نمایندگان تصویب کردند؛
انفصال خدمات عمومی و دولتی در صورت عدم تمکین جهت ارائه اطلاعات محکوم علیه
ماده ۲۱ لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی با ۱۷۳ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن تصویب شد.
نمایندگان مردم در خانه ملت مجازات مسئولان دستگاه های اجرایی در صورت عدم تمکین جهت ارائه اطلاعات محکوم علیه را مشخص کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز –چهارشنبه - مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی ماده ۲۱ این لایحه را با ۱۷۳ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.
براساس ماده ۲۱ هر یک از مدیران یا مسئولان مراجع مذکور در ماده ۲۰ این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه ۶ از خدمات عمومی و دولتی محکوم می شود. این حکم در مورد مدیران و مسئولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، مجری است.
