نااطمینانی بخش خصوصی با تغییر در قوانین
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: واگذار کردن نرخ ها و عوارض ها به قانون بودجه و مصوبه هیات وزیران خطرناک است و می تواند منشا فساد و لابی باشد.
ایلنا: سید علی مدنی زاده در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران، اظهار کرد: از قوانین دانش بنیان تا برنامه هفتم، یکسری قوانین تغییر کرده است باید قوانینی که دائمی هستند، مبنا باشند و در قوانین بودجه های سنواتی و برنامه به آنها تعرض نشود تا ثبات برای بخش خصوصی داشته باشد.
وی افزود: هر تغییر در قوانین برای بخش خصوصی باید برای بازه زمانی مثلا سه تا چهار ساله مشخص شود تا سرمایه گذاران ناگهان دچار شوک نشوند؛ فرض کنید فعال اقتصادی بر اساس قانون سرمایه گذاری کرده است و ناگهان سال آینده مشخص می شود که قاعده بازی تغییر کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه واگذار کردن نرخ ها و عوارض ها به قانون بودجه و مصوبه هیات وزیران خطرناک است گفت: هر سال و یا هر لحظه امکان دارد که هیات وزیران مصوبه ای داشته باشد.
وی اضافه کرد: مدرج بودن متعدد در قوانین نا اطمینانی را برای بخش خصوصی ایجاد می کند. این نوع قوانین باعث می شود تا بخش خصوصی به سمت سرمایه و کار تولید به خاطر خطرپذیری بالا ورود نکند.
مدنی زاده عنوان کرد:متعدد بودن قوانین می تواند منشا فساد باشد و باعث شود تا از درهای پشتی لابی هایی صورت بگیرد. به وفور در تعرفه ها و عوارض های صادراتی در کشور داریم، باید تعرفه ها و عوارض یا لیست های صادراتی یک نرخ یا نهایت دو نرخی باشد انعطاف بالا برای قانون گذار نداشته باشد تا زمینه ساز امضاهای طلایی نشود.
