مدیر کل انتظامی و امنیتی استانداری قزوین:
اسناد بانکی در صدر آمار جعل قرار دارد
اسناد و مدارک بانکی و بهادار در صدر آمار جعل اسناد هستند.
ایلنا: مدیر کل انتظامی و امنیتی استانداری قزوین گفت: اسناد و مدارک بانکی و بهادار در صدر آمار جعل اسناد هستند.
به گزارش ایلنا از قزوین؛ رضا سجادفر افزود: بیشترین مصادیق جعل در حوزه امور بانکی شامل جعل اسناد و مدارک بانکی و بهادار است که ۳۶ درصد از آمار جعل را به خود اختصاص داده است.
وی با اشاره به وضعیت جعل سایر اسناد تصریح کرد: اسناد و مدارک هویتی ۳۰ درصد، سایر اسناد و مدارک غیردولتی ۱۰ درصد، سایر اسناد و مدارک دولتی ۷ درصد، جعل علایم صنعتی وتجاری دو درصد در ردیفهای بعدی جعل اسناد قرار دارند.
سجادفر با اشاره به اینکه وضعیت جعل در استان در شش ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳ درصد کاهش داشته است، خاطرنشان کرد: در سال ۸۹ نسبت به سال ۸۸ هشت درصد، سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹ هشت درصد، سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ نیز شاهد ۳۶ درصد کاهش وقوع جرم جعل در استان قزوین بودیم.
وی اعلام کرد: در نه ماهه سال ۹۲ شاهد ۱۱۰ مورد وقوع و ۱۱۴ مورد کشف جرم جعل بودیم که این رقم در نه ماهه سال گذشته ۱۱۳ مورد وقوع و ۱۰۸ مورد کشف جعل بوده است که هم در وقوع و کشف جعل با کاهش روبرو بودهایم.
سجادفر با اشاره به راهکارهای در نظر گرفته شده برای مقابله با جعل اسناد بیان کرد: انجام آرشیو الکترونیکی اسناد هویتی استان قزوین که به دلیل پایلوت شدن استان این کار در کمتر از یک سال صورت گرفت و تمام اسناداز ولادت تا وفات وارد این آرشیو شد.
وی ادامه داد: اصلاح سیستم تنظیم سند و صدور شناسنامه نوزاد از شیوه سنتی به الکترونیک، صدور شناسنامههای جدید با به کارگیری کاغذ مخصوص که این کار به متخلف یا مجرم اجازه مخدوش نمودن و امحای الصاق و… را نمیدهد. صدور کارت ملی هوشمند، ایجاد و راه اندازی اتوماسیون اداری، جمع آوری کلیه برگهای دارای سربرگ سازمانی در واحدهای امور اقتصادی و دارایی در استان و انجام کلیه مکاتبات به صورت متمرکز ازطریق اتوماسیون اداری از جمله اقداماتی میباشد که در مقابله با جعل اسناد در استان صورت گرفته است.
مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری قزوین با اشاره به سایر راهکارهای در نظر گرفته شده در مقابله با جعل اسناد بیان کرد: ارسال اسناد مالکیت و پلمپ نمودن دفاتر ثبت شرکتها از طریق پست، اسکن نکردن نامههای محرمانه و عدم ارسال مکاتبات محرمانه از طریق اتوماسیون اداری، اجرای سامانه «ساهت» آموزش و پرورش که کلیه سوابق آموزشی دانش آموزان در آن نگهداری میشود و… از دیگر راهکارهای در نظر گرفته شده برای مقابله با جعل اسناد در استان است.
سجادفر در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه در قانون برای مجرمانی که اقدام به جعل اسناد میکنند چه جرایمی در نظر گرفته شده است، عنوان داشت: جعل به واسطه نوع آن دارای مجازاتهای سنگین و حبس از سه تا ۱۵ سال و جزای نقدی است.
مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری قزوین یادآور شد: براساس ارزیابیهای صورت گرفته استان قزوین دارای رتبه پنجم کشوری در مقوله پیشگیری و مقابله با جعل میباشد که پیش از اینجایگاه بیست و دوم را به خود اختصاص داده بود.