دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان:
هرگونه کوتاهی و ترک فعل از سوی مسئولان منجر به تشکیل پرونده قضایی خواهد شد
دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان با اشاره به بروز تخلفات و تغییر کاربریهای غیرقانونی در استان، نسبت به کمکاری مدیران هشدار داد و تأکید کرد که در شرایط جنگی کنونی، هرگونه کوتاهی و ترک فعل از سوی مسئولان منجر به تشکیل پرونده قضایی خواهد شد.
به گزارش ایلنا، علی حسنوند امروز چهارشنبه در جمع مدیران دستگاههای اجرایی استان، با انتقاد از برخی تخلفات رخ داده، اظهار کرد: متأسفانه شاهد تغییر کاربریهای غیرقانونی هستیم که نشاندهنده ضعف نظارت متولیان امر است. این نهادها نباید اجازه دهند در شرایط حساس کنونی، سوءاستفادههایی از این دست در شهرها صورت گیرد.
وی با اشاره به مواردی که افراد پس از تخریب، اقدام به ساختوساز غیرمجاز میکنند و در پاسخ به استعلامات، ادعایعدم اطلاع از وضعیت ملک دارند، افزود: این اقدامات، سوءاستفادههای آشکار در سطح شهر است که نیاز به برخورد قاطع دارد.
دادستان لرستان با تأکید مجدد بر شرایط ویژه کشور، خاطرنشان کرد: ما همچنان در جنگ هستیم و این وضعیت، هرگونه کمکاری و عادیانگاری را از سوی مدیران غیرقابل پذیرش میکند. دوران مماشات با مدیران کمکار سپری شده و لازم است همه با رویکردی جهادی، همچون سربازان در خط مقدم، به وظایف خود عمل کنند.
حسنوند از مدیران خواست تا به جای دوری از محل خدمت، در کنار مجموعه خود حاضر بوده و پیگیر برنامههای ابلاغی کشوری و استانی باشند. وی با قاطعیت اعلام کرد: از این پس، در صورت مشاهده هرگونه کوتاهی و ترک فعل در انجام وظایف قانونی توسط مدیران، بلافاصله پرونده قضایی تشکیل و برخورد لازم صورت خواهد گرفت.
وی تأکید کرد: با توجه به شرایط جنگی و حساسیت اوضاع، هرگونه قصور و کوتاهی در اجرای وظایف، خط قرمز دستگاه قضایی استان محسوب میشود و پیگیری خواهد شد.