خبرگزاری کار ایران

معاون دادگستری استان قزوین:

موقوفه بودن املاک از موانع صدور اسناد رسمی است

موقوفه بودن املاک از موانع صدور اسناد رسمی است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین گفت: یکی از مشکلات و موانع در صدور سند اسناد رسمی همین موقوفه بودن املاک است که خوشبختانه اداره کل اوقاف در این رابطه همکاری لازم را دارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، علی فولیان ظهر امروز در نشست کارگروه تخصصی حل چالش‌های اراضی موقوفه استان با رویکرد تثبیت مالکیت و صدور اسناد رسمی گفت: یکی از مشکلات و موانع در صدور سند اسناد رسمی همین موقوفه بودن املاک است که خوشبختانه اداره کل اوقاف در این رابطه همکاری لازم را دارد.

وی با بیان اینکه حقوق اراضی و املاک موقوفه باید در کنار حق مردم حفظ شود، تصریح کرد: برای جلوگیری از تضییع حقوق موقوفه و احیای اسناد ملکی و اراضی مردم در راستای صدور اسناد رسمی باید خارج از طرح دعوا در دستگاه قضایی و به روش تعامل و عقلانیت اتخاذ شود.

معاون دادگستری استان قزوین تاکید کرد: آنچه در دو سال گذشته از سوی دستگاه قضایی پیگیری شده، اجرای قانون کاداستر و ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بوده تا تمام املاک و اراضی را تثبیت مالکیت کرده و از رشد پرونده‌های قضایی در این رابطه جلوگیری کنیم.

فولیان اضافه کرد: هدف از تشکیل چنین نشست‌هایی ایجاد فضایی است تا دستگاه‌های اجرایی با ارائه راهکارها و حل برون رفت اختلافات میان موقوفه و مردم تصمیم‌گیری کنند.

وی در مورد بررسی پرونده اراضی موقوفه نظام‌آباد قزوین گفت: امروز دستگاه قضایی براساس اولویت خود به صدور اسناد تک برگ ورود جدی کرده و همه ما در تلاش هستیم تا با روش‌های علمی، حقوقی و اجرایی به دنبال رفع مشکلات شهروندان با اراضی موقوفه باشیم.

معاون دادگستری استان قزوین ادامه داد: بر همین اساس قرار است نشستی مشترک بین ثبت اسناد و املاک، اوقاف و اعضای شورای اسلامی نظام‌آباد تشکیل شود و نتایج آن در جلسه بعدی اعلام شود.

فولیان در خصوص روابط استیجاری بین اوقاف و آموزش و پرورش گفت: لازم است که در مورد املاک موقوفه آموزش و پرورش موضوعات اجاره و پذیره به کارگروه مستندسازی سپرده شود.

وی افزود: املاک موقوفه آموزش و پرورش باید در شهرستان‌ها تفکیک شود تا اجور معوقه تعیین تکلیف شده و اسناد قراردادی نیز مورد بررسی قرار گیرد، ضمن اینکه املاکی که امکان تهاتر دارند نیز به تفکیک مشخص شود. نیازمند یک تعهد محضری از سوی واحد تولیدی هستیم که در صورت تعیین تکلیف قرارداد موقوفه مشکل برق این واحد برطرف شود.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز