دولت مخالف فروش اوراق مشارکت نیست

سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت مخالف فروش اوراق مشارکت نیست‏ گفت: بخشی از درآمدهای معین شده در قانون بودجه سال ۹۲ قابل تشخیص نیست وهمه مخالفان و موافقان می‌دانند که منابع پیش‌بینی شده برای بودجه ۹۲ قابل تحقق نیست، البته عملکرد ۷ ماه گذشته تائید می‌کند که ما باید منابع جدیدی را برای هزینه‌ها در نظر بگیریم.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت یازدهم در نشست علنی امروز – چهارشنبه - مجلس شورای اسلامی، با اشاره به لایحه اصلاح قانون بودجه ۹۲ که خارج از نوبت در دستور کار نمایندگان قرار گرفته است، گفت: امیدواریم نمایندگان همین اهتمام را در بررسی بودجه سال ۱۳۹۲ نیز داشته باشند.
سخنگوی دولت افزود: همه مخالفان و موافقان این لایحه مطلعند که منابع پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۹۲ به جهات عدیده‌ای قابل تحقق نیست.
نوبخت تصریح کرد: عملکرد ۷ ماه گذشته تأیید می‌کند از اینکه با توجه به منابع جدید هزینه‌های خود را تنظیم کنیم و اینکه چه مقدار از منابع تأمین نمی‌شود ممکن است اختلاف نظر وجود داشته باشد، اما آنچه اتحاد پدیده اطلاعات آمار است قطعاً منابعی از بودجه سال ۹۲ قابل دست یافتن نیست.
سخنگوی دولت بیان کرد: برای اینکه بتوانیم این مشکل را حل کنیم توصیه‌ام این است که از مکانیزم تخصیص استفاده کنیم تا هر مقدار منابع به دست آمد به هما میزان هم تخصیص بدهیم.
نوبخت ادامه داد: متأسفانه در قانون بودجه سال ۹۲ در بند ۲-۷ مشکلی مبنی بر اینکه دولت اجازه ندارد بیش از ۱۰ درصد اختلاف تخصیص داشته باشد وجود دارد.
وی با تأکید بر اینکه برای به پایان رساندن طرح‌های عمرانی سال ۹۲ تا سال ۹۳ دولت نیاز به مقداری اعتبار دارد، گفت: کمیسیون بودجه این مشکل را حل کرد اگر نمایندگان نیز به اصلاح این بند رأی بدهند طرح‌های عمرانی که امسال قابل بهره برداری است به سرانجام می‌رسد.
نوبخت با تأکید بر اینکه دولت یازدهم از صندوق توسعه ملی تا کنون برداشتی نداشته، یادآور شد: مجلس اجازه دهد ۶ درصد از امتیازات ورودی به صندوق توسعه ملی برای به پایان رساندن پروژه‌های عمرانی صرف شود چرا که یک میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار از این محل ارتزاق می‌کنند.
سخنگوی دولت با بیان اینکه گفته می‌شود ما مخالف فروش اوراق مشارکت هستیم نادرست است، بیان کرد: امیدواریم مجلس با تصویب این لایحه به دولت کمک کند