تحول دیجیتال در عدلیه قزوین / برخورد قاطع با همدستان دشمن در جنگ

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حجت‌الاسلام علی مصطفوی نیا در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه استانی قزوین که به مناسبت آغاز هفته قوه قضاییه پخش شد، به تشریح عملکرد دستگاه قضایی استان پرداخت و با ارائه آماری دقیق از تحولات صورت‌گرفته، بر شفافیت، تسریع در خدمت‌رسانی و برخورد قاطع با مخلان امنیت تأکید کرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات شاخص اجرای سند تحول در استان، با اشاره به مأموریت ذکر شده در این سند مبنی بر رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم، تشکیل محاکم صلح را اقدامی بنیادین در راستای تقویت فرهنگ سازش و کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری خواند و اظهار کرد: در استان قزوین 35 شعبه دادگاه صلح مصوب شده که از این تعداد، 27 شعبه به صورت فعال در حال خدمت‌رسانی به مردم هستند. 

رئیس شورای عالی قضایی استان در ادامه با تشریح سیاست "قضازدایی" از موضوعات فاقد ماهیت قضایی به عنوان یکی از مطالبات جدی جامعه حقوقی و مردم، اصلاح فرایند گواهی انحصار وراثت را اقدامی ملموس برای شهروندان دانست و گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم، پس از ثبت واقعه فوت، سازمان ثبت احوال موظف است حداکثر ظرف 20 روز به‌صورت خودکار گواهی را صادر کند و این مهم باعث حذف پروسه طولانی قضایی در این حوزه شده است.

وی با اشاره به اینکه پیش از این، شهروندان برای دریافت این گواهی باید فرایندی حدوداً چهار ماهه را طی می‌کردند، افزود: این تسهیل‌گری منجر شده تا طی سال گذشته بیش از 7 هزار گواهی انحصار وراثت بدون نیاز به مراجعه به دادگستری در استان صادر شود.

حجت‌الاسلام مصطفوی نیا همچنین از حذف پرونده قضایی در تصادفات جرحی خفیف به عنوان یکی دیگر از مصادیق قضازدایی خبر داد و تصریح کرد: در فرایند جدید که با پیگیری‌های دستگاه قضا در قانون برنامه هفتم گنجانده شد، افسر کارشناس فنی پس از ثبت تصادف، نظریه خود را مستقیماً به پزشکی قانونی و بیمه ارسال می‌کند و بیمه نیز مکلف است ظرف 20 روز نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید و دیگر نیازی به تشکیل پرونده قضایی و طی مراحل طولانی نیست.

وی در تشریح جهش فناورانه دستگاه قضایی استان، پذیرش الکترونیکی لوایح را نماد عینی توسعه عدالت الکترونیکی و تسهیل دسترسی به خدمات قضایی دانست و با اعلام آماری قابل توجه گفت: در سال گذشته بیش از 177 هزار لایحه به صورت تمام الکترونیکی و بدون حتی یک فقره لایحه سنتی و دستی در استان واصل شد. همچنین  در سال 1404 ، 99 درصد از مجموع 23 هزار دادخواست و شکواییه ثبت‌شده، الکترونیکی بوده است.

رئیس کل دادگستری استان قزوین در پاسخ به سوال مجری درباره برنامه‌های مدون و منسجم تحولی دستگاه قضایی استان ، به دادگاه‌های علنی برخط به عنوان مصداق عینی شفافیت و تحقق اصل 165 قانون اساسی اشاره کرد و ابراز داشت: سال گذشته 406 جلسه دادگاه به صورت علنی و برخط برگزار شد که این عدد، بیانگر رشد 56 درصدی نسبت به سال 1403 است و این جلسات در تمامی موضوعات به جز موارد استثنا شده توسط قانون، به صورت زنده برای عموم مردم قابل مشاهده است.

وی در ادامه با تأکید بر لزوم حفظ کرامت و حریم خصوصی خانواده‌ها، از توسعه شعب تخصصی دادگاه خانواده با رشدی بیش از 100 درصد خبر داد و خاطرنشان کرد: در حال حاضر 9 شعبه تخصصی دادگاه خانواده در استان فعال است که از این تعداد، 4 شعبه در مرکز استان و مابقی در سطح شهرستان‌ها به شهروندان خدمات ارائه می‌دهند.

مقام عالی قضایی استان در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به هوشمندسازی نظام قضایی و راه‌اندازی بیش از 70 سامانه تخصصی، «ثنا» (ثبت‌نام الکترونیکی ابلاغ) را حیاتی‌ترین ابزار صیانت از حقوق شهروندان دانست و با تأکید بر ثبت‌نام همگانی در این سامانه خاطرنشان کرد: توصیه اکید و قطعی من به هم‌استانی‌های عزیز این است که همگان در سامانه ثنا ثبت‌نام کنند، حتی اگر تاکنون هیچ پرونده قضایی نداشته‌اند.

حجت‌الاسلام مصطفوی نیا خاطرنشان کرد: نباید تصور کرد که صرفاً افراد دارای پرونده به این سامانه نیاز دارند؛ بلکه ممکن است افراد سودجو با ارائه آدرس اشتباه علیه شهروندان طرح دعوا کرده و موجبات محکومیت غیابی آن‌ها را فراهم آورند، اما در سامانه ثنا با ارسال اخطاریه الکترونیکی در هر نقطه‌ای از کشور از این اقدامات پیشگیری می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفوی نیا در پاسخ به سوالی درباره نقش دستگاه قضایی استان در مقابله با جنگ‌های ترکیبی و حوادث امنیتی اخیر، با صراحت اعلام کرد: اقدامات دستگاه قضا از همان ابتدای این حوادث، کاملاً جدی و پای کار بوده است. در جریان جنگ 12 روزه، 41 نفر که با دشمن همکاری داشتند، شناسایی و پس از رسیدگی قضایی، هر یک در چارچوب قانون محکوم و مجازات شدند.

وی در خصوص پرونده‌های مرتبط با اغتشاشات نیز تصریح کرد: دستگاه قضا با اقدام به‌موقع خود، در خنثی‌سازی فتنه و بازگرداندن امنیت به جامعه نقش مؤثری ایفا کرد. پرونده‌های متعددی در این زمینه تشکیل شد، به‌ویژه برای افرادی که لیدری و سردستگی آشوب‌ها را بر عهده داشتند و تعدادی از آن‌ها هم‌اکنون در زندان به سر می‌برند و باید مجازات‌های قانونی تعیین‌شده را متحمل شوند.

رییس کل دادگستری استان قزوین در پایان در مورد جنگ رمضان نیز گفت: در این مقطع نیز متأسفانه افرادی اقدام به جاسوسی کردند که مجازات‌های سنگینی برای آنان صادر شده و احکام صادره در انتظار اجراست. به‌محض اجرای احکام، مردم عزیز در جریان جزئیات قرار خواهند گرفت. مقام عالی قضایی استان در پایان تأکید کرد که دستگاه قضایی با قاطعیت و بدون هیچ‌گونه اغماضی با اخلالگران در نظم و امنیت عمومی و نیز همدستان دشمن برخورد کرده و این مسیر را تا استیفای کامل حقوق ملت ادامه خواهد داد.