ابلاغ قانون مدیریت بحران کشور برای اجرا در استان ها

به گزارش‌خبرنگار ایلنا از قزوین، قدرت اله مهدیخانی روز جمعه افزود: قانون جدید نسبت به قانون قدیم، تغییرات و اصلاحات قابل توجهی داشته و حدود و اختیارات عملکرد سازمان و ادارات کل مدیریت بحران در آن ارتقا یافته است.

وی با اشاره به لازم الاجرا بودن این قانون توسط تمامی دستگاه ها و ارگان ها اضافه کرد: بر اساس ماده ۲ این قانون، قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت های بیمه دولتی و همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی، کلیه نهادها و واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری با اذن معظمٌ‌له و دستگاه ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند و مؤسسات و شرکتهای وابسته یا تابعه آنها مشمول این قانون می‌باشند.

مهدیخانی ادامه داد: بر طبق ماده۴ قانون جدید، اسناد ملی و استانی مورد نیاز، مطابق با این قانون تهیه و تدوین می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری قزوین افزود: سند راهبرد ملی مدیریت بحران، سندی است که در چارچوب این قانون و سایر قوانین و مقررات، جهت‌گیری‌ها، اصول، معیارها و روش های پیش‌بینی، پیشگیری و کاهش خطر، آمادگی، پاسخ و بازتوانی و بازسازی توسط دستگاه های مشمول این قانون و نحوه مشارکت مردم را هماهنگ با سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه‌های توسعه کشور مشخص می‌ کند.