افزایش نرخ هتل‌ها در نظر گرفته شده، خیلی مطلوب ما نباشد اما صنف از این مسئله دفاع می‌کند و نماینده وزارت صنعت و معدن نیز در این فرآیند تعامل داشته است. در واقع این نرخ یک تصمیم گروهی‌ست. بنابراین برای حل مشکلات باید به فکر توسعه زیرساخت‌ها باشیم تا شرایط رقابتی و عرضه و تقاضا، قیمت‌ها را کنترل کند و همچنین با ایجاد بسته سفر بتوانیم، هزینه‌های مناسبی را برای مسافران در نظر بگیریم.
