سرپرست فرمانداری ویژه آمل:
بنگاههای معاملاتی غیرمجاز، عاملین اصلی تغییر کاربری اراضی هستند
بنگاههای معاملاتی غیرمجاز و بدون پروانه کسب راه عاملین اصلی در تخریب و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی مازندران هستند.
سرپرست فرمانداری ویژه آمل مطرح کرد: بنگاههای معاملاتی غیرمجاز و بدون پروانه کسب راه عاملین اصلی در تخریب و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی مازندران هستند.
سیدجعفر رسولی عصر امروز در جلسه ستاد ساماندهی مشاوران املاک این شهرستان با بیان اینکه بنگاه‌داران املاک در بحثساخت‌وسازهای غیرمجاز خیلی تاثیرگذارند، یادآور شد: با توجه به فعالیت ستاد ساخت‌وسازهای غیرمجاز در این شهرستان تاکنون پیگیری‌های لازم در جهت جلوگیری از روند ساخت‌وساز صورت گرفته که تاکنون موجب قلع وقمع برخی از واحدهای مسکونی غیرمجاز در این شهرستان شده است.
وی با تاکید براینکه پیگیری‌ها از سوی این ستاد همچنان ادامه خواهد داشت، اظهار داشت: متاسفانه هم‌اکنون در هر ۱۰۰متر از حاشیه‌های جاده‌ای شهرستان مشاور املاک‌هایی مشاهده می‌شود که بدون پروانه کسب به فعالیت می‌پردازند.
رسولی با اعلام اینکه این افراد عاملین اصلی در تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی استان هستند، اذعان داشت: حضور این بنگاه‌ها موجب ازدحام سودجویان و زمین‌خواران با ادعای احداثشهرک‌های مسکونی در زمین‌های کشاورزی می‌شوند.
این مسئول با اشاره به اینکه هم‌اکنون ساخت‌وسازهای غیرمجاز در شهرستان آمل در دو بخش مرکزی و امام‌زاده عبدالله(ع) بسیار مشاهده می‌شود، تصریح کرد: در این امر دستگاه‌های ذی‌ربط باید به شدت پایه‌کار بیایند و از فعالیت غیرمجاز این واحدهای صنفی در حاشیه‌های جاده‌ای اقدام به عمل آورند.
وی بیان داشت: این دستگاه‌ها به تخریب بنگاههای بدون پروانه کسب بپردازند چرا که منشا گرفتاری و تغییر کاربری و تخریب زمین‌های کشاورزی این واحدها هستند.
دادستان شهرستان آمل نیز در ادامه با بیان اینکه دستگاه قضائی در جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی غیرمجاز آمادگی خود را اعلام می‌کند، افزود: در این امر در صورت معرفی مشاور املاک‌های بدون پروانه کسب به جد برخورد می‌شود.
علی طالبی با تاکید براینکه هر یک از بنگاههای معاملاتی باید ملک‌شان شناسنامه داشته باشد، ابراز داشت: این واحدها با داشتن شناسنامه خیلی از حوزه‌های فعالیتی آنها مشخص خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه حضور این واحدهای غیرمجاز جرم‌هایی چون رباخواری را به وجود می‌آورد، تصریح کرد: همه مردم باید بدانند که ربادهنده، رباخوار و واسطه به لحاظ قانون جرم محسوب می‌شود و دستگاه قضائی با عاملان آن به شدت برخورد می‌کند.
